شرعت وزارة شئون البلديات والزراعة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وإحياء سوق المنامة القديم بعد موافقة رئيس الوزراء على التصاميم الأولية للمشروع التي قام باعدادها مكتب دار الخليج للهندسة. وبهذه المناسبة صرح الوزير علي صالح الصالح رئيس لجنة تطوير سوق المنامة القديم بأن الاستشاري قام بتسليم الرسومات الهندسية للمشروع لمراجعتها من قبل الوزارة تمهيدا للموافقة عليها بصورة نهائية، وأضاف في تصريح بمناسبة اجتماع لجنة تطوير سوق المنامة القديم يوم أمس الاثنين الموافق 12 سبتمبر/ أيلول الجاري الذي تم عقده بمبنى وزارة شئون البلديات والزراعة، أن اللجنة بحثت آخر ما تم انجازه من تصاميم المشروع كما تم تشكيل فريق فني يتكون من ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك لتسهيل وتسريع الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع وتذليل جميع العقبات وضمان تنفيذه بانسيابية كون المشروع يقع في منطقة حيوية مأهولة بالمستأجرين اضافة إلى وجود الكثير من الخدمات في مواقع العمل مع الأخذ في الاعتبار ضيق المكان وصعوبة التنقل فيه بحرية وسلامة المشاة وقدم المباني الموجودة. وأضاف الصالح أن الادارة المعنية في الوزارة تقوم حاليا بحصر وتحديد الأملاك المراد استملاكها والبالغ عددها 18 موقعا تقريبا تمهيدا لاستصدار قرارات الاستملاك بحسب ما تقره هيئة التثمين للاستملاك للمنفعة العامة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لعمل مسح ميداني من أجل معرفة الخدمات الأرضية واعادة تمديدها بما يتناسب مع متطلبات المشروع، وتحديد الكلفة التقديرية اللازمة لهذا الغرض من أجل رصد الموازنة اللازمة. وفي السياق ذاته صرح الوزير بوجود مقترح لإنشاء مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق يستوعب نحو 580 سيارة في أحد المواقع في سوق المنامة. وعلى صعيد تطوير المبنى الحكومي بين الوزير أن الوزارة قامت باستشارة إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة العقارات بخصوص الحصول على مشورتها بشأن المبنى المذكور. وأضاف وزير شئون البلديات والزراعة أن المرحلة الأولى من تطوير سوق المنامة القديم ستشمل تطوير المبنى الحكومي والذي سيستغرق نحو 15 شهرا، وتطوير تقاطع شارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين وانشاء ساحة عامة في عضون عشرة أشهر تزامنا مع تطوير واجهات المباني الممتدة على شارعي باب البحرين والمتنبي الى تقاطع شارع التجار لفترة زمنية تصل الى أربعة شهور. إضافة إلى تطوير الواجهات الواقعة على شارع باب البحرين في المنطقة المحصورة بين شارع الشيخ عبدالله وشارع التجار خلال فترة زمنية تبلغ ثلاثة أشهر، وذلك بحسب البرنامج الزمني المقترح من قبل استشاري المشروع مع الأخذ في الاعتبار تعاون الملاك والمستأجرين مع اللجنة من أجل ازالة اللوحات الاعلانية والمكيفات الموجودة من أجل تطوير هذه الواجهات.