وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب برئاسة النائب علي أحمد، على الاقتراح برغبة بإنشاء مجلس أعلى للتوظيف وتدريب الموارد البشرية، مع توصيتها بتغيير مسمى المجلس المقترح إلى "مجلس الموارد البشرية". وأبدت وزارة العمل تأييدها ودعمها لهذا المقترح لما له من دور فعال ومؤثر للارتقاء بالقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، وفسح المجال لها لشغل الوظائف التي تناسبها، وأيضا لما له من دور ايجابي في الحد من مشكلة البطالة وتنظيم سوق العمل وفق استراتيجية محددة وواضحة المعالم. كما أكدت الوزارة - في ردها - أن المقترح يتوافق وتوجهات الوزارة عندما تبنت المشروع المماثل الذي رفع إلى مجلس الوزراء كأحد استراتيجيات وزارة العمل للبدء بتنفيذه عند اقراره، مقترحة الوزارة الاكتفاء باسم "مجلس الموارد البشرية" وحذف كلمة التوظيف، على اعتبار أنه أحد مهمات الموارد البشرية وفق الاصطلاحين العلمي والتطبيقي. كما ارتأت الوزارة فيما يتعلق بهيئة التوظيف أن تستثني مهمة اصدار رخص استقدام العمالة الوافدة من مهمة هذه الهيئة، إذ ستتولى مسئولية ذلك هيئة تنظيم سوق العمل ضمن مشروع إصلاح سوق العمل المرفوع لمجلسي الشورى والنواب للدراسة واتخاذ ما يرونه مناسبا. وشرحت الوزارة أهداف برنامجها للسيطرة على مشكلة البطالة من خلال اعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز أجهزة ودور وزارة العمل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للبلاد، وارتأت أن السيطرة على أزمة البطالة تكمن في زيادة جاذبية القطاع الخاص للعاطلين الباحثين عن عمل. وأشارت الوزارة إلى أن برنامجها يركز على خمسة محاور رئيسية تتمثل في تفعيل البند الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية باستحداث الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل "التأمين ضد التعطل"، والتدريب وتنمية القوى العاملة، وتوظيف واحلال العمالة البحرينية في القطاع الخاص وتنظيم العمالة الوافدة، وكذلك تنظيم العمالة الوافدة وفق احتياجات سوق العمل وخطة لتطوير الموارد البشرية الوطنية، إضافة إلى العمل المستمر على مراجعة وتطوير القوانين والاجراءات المنظمة لسوق العمل والتأكد من تطبيقها. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن برنامجها المقترح يتضمن انشاء "مجلس الموارد البشرية" الملحق بوزارة العمل والذي يضم في عضويته ممثلين عن قطاعات الانتاج الثلاثة المتمثلة في الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وأن المجلس يضم عددا من الهيئات واللجان الفرعية المنبثقة عنها وهي أربع هيئات، الضمان الاجتماعي والتدريب والتوظيف والتفتيش والعلاقات العمالية. وأوضحت الوزارة كذلك أن التوجهات الرئيسية للبرنامج تتمثل في الضمان الاجتماعي ضد التعطل وتراخيص العمل ونظام الكفالة الاجتماعية وشركات توريد العمالة، وتدوير العمالة الوافدة وتشجيع انشاء وكالات خاصة لتوظيف البحرينيين، ووضع سقف لحجم العمالة الوافدة في سوق العمل المحلي، وكذلك إعادة النظر في قانون العمل للعام 1976 والقرارات الوزارية المنفذة له، وتحديد الحد الأدنى للأجور. ويهدف المقترح الذي تقدم به النائب سعدي محمد، إلى إعادة هيكلة سوق العمل البحريني من خلال تطوير الجهة المشرفة على تنفيذ البرنامج من خلال انشاء مجلس اعلى للتوظيف وتنمية الموارد البشرية كهيئة عامة مستقلة تلحق بوزارة العمل تحل محل المجلس الأعلى للتدريب المهني، وينبثق عن المجلس ثلاث هيئات فرعية تتمثل في الضمان الاجتماعي والتدريب والتوظيف، بهدف ايجاد جهاز للتخطيط ووضع و تنفيذ البرامج العلمية المبنية على أساس المعلومات الدقيقة عن سوق العمل ومنحنيات التنمية الاقتصادية في البلاد. كما ورد في مبررات المقترح، هي ايجاد برنامج متكامل يكفل وضع السياسات للارتقاء بالقوى العاملة الوطنية ومعالجة البطالة وتقديم الضمان الاجتماعي وتنفيذ هذه السياسات من خلال جهاز اداري كفء، وعدم وجود خطة مستقبلية واضحة للحد من البطالة، وضرورة تطوير الأجهزة المشرفة على مسألة التوظيف في وزارة العمل، وكذلك اشراف جميع القطاعات المعنية لوضع الحلول الناجعة لمشكلة البطالة ومتابعة تنفيذها بدقة، وتخفيف العبء عن وزارة العمل في حل مشكلة البطالة، إضافة إلى تفعيل البند الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "24" للعام 1976 والمتعلقة بالتأمين ضد التعطل