علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أنّ ما يُعطّل تسوية موضوع دفع دية لأهالي القتيل الباكستاني شيخ محمد رياض في حادث المعامير، والإفراج عن المتهمين السبعة هو الاختلاف على مبلغ الدية المطلوب والمعروض من قبل أطراف القضية. وقالت المصادر: «لا تزال المفاوضات مستمرة للوصول إلى اتفاق وتسوية بشأن مبلغ الدية، مشيرة إلى أن قيمة التعويضات بحسب المحاكم المدنية البحرينية تتراوح قيمتها ما بين 25 ألفا و40 ألف دينار».
وأوضحت المصادر أن «موضوع التسوية أُنيط بمحامٍ متخصص قام بصوغ الاتفاق وسلّم الأطراف نسخا منه، إذ سلم أهل المجني عليهم كأحد طرفي الاتفاق نسخة من الاتفاق، فيما لا يزال الطرف الثاني المعني بعملية التسوية مجهولا، على أساس أن المتهمين في القضية لا يزالون أبرياء ولم تثبت إدانتهم بعد».
وأضافت المصادر، أن «كل الأطراف المتدخلة في عملية التسوية تبذل قصارى جهدها للوصول إلى اتفاق نهائي ومُرْضٍ، حتى يتم الإفراج عن المتهمين وتعويض أهل المجني عليه».
لوسط - عادل الشيخ
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أنّ ما يُعطل تسوية موضوع دفع دية لأهالي القتيل الباكستاني شيخ محمد رياض والإفراج عن المتهمين السبعة هو الاختلاف على مبلغ الدية المطلوب والمعروض من قبل أطراف القضية. وقالت المصادر: «لا تزال المفاوضات مستمرة للوصول إلى اتفاق وتسوية بشأن مبلغ الدية، مشيرة إلى أن قيمة التعويضات بحسب المحاكم المدنية البحرينية تتراوح قيمتها ما بين 25 ألف و 40 ألف دينار».
وأوضحت المصادر أن «موضوع التسوية أُنيط بمحامٍ متخصص قام بصياغة الاتفاق وسلّم الأطراف نسخا منه، إذ سلم أهل المجني عليهم كأحد طرفي الاتفاق نسخة من الاتفاق، فيما لايزال الطرف الثاني المعني بعملية التسوية مجهول، على أساس أن المتهمين في القضية لايزالون أبرياء ولم تثبت إدانتهم بعد».
وأضافت المصادر «أن تحديد الطرف الثاني للاتفاق واجه صعوبة في بادئ الأمر، إلا أن تخصص وقدرة المحامي الذي يتولى عملية تسوية الموضوع عالجت هذا الأمر، إذ تم الانتهاء إلى صياغة الاتفاق كتعهد وذلك بشكلٍ مرضٍ لجميع الأطراف»، لافتة إلى أن «كل الأطراف المتدخلة في عملية التسوية تبذل قصارى الجهود للوصول إلى اتفاق نهائي ومرضٍ، حتى يتم الإفراج عن المتهمين وتعويض أهل المجني عليه».
إلى ذلك، قال وكيل أحد المتهمين (17 عاما، طالب في المرحلة الثانوية) في قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض، المحامي محمد جاسم ميلاد: «إن والد موكلنا أكد لنا أنه لم يلتقِ بأهل المجني عليه، وأنه لم يعرض عليهم أي مبالغ للدية، وأن ما أُشيع من أخبار تتمثل في التقاء أهالي المتهمين بأهل المجني عليه لبحث مبلغ الدية عارٍ عن الصحة تماما، كما أكد لنا والد موكلنا بأنه لم يعرض الدية أساسا لأن عرضه للدية إقرارٌ بالاتهام وهو ينكر الاتهام الموجه لابنه».
وبشأن العفو الملكي الأخير، صرّح المحامي ميلاد «إن العفو الملكي الذي طالعتنا به الصحف المحلية ما هو إلا خبر لم نطّلع عليه في الجريدة الرسمية حتى نصنفه أنه عفوٌ شامل، وهو لا يصدر إلا بقانون، وسير إجراء القانون أن يُعرض على المجلس الوطني ومن ثم يصدقه جلالة الملك»، مضيفا «أن العفو الخاص لا يصدر إلا من جلالة الملك بعد صدور حكم جنائي بات ونهائي غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال؛ وعلى الفرضين السابقين لا نعلم صدورهما وهما لا ينطبقان على موكلنا، وهو (موكلي) بحسب القاعدة العامة بريء حتى تثبت الإدانة بحكم جنائي نهائي بات».
