قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها ستطرح 17 مشروعا اقتصاديا على المستثمرين المحليين والأجانب الأسبوع المقبل ضمن توجه الوزارة إلى تسويق المشروعات والفرص الاستثمارية في المملكة وجذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية إليها في وقت تعج فيه المنطقة بالسيولة الكثيفة الناتجة عن الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة. وأبلغ وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة نادر المؤيد الصحافيين أن الفرص ستطرح خلال ملتقى "استثمر في البحرين" الثالث، والذي سيعقد في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والذي يستمر يوما واحد وهو ثالث ملتقى تقيمه المملكة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والاقتصادية فيها. وتنظم الملتقى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة نقد البحرين في مركز البحرين الدولي للمعارض، وقال المؤيد إن الوزارة تسعى إلى أن يكون الملتقى أحد أهم "الفعاليات الوطنية الهادفة إلى ترويج وتسويق المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة والمتوفرة في جميع القطاعات الصناعية". وتتصل المشروعات التي ستطرح في الملتقى بصناعة الألمنيوم والجلود والبلاستيك والزيوت والاكسسورات المنزلية، من ضمنها مشروع شبكات بلاستيكية يبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو نصف مليون دينار، بينما أكبر المشروعات التي ستعرض مشروع بتروكيماويات للبلاستيك يكلف نحو 38,5 مليون دينار. وتسعى البحرين إلى الاستفادة القصوى من المواد الخام المتوافرة لديها مثل الألمنيوم، إذ تنتج شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" في الوقت الحاضر نحو 730 ألف طن سنويا، سيرتفع إلى نحو 830 ألف طن العام المقبل ويمكن على أساسه إقامة صناعات تحويلية كثيرة. كما يمكن الاستفادة من وجود مصنع البتروكيماويات في إقامة صناعات ثانوية كثيرة تعود بالنفع على المملكة، وخصوصا من خلال تأهيل وتوظيف الأيدي العاملة المحلية. وقال المؤيد إن البحرين وجهت نحو 4000 دعوة إلى مستثمرين في دول الخليج العربية الست، ولكن يتوقع مشاركة 300 إلى 400 في الملتقى الذي يقام يوم السبت المقبل. كما قال إن الاستثمار الصناعي في المملكة زاد بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين "إذ يلاحظ أنه في العام 2004 زاد الاستثمار بنسبة 200 في المئة بالمقارنة مع العام 2003". وبينت أرقام رسمية أن عدد التراخيص النهائية التي أصدرتها الوزارة في العام 2004 بلغ 71 بحجم استثمارات بلغ 49,5 مليون دينار مقابل 101 رخصة قدمتها الوزارة في العام 2003 بحجم استثمارات بلغ 35,5 مليون دينار. كما أصدرت الوزارة تراخيص نهائية عددها 43 في النصف الأول من العام الجاري بحجم استثمارات بلغ تسعة ملايين دينار يمكن أن توفر فرص عمل للبحرينيين تبلغ 779 فرصة. وتحدث المؤيد عن المناخ الملائم الذي تتمتع به البحرين فقال إن توفير البنية التحتية هو من أهم المزايا التي تتمتع بها المملكة، وتم تسلم منطقة الحد الصناعية في بداية العام الجاري والتي سميت "منطقة البحرين للاستثمار العالمي" والمنطقة تحتوي على جميع التسهيلات التي يتطلبها القطاع الصناعي. وأضاف المؤيد أن الاعفاءات الجمركية والخدمات التي تقدمها الدولة بأسعار مناسبة جدا وتوفر الأراضي الصناعية وكذلك توفر الطاقة بأسعار مناسبة كذلك، بالإضافة إلى التشريعات المناسبة الموجودة في الدولة "وهذا أمر ضروري للمستثمرين بأن تكون العلاقة بينه وبين الحكومة محكومة بقوانين". وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد تعاقدت مع الهيئة الايرلندية الاستشارية التي تقوم بالمساعدة في الإدارة والتسويق للمنطقة الصناعية الجديدة داخل وخارج البحرين. وتعتبر البحرين بلد خدمات أكثر منها بلدا صناعية بسبب مساحتها الصغيرة وقلة توافر الموارد الأولية، غير أنها تمكنت من إقامة بعض الصناعات المتوسطة والصغيرة، التي تبلغ في الوقت الحاضر نحو 540 حسب قول المسئولين. كما ذكر المؤيد أن البحرين تحاول تطوير ملتقى "استثمر في البحرين" لكي يصبح في المستقبل منتدى موسعا يستقطب المستثمرين المحليين والعالميين على السواء. وسينظم معرض متخصص على هامش الملتقى تشارك فيه الجهات الاستثمارية والتمويلية في المملكة، بالإضافة إلى المؤسسات الراعية للملتقى، وهي: وزارة المالية، مؤسسة النقد، مجلس التنمية، بيت التمويل الكويتي، بيت التمويل الخليجي، بنك البحرين للتنمية، حلبة البحرين الدولية، منطقة البحرين العالمية للاستثمار، شركة تعمير، مركز البحرين العالمي للتجارة، مركز المستثمرين، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

