تحدث النائب السابق عبدالنبي سلمان عن مدى طبيعة تعامل الحكومة مع التجربة البرلمانية ومدى استجابتها لطلبات النواب، حيث أوضح أن الحكومة اختلفت في تعاملها مع مجلسي 2002 و 2006، وتطرق إلى إرهاصات التجربة البرلمانية وقدم نبذة تاريخية عن برلمان 1973 مرورا ببرلمان 2002 وصولا إلى برلمان 2006، مشيرا إلى الواقع السياسي وانعكاساته على تجربة انتخابات العام 2002، متطرقا إلى تشكيلة المجلس النيابي للعامين 2002 و 2006 وانعكاس ذلك على أداء المجلس والكتل النيابية إضافة إلى طبيعة مشاريع المجلس والتعاون بين الكتل. وقدم سلمان خلال محاضرته في برنامج التأهيل السياسي الذي أطلقه معهد البحرين للتنمية السياسية، شرحا موجزا بشأن تفاعل الرأي العام ما تم طرحه من قضايا في الفصلين التشريعيين ودور وسائل الإعلام في التأثير على الجمهور، وفي نهاية المحاضرة أوضح مدى إسهامات مجلسي النواب والشورى في الأداء السياسي العام للمملكة ومؤكدا ضرورة تمسك الجميع بالتجربة ودعمها للوصول إلى مرحلة أفضل.

وكان معهد البحرين للتنمية السياسية مؤخرا أطلق برنامج التأهيل السياسي الذي يهدف إلى رفع مستوى المشاركين في مجال العمل السياسي والديمقراطية والحرية بمشاركة أكثر من 45 شخصا من المهتمين بالشأن السياسي المحلي ومن مختلف قطاعات المجتمع المدني والجمعيات السياسية ومؤسسات الدولة.

وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي: «إن البرنامج يسعى إلى تعريف المشاركين بأدوات العمل السياسية وتدريبهم على الخوض في مجال العمل العام، كما يهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على حمل مسيرة العمل الديمقراطي التي أطلقها جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي».

وأضاف الرميحي «أن المشاركين ينتمون إلى مختلف الجمعيات السياسية البحرينية إضافة إلى العاملين في العمل العام ومؤسسات الدولة وعلى رأسها منتسبي الأمانة العامة لمجلسي الشورى والنواب باعتبارها رمزا للديمقراطية والحرية في البلاد». وفي بيان أهداف المشروع، أشار الرميحي إلى أن انطلاق البرنامج يأتي متوافقا مع أهداف المعهد وحرصا منه في نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين والمساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في العمل السياسي، ويهدف إلى توسيع وتفعيل الاهتمام بالشأن السياسي وتأهيل وتدريب مختلف شرائح المجتمع المدني للعمل في مجال التنمية السياسية والمساهمة في تنمية الوعي بأهمية دور المرأة ومساهمتها في التنمية السياسية كما يهدف إلى نشر مفاهيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتشجيع المشاركة السياسية والعمل على تعزيز العمل المشترك مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني. يذكر أن مدة البرنامج تمتد لثلاثة شهور موزعة بين حلقات نقاشية وورش عمل تدريبية عملية متخصصة ومشاريع بحثية وزيارات وأنشطة ميدانية مع العمل على صقل مهارات الدارسين وتهيئتهم للعمل في المجال السياسي، ويتمحور البرنامج حول مفاهيم في التنمية السياسية والديمقراطية والأنظمة السياسية وحقوق الإنسان ودور الإعلام في التنمية السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ودور المرأة في التنمية السياسية والنظام السياسي والدستوري في مملكة البحرين