وأردف ميلاد «أن من تم الإفراج عنهم كان بأوامر عليا وأن القضايا موقوفة وخاضعة للتقادم وفي أي وقت تستطيع سلطة الاتهام متمثلة في النيابة العامة مع القضاء إعادة تحريك الدعوى الجنائية قبل مضي مدة التقادم، فإذا كانت القضايا المفرج عنهم فيها من الباب الأول والثاني من قانون العقوبات (أمن الدولة الداخلي والخارجي) فهي غير خاضعة للتقادم أبدا، وأعتقد أن القضايا هي من الباب الأول والثاني، ما يعني أن القضايا مُعلّقة إلى أي وقت تشاء فيه سلطة الاتهام (النيابة العامة) والقضاء تحريكها».
وأفاد ميلاد «كان يُفترض أن يتم الإفراج عن الموقوفين طالما هم موقوفين ولم تحرك الدعاوى الجنائية ضدهم لدى القضاء، أي في فترة وجودها لدى النيابة العامة، ذلك لأن للنيابة العامة سلطة حفظ القضية أو عدم تحريك الدعوى الجنائية بأن لا وجه لإقامتها، أما القضايا الموجودة في المحاكم فليس من سلطة النيابة العامة سحبها أو إيقافها لأنها بحوزة القضاء؛ وما حدث هو أن القضاء أمر بإيقاف السير في إجراءات الدعاوى لأجلٍ غير مسمى، ونتمنى من القضاء أن يوقف سير جميع القضايا الجنائية حتى يكون الناس سواسية في العدل».
وفي السياق ذاته، ذكر المحامي محمد مدن وكيل متهم (19 عاما، طالب) في قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض أن «أهل موكلي لم يعرضوا أي مبلغ من الدية على أهل القتيل، كما أنهم لم يلتقوا بهم أساسا»، مشيرا إلى أن «كل ما نعلم عنه في القضية هي أخبار تُنشر لا ندري مدى صحتها، بالإضافة إلى أخبار يتم نسبها إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بشأن وجود مساعٍ لدفع مبلغ الدية لأهالي القتيل، ولا نعلم المصادر الرئيسية لتلك الأخبار؛ وعليه فإننا نشكك في صحتها، كما أننا لم نطلع على مرسوم العفو الملكي، ونجهل تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، كما أننا لا نعلم إن كان متهمو قتل الباكستاني مشمولين في العفو الملكي من عدمه».
وقال المحامي مدن: «هناك إشكاليات قانونية كثيرة؛ وأعتقد أن ذلك ممتد إلى القُضاة، الذين شرعوا في تأجيل القضايا لعدم وجود أي شيء رسمي في أياديهم».
وتابع مدن «إذا كان متهمو المعامير غير مشمولين بالعفو الملكي، فإنه يجب السير في القضية، ذلك أن الموقوفين هم المتضررون من التأخير في إجراءاتها، فهم لايزالون أبرياء، وهذا الأسبوع الثالث الذي يتم فيه تجديد فترة الحبس لهم من دون أي تحقيق معهم».
وأكد مدن «ما يجري فيه إشكالات من الناحية القانونية، وأؤكد أننا كموكلين عن أحد المتهمين لم نعرض الدية، فأهل موكلي أناس فقراء أصلا ولا يملكون أساسا مبلغ 25 ألف دينار حتى يدفعونه؛ كما أن دفع الدية يعتبر إقرارا بالاتهام وموكلنا لا يقر بالاتهام الموجه له، وإن كانت له بعض الأقوال فقد أخذت تحت التعذيب».
ودعا مدن «الجهات التي تعمل على تسوية الموضوع بدفع الدية إلى اطلاع محامي المتهمين عن تلك المساعي -إن وجدت- لمعرفة الوضع القانوني لموكليهم».