"الصناعة والتجارة"تشكل لجنه لدراسة معوقات الاستثمار

لجنة مشتركة تعيد صوغ قانون الشركات التجارية قبل منتصف 2006

صرح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بتشكيل لجنه لإعادة صوغ قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنه .2001 وقال إن المتغيرات الاقتصادية والإقليمه والعالمية حتمت إعادة النظر في القانون، وذلك ليتواكب مع تلك المتغيرات وكل ذلك في ظل التوجهات والرؤيا الجديدة للحكومة المتعلقة بإعادة هيكله البيئة التجارية في مملكه البحرين. وقال إن الوزارة أعدت ورقه عمل تتناول المحاور التي يتركز عليها القانون الجديد أهمها إعطاء الدور المطلوب للشركات الصغيرة والمتوسطه، التوافق مع تطلعات الوزارة المستقبلية بشأن التجارة الإلكترونية، المنافسة العالمية، تشجيع تأسيس الشركات. إضافة إلى دعم مفهوم حوكمة الشركات وسهوله الاستخدام لجميع المعنيين بالقانون في إطار من المرونة. كما ترتكز على الاستفادة من التقنية في تنفيذ بعض أحكام القانون و التركيز على الإفصاح وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هناك صيغه ومبدئية مقترحه لقانون الشركات التجارية ستعرض على اللجنة المشكلة لإعادة صوغ القانون. وأشار إلى تشكيل لجنة يشارك فيها عدد من الجهات الرسمية والجهات الأخرى ذات العلاقة وأهمها ديوان ولي العهد ممثل عن مجلس أداره مجلس التنمية الاقتصادية وممثلين عن مجلسي الشورى والنواب ومؤسسه نقد البحرين وغرفة تجارة وصناعه البحرين وجمعية المحامين البحرينية وممثلين عن مكاتب المحاسبة والتدقيق. وذكر أنه حال انتهاء اللجنة من مناقشه الصيغة المقترحة والموافق عليها ستحال إلى الجهات التشريعيه المختصة بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن وأكد أنه سيتم إنجاز مشروع القانون الجديد بحسب الجدول الزمني بحد أقصى منتصف العام المقبل .2006 من جانب أخر أكد فخرو حرص الوزارة في تسهيل جميع الإجراءات المرتبطة بالعملية التجارية منها تسجيل الشركات والمؤسسات وتجديد السجل التجاري بغية تقديم أفضل الخدمات التي من شانها أن تشجع رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين على الاستثمار دون معوقات. وقالت الوزارة إن الوزير شكل لجنه استشارية مشتركة بين الوزارة وعدد من المحامين ومدققي الحسابات وغرفة تجارة وصناعة البحرين والعاملين في هذا المجال للنظر في الإجراءات المطبقة حاليا وتبسيطها بما يتوافق مع آخر المستجدات في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي، وقال إن اللجنة ستجتمع بشكل دوري للبت في الموضوعات محل الاهتمام والاختصاص.