شرعت هيئة الكهرباء والماء صباح أمس (السبت) في بناء محطة فرعية للكهرباء في قرية باربار ( طريق 2637، مجمع 526) على قطعة أرض تبلغ مساحتها 600 متر مربع، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من الأهالي الذين يؤكدون أن الأرض تعود ملكيتها إليهم، غير أنهم لا يملكون دليلا على ذلك أو ما يثبت أنها مخصصة كوقف.

وأشار أحد المتضررين إلى أن الأرض تعود ملكيتها إلى ورثة الحاج ناصر الشويخ، في حين أن «الهيئة» تدعي أنها تعود إليها بحسب شهادة المسح وخريطة الموقع.

وتابع المتحدث «قبل عام تم إلغاء إقامة المحطة الفرعية في موقع الأرض، وذكرت هيئة الكهرباء أنها ستبحث عن موقع آخر بديل، ومن ثم طلبت منا ما يثبت أننا نمتلكها، وفي الواقع ليس في حوزتنا هذا السند، ولكن لدينا شهود كثر من أهالي القرية يؤكدون صحة كلامنا، فهي ملك لنحو 50 وريثا وحالها كحال أغلب البيوت والمآتم التي لا يوجد لها وثائق في المنطقة، علما أنه سبق أن خاطبنا البلدية لإيقاف المشروع».

ونوه إلى أن «أصحاب البيوت المجاورة للأرض، يستنكرون توجه هيئة الكهرباء لإنشاء المحطة، لتخوفهم من خطورتها عليهم، ولكونها واقعة في وسط حي سكني، فضلا عن أن الأرض كان من المقرر أن يتم ضمها إلى المأتم الملاصق لها».

ولفت إلى أن «الورثة تحركوا لتسجيل الأرض باسمهم من خلال رفع دعوى لاستصدار حكم قضائي، إلا أن المحكمة طلبت توكيل أحد الأشخاص لينوب عنهم في المطالبة بتوثيق الأرض وتسجيلها بأسمائهم، وكما هو معروف فإن مثل هذه القضايا بحاجة إلى نحو عامين حتى يتم الفصل فيها، إذ ستستمع المحكمة إلى أقوال الشهود، وبعد ذلك ستطلب استخراج الوثائق القديمة للتأكد من ملكية الأرض، ونحن حاليا نعمل على جمع التواقيع اللازمة للتوكيل».

وعلمت «الوسط» أن هيئة الكهرباء والماء أمهلت أصحاب الأرض 4 أشهر لاستخرج حجة أو فريضة شرعية لها أو ما يؤكد أنها تعود إليهم، ولكنها لم تتسلم أي شيء، وبعد ذلك أكد أحد أفراد العائلة أنه لم يعثر على الوثيقة، وأعطاهم الأذن للبدء في المشروع، فتم استصدار رخصة من البلدية وشهادة المسح ومراجعة الجهات الخدمية المعنية للبدء في عملية الإنشاء.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز: «قبل 3 أشهر تلقيت اتصالا من أصحاب المأتم في المنطقة يشكون فيه عزم الهيئة إنشاء محطة فرعية، فخاطبت المسئولين المعنيين وتم إيقاف العمل، واعتقدت حينها أن الموضوع تم معالجته بصورة ودية، ولكن العمل عاد بالأمس مجددا فاتصلت بمسئولي الكهرباء وأخبروني أن لديهم رخصة من الجهات المعنية تسمح لهم بإقامة المحطة، كما أنهم أعطوا مهلة ثلاثة أشهر لجلب الوثيقة».

وأردف عبدالعزيز «اليوم لدي موعد مع المسئولين في الهيئة لبحث كيفية معالجة الموضوع والوصول إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف، وفي هذه الحالة يمكن للهيئة أن توقف العمل مؤقتا في المشروع الذي لن يتضرر كثيرا إذا تأخر لمدة يومين»