قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي إن الدول الخليجية مستعدة من الناحية الفنية لإقامة الاتحاد النقدي. وأكد أن جميع الدول الخليجية ملتزمة بالبرنامج الزمني للاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة في مطلع العام .2010 ومن جهته، أكد محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج أن البحرين حققت معظم المعايير المطلوبة للوصول إلى الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة في مطلع العام .2010 وقال:" ان اجتماع محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول المجلس استعرض أمس معايير التقارب النقدي في دول المجلس كنسبة التضخم وأسعار الفائدة والدين العام"، مشيرا إلى أن معظم الدول الخليجية طبقت هذه المعايير. وقال:" إن الاجتماع أقر صيغة لحساب أسعار الفائدة على ألا يتجاوز عجز الموازنة العامة نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف "ان محافظي المصارف المركزية اتفقوا على ان الدين العام يجب ألا يتجاوز 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، كما يجب ألا تقل احتياطات كل دولة من العملات الأجنبية عن المستويات المطلوبة لتغطية واردات أربعة أشهر".
المنامة-جميل المحاري
أكد محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج ان البحرين قد حققت معظم المعايير المطلوبة للوصول الى الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة في بداية العام . 2010 وقال ان اجتماع محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول المجلس استعرض أمس معايير التقارب النقدي في دول المجلس كنسبة التضخم وأسعار الفائدة والدين العام. مشيرا الى ان معظم الدول الخليجية قد طبقت هذه المعايير، وقالف ان الاجتماع قد أقر صيغة لحساب أسعار الفائدة على الا يتجاوز عجز الموازنة العامة نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وأضاف ان محافظي المصارف المركزية قد اتفقوا على ان الدين العام يجب الا يتجاوز 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي كما يجب الا تقل احتياطيات كل دولة من العملات الأجنبية عن المستويات المطلوبة لتغطية واردات أربعة أشهر. ومن جهته، قال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي ان الدول الخليجية مستعدة من الناحية الفنية لإقامة الاتحاد النقدي واكد ان جميع الدول الخليجية ملتزمة بالبرنامج الزمني للاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة في بداية العام .2010 وقال انه تم اختيار البنك المركزي الأوروبي لاعداد الشروط المرجعية للسلطة النقدية التي ستتولى مهمات إصدار العملة الخليجية الموحدة ووضع وإدارة السياسات النقدية الموحدة، وتحديد علاقاتها بالسلطات النقدية الوطنية. مضيفا ان الخطوات اللاحقة تتمثل في اعداد الاطار لمسودة المشروعات ومن ثم تكليف لجنة مشتركة لاعداد المشروع الاساسي للسلطة النقدية. واكد المرزوعي في كلمة له أمام الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول المجلس الذي عقد صباح أمس بفندق الشيراتون، ان تطبيق الاتحاد النقدي بين دول المجلس واطلاق العملة الخليجية الموحدة يشكل مرتكزا اساسيا لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي الذي ينشده القادة من خلال اقرارهم للاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس والذي نص على ان المجلس يسعى الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول الى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس ضمن برنامج زمني محدد. وقال ان العملة الخليجية الموحدة تمثل رمزا للتكامل بين دول المجلس، وذلك لما لها من آثار اقتصادية إيجابية على اقتصادات دول المجلس. واكد أهمية السماح بمزيد من تحرير الخدمات المالية وتشجيع المنافسة لاسيما فيما يتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية الخليجية ومعاملتها المعاملة الوطنية وتفعيل قرار المجلس الأعلى بالسماح للمصارف الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس. كما أكد أهمية تشجيع الاندماجات بين المصارف الخليجية لتكوين كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة العالمية، وقال ان ذلك ما وجهت به وثيقة الآراء التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وايدته قمة الدوحة في العام ،2002 إذ حثت على تبني برامج لتشجيع اتحاد أو اندماج المؤسسات الخليجية الخاصة مثل المصارف والتأمين والنقل الجوي والبحري والاتصالات وغيرها لتكوين شركات ومؤسسات خليجية متكاملة وقادرة على المنافسة على المستوى الاقليمي والدولي. واكد المزروعي أهمية تطوير الأسواق المالية في دول المجلس لاسيما اسواق السندات لما لذلك من تأثير ايجابي على توطين المدخرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على ربط اسواق المال الخليجية بما يؤدي الى قيام سوق مالية خليجية موحدة. وذكر المزروعي للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز مسيرة العمل المشترك من بينها مشروع قرار بشأن معايير تقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف ان محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية ناقشوا قياس مدى كفاية احتياطات السلطة النقدية في الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، وكذلك التطورات النقدية والمالية في دول المجلس. وأشار الى ان الاجتماع ناقش كذلك المستجدات في إطار اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال ونتائج المؤتمر المصرفي السابع، مشيرا الى انه قد تم الاتفاق على عقد المؤتمر المصرفي المقبل في مدينة الكويت
العدد 1105 - الأربعاء 14 سبتمبر 2005م الموافق 10 شعبان 1426هـ
