أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد أن لجنته وافقت في اجتماعها أمس على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص نسبة 1 في المئة من إجمالي دخل بيع طوابع البريد لصالح الصناديق الخيرية وهو ما يمثل تقريبا نحو 35 الف دينار، أي بواقع 480 دينارا في العام الواحد لكل صندوق، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة بتصويت الغالبية على الاقتراح برغبة بشأن دور المرأة في قطاع العمل الدبلوماسي في السفارات في الخارج، مع مراعاة معايير الكفاءة والتخصص واحتياجات وزارة الخارجية دون تمييز بين المرأة والرجل كما نصت المادة الدستورية رقم . 18 وأوضح أحمد أن وزارة المالية ارتأت فيما يتعلق بمقترح دخل طوابع البريد بأن المقترح يتنافى مع المادة الدستورية رقم 109 الفقرة "ج" والمادة "13" من قانون الموازنة التي تنص على "أن تخصص ايرادات الدولة بمجموعها لتغطية المصروفات العامة بمجموعها، ولا يجوز تخصيص أية ايرادات من الايرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة إلا بقانون، وتدرج في الموازنة العامة للايرادات والمصروفات، ولا يجوز أن يخصم مصروف معين من ايراد معين ولا ايراد معين من مصروف معين إلا بقانون"، لافتا إلى أن اللجنة استشارت جراء ذلك المستشار القانوني في المجلس الذي ارتاى ان الاقتراح لا يتناقض مع الدستور، وأنه في ضوء ذلك وافقت اللجنة على الاقتراح. كما أكد أحمد أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة لزيادة المكافأة الشهرية للأطباء البحرينيين المتدربين في سنة الامتياز، لتصل إلى خمسمئة دينار بدلا من مئتي دينار، موضحا إلى أن وزارة الصحة كانت قد ارتأت في ردها على الاقتراح بأن المبلغ الذي يمنح للطلبة يعد كافيا، بينما ارتأت اللجنة بأنه من الضروري أن يتم زيادته خصوصا بعد أن يكون الطالب أمضى ستة أعوام في دراسة تخصص الطب، خصوصا وأن دول الخليج الأخرى تمنح لطلبتها في هذه المرحلة مبالغ تصل أحيانا إلى ألف دينار في الشهر. وفي الصدد ذاته أشار أحمد إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة لعلاج العقم للمواطنين من الجنسين، مبررا ذلك بأهمية المقترح القصوى، منوها إلى أن وزارة الصحة كانت اقترحت خيارين في هذا الصدد يتمثلان في شراء الخدمة عبر الوزارة من مؤسسات خاصة، أو انشاء وحدة لعلاج العقم في مجمع السلمانية الطبي، موضحا إلى أن اللجنة دفعت باتجاه الخيار الثاني. كما أكد موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة عليا من قبل الحكومة تحت مسمى "البحرين عام 2025" تهتم بوضع الرؤى والتصورات بشأن ماذا نريد أن تكون مملكتنا في جميع المجالات العلمية والتربوية والاجتماعية والحضارية العام 2025م، لافتا إلى أن مركز البحرين للدراسات والبحوث أشاد بالمقترح وارتأى أن التشكيل النموذجي للجنة يستدعي مشاركة ثلاث فئات متمثلة في باحثين أكاديميين متخصصين في المجالات العلمية والاجتماعية والحضارية والثقافية والاقتصادية، وممارسين للعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، ومفكرين وكتاب ذوي خبرة ولهم دراية ومساهمة في الحياة العامة. وقال: "أكد المركز ضرورة أن تكون للجنة المشكلة طبيعة استقلالية محايدة، وأن تشكل بقرار حكومي بناءا على رغبة المجلس النيابي، بغرض توفير الاعتمادات المالية اللازمة لقيام اللجنة بمهماتها، واعطاء توجيهات للهيئات والأجهزة الحكومية لتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والاحصاءات والبيانات". ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة بإعداد خطة متكاملة "قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى" لثقافة الطفل البحريني تتناول جميع جوانبها المعرفية والنفسية والتربوية والاجتماعية والروحية، لافتا أحمد إلى أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة ابدت استعدادها التام للتشاور مع قطاع الثقافة التابع لوزارة الاعلام لوضع التصور المبدئي للاقتراح، ومن ثم دعوة الجهات الحكومية الأخرى والجهات الأهلية للعمل على رسم خطة وطنية شاملة للنهوض بثقافة الطفل البحريني