اعتصم الخريجون الجامعيون العاطلون عن العمل من تخصصات العلوم الاجتماعية صباح أمس (الخميس) أمام مبنى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتوظيفهم. كما طالب المعتصمون وزير التربية والتعليم بتحديد موعد للقائهم. وحمل الخريجون لافتات تطالب بتوظيفهم وأخرى تتحدث عن معاناتهم بعد سنوات من الدراسة والتعلم.

وسلم المعتصمون مكتب وزير التربية والتعليم رسالة مذيلة بأسماء المعتصمين وفيها مطالبهم، وبيّنوا أن الوزارة «أعطونا رقما للمراجعة على أن يردوا علينا الأسبوع المقبل».

وشهد الاعتصام جدلا بين أحد الضباط التابعين لوزارة الداخلية والمعتصمين، إذ يؤكد المعتصمون أنهم قدموا إخطارا يوم أمس لمركز شرطة الوسطى بينما يؤكد الضابط أن هذا الإخطار غير قانوني لأنه قدم قبل 24 ساعة فقط بينما من المفروض أن يقدم قبل 3 أيام.

وذكر علي مرهون أحد ممثلي المعتصمين أنه «قدمنا إخطارا يوم أمس الأول لمركز شرطة الوسطى، وتسلمه أحد الضباط الذي أخبرني بأنه سيتصل مساء أمس الأول للرد علي، واتصل بي فعلا وأخبرني بأن علي أن أذهب صباح أمس للمركز لاستكمال الإجراءات وفعلا قمت بذلك، إلا أن الضباط هناك أخبروني أن عليّ أن أعتصم غدا الجمعة، وهذا طبعا غير معقول، ثم أخبروني بأن علينا أن نعتصم يوم الأحد فرفضنا ذلك»، وختم «ونحن هنا نطالب بلقاء أحد كبار مسئولي وزارة التربية والتعليم إلا أنه لا استجابة لذلك».

وأثناء الاعتصام ونتيجة لحرارة الشمس سقطت إحدى المعتصمات مغشيا عليها من الحرارة.

إلى ذلك طالب خريجو العلوم الاجتماعية(علم اجتماع، الخدمة الاجتماعية، علم النفس)، في بيانهم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بتوضيح أمور عدة وهي: عدم الإعلان عن قبول طلبات التوظيف في مجال الإرشاد الاجتماعي على رغم وجود شواغر كثيرة والتي تتضح من عدد الطلاب في بعض المدارس مقارنة بعدد المرشدين الاجتماعيين، كما أن العدد من المرشدين الاجتماعيين قدموا استقالتهم والبعض منهم رفض الوظيفة في العام الدراسي 2008-2009 ولكن الوزارة لم تقم بتعويض هذا النقص.

وتابعوا بأنه قامت الوزارة باستحداث مواد جديدة كالمواطنة لجميع المراحل وكذلك مادة «الرشد»، هذه المواد يعنى بها خريجو العلوم الاجتماعية بالدرجة الأولى، فطلاب علم الاجتماع على سبيل المثال قاموا بدراسة مقررات المواطنة بصورة تؤهلهم للقيام بعملية تدريسها بصورة صحيحة، مع العلم أن مدرسي المواطنة هم من المدرسين غير البحرينيين، واعتبروا أن «هناك العديد من الأمور الغامضة التي تكتنف عملية استثناء خريجي العلوم الاجتماعية من خطة التوظيف للعام المقبل على رغم الاحتياج الواضح لهم.

من جهته أوضح الخريج محمود الشهابي أن «وزارة التربية والتعليم لم تفعّل القرار الذي يقضي بمشرف اجتماعي لكل 250 طالبا، ونحن نحمّل وزارة التربية والتعليم مسئولية توظيفنا»، مطالبا بـ»تمديد فترة تسلّم العاطلين الجامعيين مبلغ التأمين ضد التعطل حتى يتم حل مشكلتهم وخصوصا أن لا حل لمشكلتهم حتى الآن».