قال رئيس مجلس إدارة خليج مجان العقارية عبدالله الحمداني إن البحرينيين من أهم المستثمرين في ولاية صحار العمانية، إذ تجاوز عدد المستثمرين الذين تملكوا أراضي في ولاية صحار والمناطق التابعة لها والمجاورة أكثر من 500 مستثمر بحريني تملكوا ما يربو على 370 أرضا استثمارية سكنية وتجارية. جاء حديث الحمداني خلال جولة ميدانية نظمتها وكالة العمرة العقارية - وهي الوكيل الوحيد لشركة خليج مجان العقارية في عمان في البحرين - لمجموعة من المستثمرين البحرينيين الذين اشتروا أراضي استثمارية في ولاية صحار "200 كم من العاصمة مسقط" وعدد من المناطق المجاورة. وعن المشروعات الصناعية التي تعمل عليها السلطنة في صحار والتي ستشكل القاعدة لتحولها إلى مدينة صناعية حديثة، قال الحمداني مشروع البتروكيماويات والأسمدة ومشروعات الغاز، وأضاف أن ميناء في صحار قد اكتمل، وأضاف أنه من المقرر إقامة مطار. ومن بين الأراضي الذي يتملكها مستثمرون بحرينيون، عقارات زارعية وتجارية يملكها تجار معروفون في المملكة. وذكر الحمداني أن الحكومة أعطت الشركة نحو مليون متر مربع من الأراضي لكي تطورها الشركة عبر إقامة مجمع سكني تجاري، إذ تتوجه الشركة مستقبلا لنشاط التطوير العقاري. وردا على سؤال عن مصدر الأراضي التي تملكها الشركة، قال إن الشركة تشتري الأراضي من المواطنين. أما بخصوص جهود السلطنة لتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، فقال الحمداني إن عمان فتحت مجال الاستثمار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عبر تمكينهم من تملك العقارات منذ نحو خمس سنوات والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها السلطنة. وعن البنية التحتية والخدمات المتوافرة في المناطق الاستثمارية، أكد رئيس مجلس إدارة "خليج العقارية" أن خدمات الكهرباء والماء وشبكة الاتصالات قد تم توفيرها للمنطقة، فيما العمل جار على خدمات الصرف الصحي، وأضاف أن الرؤية المستقبلية لمنطقة صحار تشير إلى أنها ستتحول إلى منطقة صناعية واستثمارية واعدة زاخرة بالفرص، وأن المنطقة في طريقها إلى أن تتحول إلى العاصمة الصناعية لسلطنة عمان، لكنه لم يحدد وقتا لتحولها. وبلغ عدد المستثمرين الذين شاركوا في الجولة زهاء العشرين مستثمرا. والجولة ضمن سلسلة من الزيارات تنظمها الوكالة باستمرار على نفقتها الخاصة. ولم يخف المستثمرون إعجابهم بالبيئة الزراعية الخصبة التي تزخر بها بعض مناطق صحار بخلاف مسماها الذي لا يعكس الطبيعة التي هي عليه، لافتين إلى أن هذه المنطقة قد تكون مناخا مناسبا للاستجمام وإقامة مزارع خاصة وذلك وفقا لإمكانات المستثمر. وعبر عدد من المستثمرين البحرينيين المشاركين في الجولة عن تفاؤلهم بأن يجنون أرباحا من استثماراتهم في هذه المنطقة، إلا أنهم توقعوا أن يجنوا هذه الأرباح على مدد طويلة. أما بخصوص أسباب الاستثمار فقالوا إن ارتفاع أسعار الأراضي في البحرين هو السبب الأول لتوجهم للاستثمار في عمان في وقت أصبح من الصعب الحصول على قطعة أرض مناسبة من دون الاقتراض ودفع مبالغ كبيرة، ما يجعل السلطنة احدى المناطق المفضلة للاستثمار نظرا إلى أسعارها المنخفضة مقارنة بالبحرين ومساحاتها المناسبة. من جانبه، ذكر مندوب التسويق في وكالة العمرة العقارية والمرافق لمجموعة المستثمرين في الرحلة إسماعيل الصراف أن الشركة تبيع أراضي في مناطق صحار والخابورة، العبري، صحم، وشناص إلى جانب عدد من المناطق الأخرى. وقال الصراف إن الهدف من تنظيم زيارات منظمة لمجموعة من المشترين تهدف إلى تعريف المستثمر على أرض الواقع بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المناطق ورؤية مواقع الأراضي التي يمتلكها المستثمر والمشروعات التي يجري العمل عليها والمخطط لها مثل المشروعات الصناعية والميناء والمطار. وأضاف الصراف وهو أيضا من أوائل المستثمرين