دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الجهات المسئولة إلى "الانتهاء من جميع الملفات الحقوقية العالقة من دون تأخير"، مرحبة بقرار إعادة مفصولي الدفاع والداخلية إلى أعمالهم "بعد سنوات من المطالبة والجدل"، مع أنه "كان بالإمكان الانتهاء من القضية بهدوء في العام 2001م وفي بداية توقيع الميثاق". واستشهدت جمعية الوفاق في بيانها ببعض القضايا المعلقة التي تنتظر حلا من الجهات المسئولة، ومنها ملف التعويضات المالية والمعنوية لضحايا حقبة أمن الدولة، وملف المهجرين، وقوائم الممنوعين وغيرها من الملفات الحقوقية والإنسانية.