من جانبه، صرّح المحامي محمد التاجر، وكيل متهمَين في قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض، إذ يبلغ عمر أحد المتهمَين (20 عاما) والآخر (24 عاما) إن «المعلومات التي لدينا تُفيد بأن المتهمين السبعة في القضية لايزالون في مرحلة التحقيق، ولم يتم تجميع كل أدلة الدعوى بعد، بمعنى أنه قبل انتهاء التحقيق وإحالة الدعوى إلى المحامي العام أو النائب العام الذي يُقرر إحالة القضية للمحكمة، قد يُقرر الأخير بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو حفظ الأوراق أو استبعاد بعض المتهمين من لائحة الاتهام»، لافتا إلى أن «أحد الأشخاص كان متهما بالقضية، إلا أنه وعند التحقيق معه تم الإفراج عنه، إذ اتضح بعد التحقيق أنه ساعد المجني عليه الباكستاني من الخروج من السيارة، فكان الشاهد وقتها بالقرب من برادة وسمع صراخ، فشاهد المجني عليه يصرخ والنار تشتعل فيه وكان في حال رعب؛ فما كان من الشاهد إلا أن توجه له وقدّم له المساعدة في إطفاء الحريق عن جسمه، وأرشده ليبلغ الشرطة».
وعقّب المحامي محمد التاجر «هذا الشخص قُبِض عليه كمتهم في قتل الباكستاني، وفي التحقيق تبين الأمر وتغيّر موقفه من متهم إلى شاهد فأفرج عنه لاحقا».
واسترسل «نُشر في الصحافة المحلية عن واقعة قتل الباكستاني محمد رياض وتعرضه لحادث حرق، وعليه أدخل إلى المستشفى وتلقى العلاج وصرح طبيبه المعالج بأنه يتعافى من حروقه وأنه قد بدأ عملية الترقيع لكل الجروح وأنجز ما نسبته 90 في المئة منها وأن المريض يتماثل للشفاء، ثم صدر تصريح بأن المصاب توفى في المستشفى؛ ونحن هنا لا نستطيع أن نجزم بأن الحروق هي السبب الرئيسي للوفاة، لأن فترة الأسبوعين التي قضاها رياض في المستشفى كانت كافية لتماثله للشفاء، أما ما حدث له من انتكاسة أدت إلى وفاته فقد تكون عائدة لعوامل وأسباب كثيرة».
وقال التاجر: «إن روايات المتهمين السبعة متناقضة وأماكن وجودهم فترة وقوع الجريمة مختلفة من شخص لآخر، كما أن أعمارهم ليست قريبة من بعض، وفي جرائم القتل لابد من اتفاق جنائي على إزهاق الروح، وهذه الأمور لم تتضح بعد، والقضية برمتها لاتزال في مرحلة التحقيق التي لم تنتهِ بعد»، متسائلا: «فكيف يتفاوض متهمون أو أهاليهم في دفع تعويض عن أشخاص لحد الآن لم يثبت شيئا بحقهم ولم يتبين دور كل واحد منهم في الدعوى؟».
واسترسل التاجر «لانزال في انتظار تصرف النيابة العامة في الاتهام بعد جمع الاستدلالات، وهذه المرحلة من التحقيق تشمل بعد التحقيق مع المتهمين رفع الأدلة من مسرح الجريمة، والحصول على تقارير من الخبراء الذين منهم أطباء مسرح الجريمة وتقرير مختبر البحث الجنائي، وهذه الأمور جميعها هي التي تتكون منها الأدلة»، موضحا «إذا كانت النيابة العامة انتهت فعلا من التحقيق مع المتهمين وجددت لهم في أكثر من مرة فترة الحبس؛ فإنه وحتى يتم الوصول إلى هذه المرحلة يجب إحالة الدعوى إلى المحامي العام ليقرر إحالة القضية إلى المحكمة المختصة من عدمه وقد يطلب زيادة في التحقيق واستيفاء أمور معينة لم يتم تغطيتها واستيفاؤها من قبل المكلف بالتحقيق».
وانتهى بالقول: «طالما أننا لانزال في هذه المرحلة، وأننا لا نعلم ما هي أدوار المتهمين بالتحديد في الجريمة، وفي حين لم تتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فلا يجوز في هذه المرحلة توجيه أي كلام فيما يخص الدية أو التعويضات إلى المتهمين أو أهاليهم، لأن الموقوفين مازالوا متهمين، ولحد الآن لم توجه لهم التهمة رسميا من قبل المحكمة المختصة وهي المحكمة الكبرى الجنائية».