البحرينيين في هذه المناطق العمانية أن الوكالة تنظم هذه الزيارات كل أسبوعين تقريبا لتمنح المستثمرين قدرا أكبر من الثقة في استثماراتهم التي تمت عبر الوكالة، إذ إن عددا من المستثمرين الذين اشتروا قطع أراض محدودة أو قطعة واحدة فقط رغبوا في زيادة الاستثمارات بعد هذه الجولات الميدانية، ويضيف أن وكالة العمرة تبقى على اتصال مع المستثمر في حال وجود مشترين لارضه وإبلاغه بالسعر الذي وصلت إليه لكي يتسنى له بيعها وجني أرباح إذا ما رغب حتى قبل أربع سنوات على عكس الوكالات الأخرى التي تعمل وسيطا وليس بائعا مباشرا. واستطاعت وكالة العمرة العقارية بيع أكثر من 370 أرضا استثمارية في عمان وتتركز حركة الاستثمار على الأراضي التجارية والسكنية، إذ تتراوح الأسعار بين هذه الأنواع فالسكنية تعتبر الأقل سعرا تليها التجارية ثم الصناعية. وتمنح السلطنة المواطنين أراضي سكنية لكل مواطن في البداية، فإذا ما أقدم على استخراج سجل تجاري يمنح المواطن أراضي تجارية وأرضي صناعية لإقامة مشروعات عليها. ويأمل المسئولون في عمان أن تتحول صحار إلى مدينة صناعية متكاملة تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعاتهم عليها، ومن المشروعات التي سعت الحكومة ومنذ العام الماضي إلى إقامتها، مشروع مجمع للبتروكيماويات في منطقة صحار الصناعية، إذ اتفقت حكومة السلطنة وشركة النفط العمانية مع شركة داو للكيماويات " الأميركية" على إقامة هذا المشروع الذي من المقرر البدء فيه هذا العام، إذ تمتلك شركة داو للكيماويات 50 في المئة من المشروع فيما تمتلك حكومة السلطنة 25 في المئة وشركة النفط العمانية النسبة المتبقية. وأنشأت السلطنة مكتبا لتطوير صحار لمتابعة مشروعات تنموية وعمرانية في ولاية صحار وخلال الأعوام الماضية نفذ المكتب ممثلا في مكتب المشروعات والصيانة عددا من مشروعات رصف الطرق والإنارة وعمليات الصيانة لبعض الطرق والإنارة والإشراف على بعض المشروعات الإنشائية التي لايزال العمل متواصلا فيها. العضو المنتدب في شركة مجان العقارية محمد المزروعي، يشير هو الآخر إلى التسهيلات الواسعة التي تقدمها السلطنة للمستثمرين الأجانب والخليجيين، مضيفا أن المستثمر الخليجي أضحى من المستثمرين الذين تفضلهم عمان، إذ وضعت أولوية للاستثمارت الخليجية عموما. وعن ارتفاع الأسعار، وعما إذا كانت هناك مضاربة لرفع الأسعار يقول المزروعي إن أي منطقة يطلبها المستثمرون سترتفع بناء على نظام السوق القائم على العرض والطلب، وخصوصا أن السلطنة وضعت قاعدة صلبه للاستثمار ما أدى إلى شهرة صحار كمقصد استثماري في المنطقة، مضيفا أن الأسعار مناسبة مقارنة مع المناطق الصناعية الأخرى مثل الجبيل وجبل علي مع ما توفره من إمكانات، وأضاف أن الكثير من المصانع التي يجري العمل عليها في صحار ستكون جاهزة بعد خمسة أعوام تقريبا. ومن المشروعات المعلن عنها، أيضا المشروع الذي أعلنت عنه شركة النفط العمانية في شهر مايو/أيار الماضي لإقامة مجمع لصناعة العطريات بمنطقة ميناء صحار الصناعية بكلفته تقدر بنحو 956 مليون دولار أميركي. وتم الإعلان كذلك عن مشروعي مصفاة صحار وعمان للبولي بروبلين الذين يعتبران اول مشروعين يدشنان في المنطقة بكلفة مليارين و200 مليون دولار واللذين وضع حجر الأساس لهما العام الماضي، وكذلك شركة لصهر الألمنيوم. وقطاع الصناعة يأتي في مقدمة القطاعات الواعدة في الاقتصاد العماني- بحسب مصادر حكومية عمانية - سواء لمعدلات النمو العالية التي حققها في خطة التنمية الخمسية الرابعة 1991 - 1995 والتي بلغت 12,8 في المئة أو للمعدل الكبير الذي يحققه خلال خطة التنمية الخمسية 1996 - ،2000 إذ يرتفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من 4,3 في المئة في العام 1995م إلى 6,7 في المئة في العام 2000 ومن المقرر أن تصل إلى 15 في المئة في العام .202