اجتمع وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بمكتبه صباح أمس بوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالمملكة المغربية أحمد رضا الشامي بحضور سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين محمد آيت وعلي وعدد من المسئولين ورجال الأعمال.

وخلال الاجتماع رحب وزير الصناعة والتجارة بأحمد رضا الشامي والوفد الزائر من المملكة المغربية حيث أكد الوزير على أهمية الزيارات المتبادلة والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة والمبادرات الإيجابية بين أقطاب الاقتصاد في كلا البلدين الشقيقين في تعزيز عرى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، منوهاً في هذا السياق الى الدور المهم الذي تلعبه حكومة مملكة البحرين في دعم القطاع الاقتصادي إذ يعتبر هذا القطاع بمثابة المحرك الرئيسي لتعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين الى مواقع متقدمة على الصعيد العالمي .

كما تم بحث إمكانيه تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين عن طريق استكشاف السبل الكفيلة بتعزيز الاستفادة من اتفاقيتي التجارة الحرة الموقعتين من طرف البحرين والمغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ليعتبر خطوة مهمة من أجل النهوض بالقدرات التنموية واستغلال المزايا التي تتيحها هذه الاتفاقية التي تصب في مصلحة البحرين والمغرب .

ونوه وزير الصناعة والتجارة بالعلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المغربية مؤكدا حرص القيادة والحكومة البحرينية الموقرة على توسيع مجالات التعاون البحريني المغربي ليشهد مزيداً من التقدم ويحقق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين بفضل الرعاية التي يحظى بها من كبار المسئولين في البلدين خصوصا فيما يتصل بالمجالات الاقتصادية و التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات.

ومن جانبه أعرب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي محمد رضا الشامي عن بالغ تقديره لحكومة البلاد ، منوهاً الى إشادته بالتقدم العمراني والاقتصادي الكبير الذي تشهده مملكة البحرين حالياً ، كما أشاد بالدور الذي تلعبه الحكومة في جذب الاستثمارات من خلال تسهيل إقامة المشاريع الصناعية والتجارية المتميزة وتهيئة الأرضية الملائمة لها في البحرين .

بهذه المناسبة قدمت وزارة الصناعة والتجارة عرضا مصورا حول المناخ الاستثماري في مملكة البحرين والتسهيلات المتعددة التي تقدمها الحكومة الموقرة وكافة الجهات الأخرى المعنية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ، مبيناً البيئة الاستثمارية السانحة التي توفرها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والقوانين والتشريعات التي تحكم القطاع الإقتصادي والتي تتميز بها البحرين وجعلتها وجهة المستثمرين الاولى في المنطقة .