أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد الوزان أن الجمعيات السياسية حاولت من قبل عقد تحالفات فيما يخص الانتخابات الا أنها فشلت وان كانت هذه التحالفات ليست بغريبة على المجتمعات المتقدمة، مشيرا إلى أن هذه التحالفات "يمكن أن تكون سببا لفشل بعض المرشحين ذوي الكفاءات الذين يتقدمون إلى الانتخابات وبالتالي يفقد الوطن كفاءات غير محسوبة على تلك الجمعيات". جاء ذلك، تعقيبا على تصريح نشرته صحيفة "الوسط" أمس على لسان رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أكد فيه وضع استراتيجية جديدة فيما يخص الانتخابات البلدية المقبلة مع اقرار مبدأ التحالفات مع أطراف أخرى في الانتخابات. وأضاف الوزان "أعتقد بوجود تحالفات من باقي الجمعيات السياسية في البحرين الا أنها لم تعلن. ولكن أنا أؤيد ما ذهبت اليه جمعية الوفاق من استعدادات مبكرة للانتخابات البلدية التي ستكون في مايو/ أيار من العام المقبل. وبرأيي ان جمعية الوفاق دأبت على عقد الندوات والتدريب لأعضائها في المجالس البلدية وأنا أدعو باقي الجمعيات لتطبقيها والأخذ بها وهو ما يدعم المجالس البلدية التي هي بحاجة إلى هذا الدعم". من جانبه، أثنى عضو مجلس بلدي المحرق وعضو جمعية الوفاق عبدالمجيد كريمي على الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها جمعية الوفاق وقال: "لاشك أن "الوفاق" بدأت بداية جديدة وأرى أن كل عضو ينتمي اليها عليه أن يلتزم ببعض البنود، إذ انها خرجت بمعايير محددة ومنظمة أكثر. واقتطاع مبلغ 5 في المئة من المكافأة ليس بشيء كبير إذا ما قيس بما ستقدمه جمعية الوفاق له من ورش عمل ودعاية. فبحسب الاستطلاعات فان المرشح يخسر أكثر من 30 ألف دينار في حملته الانتخابية من أجل كسب الأصوات، وعندما تقوم "الوفاق" بكل ذلك وتضع الأصوات في صالح المرشح البلدي يصبح من حقها الحصول على 5 في المئة من راتب العضو البلدي، إذ يعينها ذلك على أداء أنشطتها". وعلى عكس ذلك، وجد عضو مجلس بلدي المحرق والعضو الإداري بجمعية الأصالة مبارك الجنيد ان اقتطاع مبلغ 5 في المئة من مكافأة العضو البلدي لصالح الجمعية قضية تحتاج إلى إعادة نظر، موضحا: "أن غالبية أعضاء المجالس البلدية يشكون من ضعف المكافآت ومن المصاريف المترتبة عليهم كمصاريف المكالمات وغيرها"، متسائلا "هل سيتم تعويض أعضاء المجالس البلدية الذين يتم اقتطاع هذه النسبة من مرتباتهم؟ وهل سيكون هناك بديل لها؟ أما إذا كانت من دون مقابل فأتصور ان المسألة صعبة. ولكن أن تقوم جمعية الوفاق مثلا بدعم المرشح أثناء الترشيح بدفع مصروفات حملته الانتخابية ثم يقوم المرشح الفائز بدفع نسبة 5 في المئة من مكافأته على شكل قرض فيمكن تصور ذلك". وأضاف "ان من المهم ألا تصر الجمعية على أعضائها بشأن أطروحاتها وأفكارها وانما يجب أن يكون هناك شيء من المرونة طالما دخلنا في مناخ سياسي وديمقراطي، فالمطلوب التواصل من أجل الخروج بتوافق في وجهات النظر. ولكن لاشك أن الخروج باستراتيجية بشأن المجالس البلدية من قبل جمعية الوفاق هي خطوة مهمة في مضمار التخطيط وتسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المجالس البلدية"