كشف صاحب مكتب سيدر للأيدي العاملة عقيل الماجد أن نائبا وراء قرار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وقف استقدام خدم المنازل الإثيوبيات حتى أجل غير مسمى. وقال الماجد إنه اتصل بالنائب من أجل مساعدة مكاتب الأيدي العاملة في وقف هذا القرار الذي صدر الثلثاء الماضي، فرد عليه «أنه دعا إدارة الجنسية لمنع تأشيرات الإثيوبيات بسبب هروبهن ممن يعملن لديهم والتوجه للعمل في الملاهي الليلية والدعارة». وأكد النائب عادل العسومي أنه أحد الذين طالبوا بمنع إعطاء تأشيرات الخادمات الإثيوبيات لما يشكلنه من خطر على المجتمع البحريني بشكل عام وعلى دائرته بشكل خاص.

وقال العسومي: «قرار المنع سيحل لنا مشاكل كبيرة»، مشيرا إلى «أن منطقتي القضيبية والحورة تعيشان كارثة كبيرة بسبب الإثيوبيات وهو من القرارات الوطنية التي تصب في مصلحة الجميع».

يكثرن في دائرته ويعملن بالملاهي الليلية والدعارة فطالَبَ بوقفهن

نائب مستقل وراء منع تأشيرات الخادمات الإثيوبيات

الوسط - هاني الفردان

كشف صاحب مكتب سيدر للأيدي العاملة عقيل الماجد أن نائبا مستقلا وراء قرار الإدارة العامة للهجرة والإقامة والجنسية الذي صدر يوم الثلثاء الماضي بوقف استقدام خدم المنازل الإثيوبيات حتى أجل مسمى.

وقال الماجد إنه اتصل بالنائب من أجل مساعدة مكاتب الأيدي العاملة في وقف هذا القرار، ليفاجأ بدعم النائب قرار الإدارة العامة للهجرة والإقامة والجنسية، وقوله «إنه دعا إدارة الجنسية لمنع تأشيرات الإثيوبيات بسبب هروبهن ممن يعملن لديهم والتوجه للعمل في الملاهي الليلية والدعارة».

وأشار الماجد إلى أنه تحدث مع دائرة العلاقات العامة بالإدارة العامة للهجرة والإقامة والجنسية والذين بدورهم أخبروه أن القرار ساري المفعول ولأجل غير مسمى.

وانتقد الماجد القرار، مؤكدا أن هذا القرار لم يكن مدروسا ولم يراع فيه المصلحة العامة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يتعاملون مع الخادمات الإثيوبيات ذات التكلفة المعتدلة والتي لا تثقل كاهل المواطنين من ذوي الدخل المتوسط.

وأشار الماجد إلى أن امتهان الدعارة ليس مقصورا على الجالية الإثيوبية، فكل الجنسيات يمتهن هذه المهنة، فهل ستتجه الإدارة العامة للهجرة والإقامة والجنسية لمنع تأشيرات المغربيات والروسيات والتايلنديات والصينيات وغيرهن، وهي جنسيات معروفة بامتهانها الدعارة في البحرين ومنتشرة في كل الفنادق والملاهي الليلية.

ودعا الماجد إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن البحريني متوسط الحال الذي يعتمد في حياته على الخادمات الإثيوبيات، لقلة تكلفتهم وقرب عاداتهم من العادات البحرينية.

وقال الماجد: «القرار شكّل صدمة كبيرة لأصحاب مكاتب الأيدي العاملة التي تعتمد وبشكل كبير على استقدام العمالة الإثيوبية للعمل في المنازل نظير تكلفتها المعتدلة والتي لا تثقل كاهل الأسر البحرينية بعد أن ارتفعت تكاليف استقدام خدم المنازل من الجنسيات الأخرى.

وبيّن الماجد أن تكلفة الخادمة الإثيوبية لا تتعدى 300 دينار بينما تكلفة الخادمة الإندونيسية وصلت إلى 700 دينار والفلبينية وصلت إلى 650 دينارا، بينما السريلانكية والكينية وصلتا إلى 500 دينار، مشيرا إلى أن قرار منع التأشيرات لم يزعج فقط أصحاب المكاتب بل أيضا المواطنين الذين يتجهون إلى استقدام الإثيوبيات نظرا لتكلفتهم المعتدلة.

وأكد الماجد أن القرار شمل فقط خدم المنازل، مشيرا إلى أن التأشيرات الجاهزة والتي لم يبق سوى تسلمها من الإدارة تم سحبها وإيقافها أيضا، ما سبب خسائر لأصحاب المكاتب والمواطنين.

ومن جانبه، أكد أمين سر الجمعية البحرينية لأصحاب مكاتب الاستقدام خليفة الجودر ضرورة كشف الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ مثل هذا القرار غير المدروس والعشوائي الذي لم يراعِ المصلحة العامة، ولم يتم التشاور به مع أصحاب الشأن.

وناشد الجودر الإدارة العامة للهجرة والإقامة والجنسية بعقد لقاء مع الجمعية لبحث المشكلة ووضع الحلول المناسبة دون اللجوء إلى قرارات ستنعكس بالسلب على المواطن وأصحاب المكاتب.

وأشار الجودر إلى وجود عمالة إثيوبية هاربة تمتهن الدعارة، ولكن هناك عمالة كبيرة جدا تعمل في المنازل وتؤدي وظيفتها على أكمل وجه دون أية مشكلات، وبالتالي فالقضية لا تحل بالمنع الكامل، بل بالتقنين ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالحد من ظاهرة الهروب التي لا تقتصر فقط على الخادمات الإثيوبيات بل على كل الجنسيات.

وتلقت «الوسط» اتصالات من مواطنين متذمرين من قرار المنع، فقد رأى المواطن محمد عيسى عيد أن جلب الخادمة الإثيوبية يكلفه 330 دينارا، بينما الإندونيسية في حدود 650 إلى 700 دينارا وهو عبء كبير على المواطن، وإذا كان السبب هو الهروب والعمل في الدعارة والفنادق الليلية فعلى وزارة الداخلية منع كل الجنسيات لأنه وبنظرة بسيطة ستجد أن كل الجنسيات تعمل في الدعارة والفنادق شاهدة على ذلك وليس فقط الإثيوبيات.

فيما رأى المواطن محمد تقي أن القرار سيتضرر منه المواطن في المقام الأول، داعيا وزارة الداخلية إلى ضرورة مناقشة أي قرار قبل تطبيقه فعلا على أرض الواقع وخصوصا إذا كان يمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وأكد تقي على ضرورة أن تكون القرارات مدروسة ومنطقية وتقوم على أسس علمية يمكن الاحتجاج بها، وأن لا تكون بالطريقة العشوائية وتخرج بين يوم وليلة دون مراعاة لظروف المواطنين.

ويأتي هذا القرار الثاني من نوعه بعد تعليمات أصدرها وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في مايو/ أيار 2008 بإيقاف إصدار تأشيرات العمل للرعايا البنغاليين بعد حادث قتل سوق واقف والذي ذهب ضحيته بحريني قتل بمنشار كهربائي على يد عامل بنغالي.