ذكر عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب فريد غازي أن مشروع قانون الخدمة المدنية يعد من أوائل المشروعات بقوانين التي أحيلت لمجلس النواب، وتم الانتهاء منه واحالته لمجلس الشورى الذي أجرى عليه بعض التعديلات. وقال: "قامت اللجنة بعد ذلك باجراء ملاحظاتها وتعديلاتها على القانون في ضوء مرئياتنا ومرئيات الخدمة المدنية ورفع للشورى مرة أخرى". وأوضح أن القانون يعتبر أحد القوانين المهمة باعتبار أنه يمس جميع العاملين في قطاع الحكومة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن عددا من النقاط الأساسية المهمة والتي تم التأكيد عليها، كنظام الاعلان عن الوظائف الشاغرة من قبل ديوان الخدمة المدنية، وهو ما اعتبره المحك الأساسي الذي شهد جدلا كبيرا فيه بين النواب والشورى من جهة، والنواب وديوان الخدمة من جهة أخرى، وذلك باعتبار أن الاعلان عن الوظيفة في الصحف اليومية يعطي نوعا من الشفافية والصدقية للوظائف الشاغرة، ويقضي على جميع أشكال التمييز في الدولة. كما أكد أن من الأمور الأخرى التي يتضمنها القانون تتمثل في التظلمات المتعلقة بالموظفين، والمتمثلة فيما إذا وقع على الموظف أي نوع من الغبن أو الظلم الوظيفي سواء كان في درجة أو في تصرفات