دعا أمين سر صندوق السنابس الخيري أحمد الخباز وزارة الشئون الاجتماعية إلى "أن تعمل على ما اتفقت عليه مع الصناديق الخيرية، وتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه في هذا الأمر سواء على صعيد اللجنة التنسيقية للصناديق التي دعت إليها الوزارة، أو على صعيد الاتحاد العام للصناديق، وخصوصا في ظل تغيب بعض الصناديق، إذ إن ذلك لا يعني أن العمل يجب أن يتوقف إرضاء لبعض الآراء". ودعا الوزارة إلى "الإسراع في إشهار الاتحاد العام للصناديق الخيرية، لما في ذلك من فوائد كثيرة على صعيد تنظيم عمل الصناديق أو توحيد جهودها" مبررا ذلك بـ "أن الاتحاد سيكون جهة تنظم عمل الصناديق الخيرية، فالاتحاد ضرورة، إذ إن هناك الكثير من التشريعات والأنظمة والقوانين التي تصدر وليس من المعقول أن يجتهد كل صندوق في تفسير تلك التشريعات". وقال: "إن على وزارة الشئون الاجتماعية أن تعمل بإيجابية مع الاتحاد العام للصناديق الخيرية، إذ إن الاتحاد يمثل جميع الصناديق الخيرية، كما أن على الوزارة أن تجتمع مع اللجنة التحضيرية وذلك من أجل حل أي إشكال يعوق إشهار الاتحاد، سواء كان هذا الإشكال قانونيا أو تنظيميا أو إداريا". إلى ذلك افترض الخباز "وجود تنسيق بين اللجنة التحضيرية ووزارة الشئون الاجتماعية من جهة، وبين اللجنة التحضيرية وممثلي الصناديق الخيرية من جهة أخرى، وذلك للتشاور بشأن المستجدات، والسعي إلى إيجاد صيغة توافقية تساعد على إشهار الاتحاد". وعما إذا كان هناك تخوف من قبل الصناديق تجاه تسييس العمل الخيري أو تقييده ببعض التشريعات، رد الخباز: "في هذه الحال تتحمل السلطة التشريعية مسئوليتها، إذ إن السلطة التشريعية يجب عليها أن تعد أنظمة وقوانين لتطوير العمل التطوعي الخيري، وأن تعطي الصناديق حرية أكبر في العمل وذلك للرقي بالمواطن وتحسين وضعه" مشيرا إلى "أن الجميع يعلم بمدى الدور الاجتماعي الذي تقوم به الصناديق في خدمة المجتمع" مضيفا أنه متفائل بالنسبة إلى هذا الموضوع، ويأمل من جميع الجهات المعنية التعاون الكامل، وذلك للإسراع في الإشهار. من جانب آخر قال رئيس اللجنة التحضيرية للاتحاد العام صالح تقي المحفوظ: "إن اللجنة التحضيرية مازالت تنتظر رد الوزارة بشأن إشهار الاتحاد العام للصناديق الخيرية وخصوصا بعد رد اللجنة القانونية بوجود قانون لا يسمح بتشكيل الاتحاد" موضحا أن "اللجنة التحضيرية طلبت منذ زمن بعيد لقاء الوزيرة البلوشي، إلا ان الوزارة لم ترد حتى الآن". وعما إذا كانت الوزارة جادة في الإشهار من عدمه، أجاب المحفوظ: "القانون لم يحدث فيه أي تغيير إلى الآن، ولا نعلم أين المشكلة، هل هي في القنوات التشريعية؟ أم في الوزارة نفسها؟" مضيفا "لا أعتقد أن هناك مشكلة تعوق إشهار الاتحاد وخصوصا أنه سيساعد الوزارة في كثير من الأمور، والوزارة شجعت على ذلك "الاتحاد"". ونفى المحفوظ وجود حال من عدم الثقة بين الوزارة والصناديق الخيرية، إذ قال: "لا يوجد شيء يدعو إلى عدم الثقة وخصوصا أن الصناديق مستمرة في عملها وتشهد تحسنا ملحوظا في أدائها، ما يدعو الوزارة إلى الإسراع في ذلك "إشهار الاتحاد"". وبشأن التخوف من قبل الصناديق من تقييد الوزارة لعمل الصناديق، قال: "الوزارة جهة إشرافية وليست جهة مقيدة، وهي تسعى إلى التأكد من أن أية مؤسسة تسير وفق القانون، أما أن كل صندوق لا يمكن أن يتحرك إلا بالرجوع إلى الوزارة فالصناديق ترفض هذا الشيء والوزارة أيضا أكدت رفضها لذلك أيضا"، مشيرا إلى "أن الوزارة تريد من الصناديق الخيرية أن تخطرها عن جميع المساعدات الخارجية التي تتلقاها، ومن وجهة نظري هذا الشيء لن توافق عليه الصناديق، لأنه يصعب الإخطار في كل شيء أتلقاه وخصوصا أن تلك الجهات الخارجية التي تساعد الصناديق هي جهات من دول الخليج، وهي عادية وغير مشبوهة، وهي قليلة جدا، وغالبية تلك التبرعات من المحسنين الخليجيين الذين يسهمون في بعض المشروعات الخيرية مثل الزواج الجماعي"، منوها "بأن ذلك يدخل الجميع في بيروقراطية طويلة، وأن الوزارة ستحتاج إلى جهاز رقابي كبير، وهذا سيشكل عبئا على الوزارة، وهي غنية عن ذلك". وعما إذا كان هناك تخوف من تداخل أعمال اللجنة التنسيقية للصناديق مع أعمال اللجنة التحضيرية للاتحاد، أجاب: "حاليا لا يوجد أي شيء من ذلك، إذ إننا شرطنا عدم تدخل اللجنة التنسيقية في عمل الاتحاد، ووافقت الوزارة على ذلك وسجل في المحضر".