أصدر وزير العدل محمد علي الستري قرارين وزاريين بشأن تشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية متضمنين تحديد مكان ومواعيد وإجراءات انعقادها وبيان مقابل اتعابها وكيفية تنفيذ قراراتها. وجاء في القرارين أن لجنة التوفيق والتحكيم هي الحاسم في المنازعات التي يتعذر فيها الحل الودي بين العمال وصاحب العمل في منازعات العمل الجماعية، وأنه وفي حال لم يطلب الطرفان اللجوء الى التوفيق من خلاله أو تعذر الوصول الى حل، تنعقد اللجنة بهيئة تحكيم وتفصل في النزاع من دون حاجة الى موافقة أي من طرفيه. كما تمت الاشارة في القرارين أيضا الى عدد من المواد المتعلقة بتنظيم عمل اللجنة وكيفية اصدار القرارات فيها، بالاضافة الى آلية تحديد الاتعاب المقررة على أطراف النزاع. وتضم لجنة التوفيق والتحكيم في عضويتها ثلاثة من القضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن كل من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة وديوان الخدمة المدنية والاتحاد العام لعمال البحرين وممثلا عن منظمات اصحاب الأعمال يرشح من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين يسمون من الجهات المنتدبين من قبلها وتباشر عملها مع بداية العام القضائي 2005/ .2006
العدد 1109 - الأحد 18 سبتمبر 2005م الموافق 14 شعبان 1426هـ