وخلص التاجر إلى «أننا ومن وجهة نظر قانونية لا نستطيع التحدث عن أمور الدية، ولا عن أمور التعويض ولا مقداره، فمقدار التعويض تحدده المحكمة المدنية بعد صدور حكم الإدانة من المحكمة الكبرى الجنائية، وصيرورته نهائية من محكمة الاستئناف ومن ثم محكمة التمييز، وهي درجات في المحاكم قد تطول إلى ما يقارب أربع سنوات، فإذا انتهينا من الشق الجنائي وتمت الإدانة، هنا يمكن الحديث عن التعويض، وهو خاضع لتقدير المحكمة المدنية، وأنا أقول من واقع خبرة وممارسة أن المحكمة المدنية تقدر التعويضات عند ثبوت الإدانة من المحاكم الجزائية بعد التحقق من عناصر الضرر، على أن تحكم بالتعويض استنادا إلى سن المجني عليه، وعمله، وجنسيته، وكذلك أفراد أسرته، وما هو موقعه من الأسرة، فهل هو يُعيل أو معول، وكذلك تنظر في جميع ملابسات الدعوى ومنها نوع الجريمة وكيفية وقوعها، وما إذا كانت قد وقعت بمساهمة من القتيل من عدمه؛ فإن تعويضات المحكمة المدينة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف دينار، وهو المبلغ الذي تقاضاه أهل الشهيد محمد جمعة من قِبل وزارة الداخلية».
وعن آخر المستجدات بشأن قضية قتل الشرطي ماجد أصغر بمنطقة كرزكان، ردّ المحامي محمد التاجر: «بالنسبة لي كوكيل عن متهمي قتل الشرطي ماجد أصغر فقد تلقيت مكالمات من الأشخاص الذين يقومون بالمفاوضات مع وزارة الداخلية، إذ أخبرني أولئك أن المتهمين الـ 19 في قتل الشرطي ماجد أصغر مشمولون بالعفو الملكي، وأن الديوان الملكي سيتولى دفع الدية لأهالي القتيل، أما بالنسبة للمتهمين الموكل بالدفاع عنهم سواء في قضية قتل ماجد أصغر أو محمد رياض، فإنه ليس لأهالي القتيلين أي شيء من قِبل المتهمين، الذين لايزالون أبرياء ولم ينطق القضاء بأحكام إدانة تجاههم، وهناك قنوات أخرى تتفاوض معهم وبإمكان أهالي القتيلين التفاوض مع تلك الجهات على مقدار وتفاصيل مبلغ الدية».
يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بتجديد حبس سبعة متهمين (في بداية العقد الثاني من العمر)، وذلك على ذمة قضية قتل الباكستاني الذي تعرض لحروق في أنحاء جسمه بسبب رشقه بزجاجة حارقة (المولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير، وتوجه النيابة العامة للمتهمين السبعة تهم التجمهر غير المرخص، والقيام بأعمال الشغب، وحيازة مواد قابلة للاشتعال (المولوتوف)، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما لا يزال متهمو قتل الشرطي ماجد أصغر (19 متهما) محبوسين بقرار من المحكمة على ذمة القضية.
وكان جلالة الملك أصدر عفوا ملكيا بالإفراج عن 178 محكوما ومتهما في قضايا أمنية، وعليه تم تبييض السجون من جميع الموقوفين عدا 19 متهما في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر الذي لقي حتفه بقرية كرزكان، بالإضافة إلى 7 متهمين في قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض الذي أصيب بحروق نتيجة تعرضه لزجاجة حارقة (مولوتوف) بالقرب من دوار قرية المعامير، وقد فارق الحياة في المستشفى بعد أيام من إصابته.
وبعد صدور العفو الملكي أعلن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان عن وجود مساعي يقودها الديوان الملكي لدفع الدية لأهالي القتيلين ومن ثم الإفراج عن متهمي كرزكان الـ 19، ومتهمي المعامير الـ7، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج تلك المساعي وإلى أين وصلت.
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة الكبرى الجنائية لدى نظرها أكثر من قضية شمل المتهمين فيها العفو الملكي، قررت إرجاء النظر في القضية لأجلٍ غير مسمى.
العدد 2422 - الخميس 23 أبريل 2009م الموافق 27 ربيع الثاني 1430هـ
