أعلن مجلس التنمية الاقتصادية، أنه سيطلق خلال الفترة المقبلة "حملة إعلامية" تكشف عن "استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة لمملكة البحرين"، تحت شعار "المواطن أولا"، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على استكمال هذه الاستراتيجية، تمهيدا لعرض تفاصيلها على الرأي العام ومشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في تبنيها بعد التفاعل معها بآرائهم وتعليقاتهم. وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إن الاستراتيجية تولي اهتماما لتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين من خلال تنظيم إجراءات تسجيل مشروعاتهم الجديدة وتيسير إنهاء معاملاتهم، سعيا وراء توفير آليات واضحة في هذا الشأن تعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية البحرينية، وتحقق مبدأ الشفافية، وتؤدي إلى نمو المشروعات الاستثمارية في البلاد. وأكد "أن ما يميز الاستراتيجية الجديدة هو رؤيتها الشاملة بالنسبة إلى جميع القطاعات، لافتا إلى أن الهدف الأساسي والنهائي للاستراتيجية هو المواطن البحريني، بحيث نتمكن من "رفع مستوى معيشته"، ولذلك وضعنا شعار "المواطن أولا". وقال إن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على "خلق الظروف والشروط المناسبة، ليكون البحريني هو الخيار الأفضل في السوق استنادا إلى مهاراته العالية ومعارفه العلمية"، بدلا من خيار الفرض القسري في توظيف البحرينيين، مضيفا "أن ذلك يتطلب أيضا تذليل العقبات أمام مؤسسات القطاع الخاص لاختيار البحريني وفقا لمعايير وقناعات اقتصادية". وذكر الشيخ محمد أن الاستراتيجية تقدم تشخيصا دقيقا للواقعين الاقتصادي والاجتماعي في البحرين، وتقترح حلولا لمختلف جوانب القصور، منبها إلى أنها تسعى في مجملها إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتقليص الاعتماد على النفط وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات الأجور من خلال زيادة إنتاجية العمالة وحجم ونوعية الاستثمارات. وأمل في أن يؤدي تنفيذ الاستراتيجية إلى زيادة نسبة حجم الاستثمارات السنوية وارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاجية العمالة ونمو الوظائف ومضاعفة دخل الفرد البحريني. وشدد على أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز نهج الخصخصة ودور مؤسسات القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستمرار في تحرير السوق، والعمل على استقطاب الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية الرائدة.