أنكر أمس أربعة متهمين متورطين في القضية التي عرفت باسم قضية سرقة السيارات، التي تورط فيها أربعة متهمين بينهم ضابط في الإدارة العامة للمرور، التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة الجنائية الكبرى التي انعقدت برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد، وعضوية كل من: القاضي أحمد يحيى، والمستشار يوسف عبدالخالق، وفي أمانة السر جعفر الجمري. ووجهت المحكمة إلى المتهم الأول وهو الضابط السابق في الإدارة العامة للمرور ست تهم، هي: قبوله رشوة من المتهم الرابع للإخلال بواجبات وظيفته، وارتكابه تزوير في محررات رسمية وعرفية، واستعمال هذه المحررات في الغرض الذي زورت لأجله، والبلاغ الكاذب، وسرقة السيارات، ووجهت إلى المتهم الثاني تهمتين هما الاشتراك مع المتهم الأول في سرقة السيارات، والتوسط لديه لقبول الرشوة من المتهم الرابع، وللمتهم الثالث أربع تهم هي: التزوير في محررات رسمية، والنصب على الأشخاص الذين اشتروا السيارات المسروقة، والبلاغ الكاذب عن سرقة سيارة، والاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في سرقة السيارات، فيما وجهت إلى المتهم الرابع تهمة تقديم رشوة للمتهم الأول، لاجتياز سياراته الفحص الفني على رغم عدم صلاحيتها. وأجل القاضي عبدالرحمن السيد الجلسة إلى اليوم الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للرد من قبل محامي المتهمين، والتصريح لهم بالحصول على صور من الدعوى، كما قرر القاضي الإفراج عن المتهم الرابع بضمان محل إقامته، واستمرار حبس باقي المتهمين. وكانت مصادر قريبة من النيابة العامة، روت لـ "الوسط" في وقت سابق، تفاصيل الخيوط التي أدت إلى القبض على المتورطين في قضية سرقة السيارات، وذكرت المصادر "أن المتهمين شكلوا شبكة متكاملة، إذ كان بعضهم يقوم باستئجار السيارات، وأخذ نسخ على مفاتيحها ثم إرجاعها إلى الشركة ثم سرقتها، بعدها تبدأ العملية الأخرى وهي قيام أشخاص في الإدارة العامة للمرور بـ "إعدام" ملف السيارة المسروقة، وإعداد ملف آخر مزور للسيارة التي تسجل بأرقام جديدة لقواعدها "الشاصي" واللوحات المعدنية، ثم يتم بعد ذلك تسجيلها باسم أحد الآسيويين المقيمين في البحرين أو الذين غادروا منهم من دون علمهم، وبعدها تعطى السيارة المسروقة إلى شخص آخر ليقوم ببيعها بآلاف الدنانير وخصوصا أن السيارات المسروقة كانت جديدة وذات ماركات معروفة، وفي المرحلة الأخيرة يتم تحويل السيارة باسم المشتري الجديد، ليوزع المتهمون المبالغ المالية بينهم بحسب الاتفاق". وأشارت إلى "أن المتهمين كانوا يظنون أنهم آمنون بالنظر إلى دقة العمليات التي كانوا يستخدمونها في إخفاء أصول السيارات المسروقة وتغيير معالمها الأصلية، إلا أنهم وقعوا في شر أعمالهم حينما تعرف مواطن ذات يوم على سيارته المسروقة، وهي معروضة للبيع لكن أرقامها كانت تختلف عن أرقام سيارته الأصلية ولكي يتأكد من شكوكه، حاول استخدام "الريموت كونترول" الخاص بها والذي كان مازال يحتفظ به ليكتشف أن السيارة تستجيب لجهاز تحكمها عن بعد فتأكدت شكوكه، وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة التي قبضت على البائع، وحققت معه طويلا لتكتشف سلسلة عمليات التزوير وإعدام ملفات السيارات المسروقة، وتسقط رؤوس المتورطين واحدا تلو الآخر". ولم تحدد المصادر عدد السيارات المسروقة، لكنها أشارت إلى أنها "عشرات السيارات التي تبلغ قيمة كل منها آلاف الدنانير".
أصدر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثانية إبراهيم الزايد حكما بالحبس لمدة عام واحد على متهم بحريني عاطل عن العمل ويبلغ من العمر عشرين عاما، وذلك لاعتدائه على عرض فتاة بحرينية تبلغ من العمر 17 عاما برضاها، إذ قام بفض بكارتها بيده، أثناء خروجه معها في سيارته. وجاء في تفاصيل الدعوى أن الفتاة كانت على علاقة بالمتهم، إذ تعرفت به عن طريق شخص آخر كما جاء في أقوالها أثناء التحقيق معها في النيابة العامة، وقالت الفتاة إنها خرجت مع المتهم في سيارته أكثر من مرة، إذ كانت تخرج من المنزل في الساعة الثانية والنصف فجرا، وتذهب معه إلى البر، وذات يوم قام المتهم بتحسس أجزاء حساسة بيده ما أدى إلى فض بكارتها، ودافعت الفتاة عن المتهم وقالت إنه لم يكن يقصد ذلك، وأشارت إلى أن أخاها علم بخروجها مع المتهم فقام بإبلاغ الشرطة. ووجهت إلى المتهم تهمة الاعتداء على عرض فتاة قاصر برضاها. ويعتبر القانون البحريني العلاقة الجنسية بأية فتاة يقل عمرها عن واحد وعشرين عاما بمثابة الاعتداء على العرض، إذ إن الفتاة لا يعتد برضاها. وأصدر القاضي الزايد حكمه على المتهم بالحبس لمدة عام، وقدر كفالة الإفراج عنه لحين موعد استئناف الحكم، بمبلغ مالي قدره ألف دينار.
أصدر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية الثانية إبراهيم الزايد، حكما بالحبس لمدة عام، على متهمين بحرينيين يقضيان فترة حكميهما في سجن جو المركزي، وذلك بعد القبض عليهما وهما يتعاطيان المخدرات داخل السجن. وكانت شرطة السجن ضبطت المتهمين وهما يتعاطيان الحشيش والمورفين المخدر داخل السجن، ويقضي المتهم الأول عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف سنة، والثاني أربع سنوات، وبعد النظر في القضية أصدر القاضي الزايد حكمه بحبس كل من المتهمين عاما، وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره ألف دينار
العدد 1103 - الإثنين 12 سبتمبر 2005م الموافق 08 شعبان 1426هـ
