قال مدير إدارة الثروة البحرية جاسم القصير إن اللجنة التي أوصى بتشكيلها مكتب مجلس الوزراء إدارة الثروة البحرية من الوزارات المعنية لبحث تفعيل وتطبيق توصيات النواب بشأن المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 المتعلق بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، أو ما عرف بـ "قانون النوخذة البحريني" لم تشكل بعد ومازالت في طور الإعداد نظرا لإجازة الصيف التي يعطل فيها الكثيرون.

وكشف القصير عن ان الثروة البحرية في المملكة "على شفا حفرة" نتيجة سوء استغلال طرق الصيد، مشيرا إلى أن الطرق المستخدمة الآن في عملية الصيد سواء صيد السمك أم الروبيان سيؤديان إلى إبادة الثروة البحرية في المملكة، على رغم وجود القانون المنظم لعملية الصيد.

وأكد القصير أن الجانب الرقابي لن يكون شاملا على الجميع، وعلى جميع الصيادين تلمس تلك المشكلة والإحساس بالمسئولية بأنفسهم لحماية ما تبقى من ثروتهم البحرية.

اللجنة الحكومية للنظر في "النوخدة البحريني" لم تشكل بعد

القصير: طرق الصيد الحالية ستؤدي إلى إبادة الثروة البحرية

الوسط - هاني الفردان

قال مدير إدارة الثروة البحرية جاسم القصير إن "الطرق المستخدمة الآن في عملية الصيد سواء صيد السمك أو الروبيان ستؤدي إلى إبادة الثروة البحرية في المملكة، فعلى رغم وجود القانون المنظم لعملية الصيد، فإن الجانب الرقابي لن يكون شاملا على الجميع، ومن الضروري على جميع الصيادين تلمس ذلك بأنفسهم والإحساس بالمسئولية".

ومن جانب آخر أكد القصير أن اللجنة التي أوصى بتشكيلها مكتب مجلس الوزراء لإدارة الثروة البحرية من الوزارات المعنية لبحث تفعيل وتطبيق توصيات النواب المتعلقة بالمرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، أو ما عرف بـ "قانون النوخذة البحريني" لم تشكل بعد ومازالت في طور الإعداد نظرا إلى إجازة الصيف التي يعطل فيها الكثيرون.

يذكر أن مجلس الوزراء وجه الإدارة العامة لخفر السواحل إلى مراعاة قوارب الصيد الكبيرة "البوانيش" فقط وإصدار تراخيص للعمالة الأجنبية فيها بمزاولة مهنة النوخذة.

وأكد القصير أن اللجنة ستجتمع اجتماعا أو اجتماعين فقط لإنهاء القضية والنظر فيها والعمل على تفعيل كل توصيات النواب، مشيرا إلى أن الثروة السمكية في المملكة على شفا حفرة نتيجة عدم الالتزام بالقانون من قبل بعض الصيادين في المملكة، إذ إن بعضهم يريدون أمورا ولكنهم لا يلتزمون بالأمور الأخرى المفروضة، مستشهدا بقضايا السلاحف التي تشهد صيدا جائرا لها بالمملكة في الوقت الحالي، مضيفا أنه تم العثور على سلحفاتين ميتتين في المناطق الشمالية من المملكة بعد أن تم صيدهما بشكل جائر ومن ثم رميهما على الساحل.

وكشف القصير عن مصادر ما يقارب من 3 شاحنات من شباك النايلون التي تعتبر من شباك الصيد غير الشرعية والتي يحضر استخدامها في المملكة، بعد قيام إدارة خفر السواحل بضبط هذه الشباك لدى صيادين ومن ثم تسليمها مع قوائم لأسماء مستخدميها إلى إدارة الثروة البحرية والتي بدورها سلمتها إلى النيابة العامة.

وأشار القصير إلى أن شباك صيد الروبيان وضع بشأنها قرار مع الصيادين بحسب الأعراف الدولية في أكبر دول العالم "استراليا والمكسيك" التي حددت مترين ارتفاعا عن قاع البحر لفتحات شباك صيد الروبيان كحد أقصى، إلا أن معظم الصيادين يقومون بتحوير شبكة الصيد وتوسعة الفتحة إلى ثمانية أمتار، ما من شانه صيد أسماك صغيرة مع الروبيان والإضرار بالمخزون السمكي في المملكة.

وأضاف القصير أن صيد الروبيان يتم في الأماكن الطينية والرملية إذ توجد فيها بشكل مستمر، إلا أن الصيادين يعمدون إلى الصيد في المناطق الصخرية التي توجد بها الأسماك الصغيرة عن طريق شباك الجر التي يحظرها القانون البحريني منذ منتصف التسعينات وعلى أساسها أوقفت كل الشركات التي كانت تعمل بالصيد في المملكة.

وأكد القصير أن وضع الثروة البحرية في تدهور مستمر وسيتأثر كثيرا إذا لم يحدث تغير في مفهوم تعامل الصيادين مع القانون وضوابط الصيد، وخصوصا أن أعداد الصيادين في تزايد على رغم تقلص المساحات البحرية في المملكة، مشيرا إلى أن مناطق صيد الروبيان تستوعب 100 "بانوش" تقريبا إلا أن هذه المناطق تشهد أكثر من 350 بانوشا.

وعلى الصعيد نفسه قال القصير إن إدارة الثروة البحرية أوقفت تراخيص الصيد من عام تقريبا رغم وجود طلبات كثيرة، الا أنها مازالت تقوم وحتى الآن بعملية تحويل التراخيص من شخص لآخر، إذ لا يوجد قرار يمنع ذلك.

وتدارست الأطراف المعنية بمشكلة تقلص المياه الإقليمية البحرينية بعد ترسيم الحدود بين مملكة البحرين ودولة قطر، إذ لم تبق من الحدود الإقليمية للبحرين سوى خمس هيرات هي "شتيه، بولثامه، أوعمامه، الميانه، أبورقاي" بينما خسرت الحدود الإقليمية البحرينية ثلاثة عشر هيرا ومنها: "أم العرشان، ونجوى وعبدالقادر، وأبوصور، وأبواليعل، وأبوالخرب، وفشت الديبل، والخرقانة" ما قلص الكثير من مواقع الصيد التي كان الصياد البحريني يلجأ إليها وأصبحت الآن محدودة، ما يعني الحاجة الكبيرة لتقليص عدد سفن الصيد.

وأشارت الأرقام والإحصاءات الحديثة التي قام بها قسم الإحصاء السمكي في الإدارة العامة للثروة السمكية إلى أن "الثروة السمكية في السنوات العشر الماضية شهدت ركودا كبيرا في الإنتاج، إذ إن الإنتاج لم يتجاوز 500 إلى 1000 طن"، مشيرة إلى أن الجهد على قطاع الثروة البحرية تزايد في السنوات الأخيرة بشكل رهيب جدا.

وأشارت الإحصاءات إلى أنه في شهر أبريل/ نيسان 2003 بلغ عدد قوارب الصيد 7272 قاربا بمختلف الأحجام وعدد الصيادين عموما حتى وصل عدد الصيادين إلى نحو 9 آلاف صياد من بينهم 1700 صياد بحريني يحترف مهنة الصيد، كما يوجد عدد كبير من الصيادين البحرينيين الذين يعملون في مهنة الصيد بشكل جزئي وحيني، وبلغ عدد الأجانب الذين يزاولون مهنة الصيد أكثر من 3 آلاف عامل، وقال القصير إن "العمالة الأجنبية تشكل الخطر الأكبر على قطاع الصيادين الذين يستنزفون الثروة البحرية من غير أية ضوابط".