احتلت الامارات المركز التاسع عالميا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2005 من بين 127 دولة شملها تقرير لمعهد "فريزر" الكندي. إذ حصلت على تصنيف 7,8 نقاط متفوقة بذلك على بلدان اوروبية وآسيوية كبيرة مثل المانيا التي احتلت المركز 19 واليابان التي احتلت المركز 30 وكوريا الجنوبية التي احتلت المركز 35 وفرنسا التي احتلت المركز 38 وإيطاليا التي احتلت المركز 54 والهند التي احتلت المركز 66 والصين التي احتلت المركز .86 واحتلت المركز الاول في التقرير هونغ كونغ تليها سنغافورة، واحتلت كل من نيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة الاميركية المركز الثالث ثم المملكة المتحدة في المركز السادس وكندا في المركز السابع وايرلندا الثامن. فيما اشتركت كل من الامارات ولوكسمبورج وأستونيا وأستراليا في المركز التاسع. كما جاءت الامارات في المركز الاول عربيا تليها عمان في المركز السابع عشر وكل من البحرين والكويت في المركز الرابع والعشرين والاردن في المركز الخامس والثلاثين وتونس في المركز السبعين وكل من مصر والمغرب في المركز الثامن والسبعين. ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 38 مؤشرا تتوزع على خمسة قطاعات رئيسية هي: حجم الموازنات الحكومية، حماية حقوق الملكية، السياسات المالية، النقدية، التجارة والقوانين المنظمة.