رفعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خطاباً إلى وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة طالبته بتحقيق سبعة مطالب من أجل تحقيق ما تحدث عنه في مقابلته مع صحيفة «الحياة» بشأن ما قاله من أن «الشاغل الوحيد بالنسبة إلينا هو إقناع المواطن البحريني بأن الانتخابات تجرى على أسس الشفافية العالية والنزاهة، ليطمئن إلى أن صوته سيصل إلى من يريدون، وأن اختياره مؤمن عليه».

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان ردّاً على ما أثير من سؤال بشأن عدم تزويده اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بأدلة على المخاوف من التأثير على نزاهة الانتخابات: إن «الرسالة تتعلق بالضمانة، وكنت دقيقا ومازلت، إذ لم أوجه اتهاماً إلى الجهة الرسمية ولكني أثرت قلقاً لدي ولدى مرشحين آخرين، وأرجو من اللجنة العليا العمل على التحقق من هذه الأمور، وآمل إجابتهم الإيجابية على هذه الرسالة».

وأكد خطاب الوفاق أن المراكز العامة «المستحدثة في انتخابات 2006» تشكل قلقاً وريبة لعدد غير قليل من المرشحين والناخبين، وقد شكا منها عدد ممن جاءت الأصوات في انتخابات 2006 لهذه المراكز مغايرة للأصوات في مركز الدائرة.

ورأت الجمعية أنه من أجل تحقيق الشفافية في العملية الانتخابية وإزالة بعض جوانب المخاوف عند عدد غير قليل من المرشحين وعند قطاعات واسعة من الناخبين فإنها تطالب وزير العدل بإلغاء المراكز العامة والاكتفاء بحصر التصويت في المراكز الفرعية بكل دائرة، وذلك لعدم الحاجة الحقيقية إلى الدوائر العامة، مؤكدة أن المساحة الجغرافية للبحرين والدوائر صغيرة وأعداد الناخبين قليلة نسبيّاً، ولما في ذلك من دعم لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

وأشارت الجمعية في خطابها إلى أنه في حال تعذر على اللجنة الاستجابة للطلب في نقطة المراكز العامة فإن من حق المرشحين أن يكون لهم مراقب في كل المراكز العامة، موضحة أن الفلسفة التي اعتمدها القانون في فرض حق للمرشح في أن يكون له مراقب في المراكز والدائرة الخاصة من أجل التأكد من أنه لم يتم التلاعب في الأصوات التي أدلى بها في الدائرة، وهي نفسها التي تفرض أن يكون للمرشح مراقبون في الدوائر العامة، لأن فيها من يصوت له أو يصوت لمنافسه ومن حقه التأكد من تلك العملية، وإلا جاز له التشكيك والطعن فيها، وعدم الاستجابة له يهدم فلسفة وجود الوكيل التي نص عليها القانون في المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) للعام 2002، والمادة (19) التي أعطت الحق للمرشح أو وكيله دخول قاعات اللجان الفرعية.

وفتحت «الوفاق» الخيار للجنة من جديد بشأن أنه في حال استحالة تحقيق مطلب أن يكون لكل مرشح وكيل في المراكز العامة، فإن الجمعية تطالب بأن يكون لنا كجمعية سياسية لديها 36 مرشحاً نيابيّاً وبلديّاً خمسة وكلاء في كل مركز عام لمراقبة عملية الاقتراع والفرز في هذه المراكز، وأن يعطوا الحق في الطعن والاعتراض والتحفظ وتسجيل المواقف والمخالفات في محاضر الاقتراع والفرز، والتعامل مع رؤساء لجان الاقتراع والفرز بشكل رسمي منظم في القانون عن سائر مرشحي الجمعية النيابيين والبلديين.

وطالبت «الوفاق» بالتقيد بنص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (14) للعام 2002 والتي تنص على «بعد انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء أو الانتخاب يعلن رئيس كل لجنة فرعية انتهاء عملية التصويت بعد التأكد من إدلاء جميع الناخبين الموجودين في مقر اللجنة بأصواتهم حتى ذلك الوقت، ويتم إثبات ذلك في محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأمين السر بها، لتبدأ بعد ذلك اللجنة الفرعية في عملية فرز الأصوات. ويجوز لكل مرشح أو وكيله لدى اللجنة أن يحضر عملية الفرز»، ونص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (15) للعام 2002 والتي تنص على:»وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز اسم المرشح الفائز وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويعلن النتيجة، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر بها هذا المحضر وتقفل صناديق أوراق الاقتراع».

وقالت الجمعية: «إن التقيد التام بهاتين المادتين في اللجان الفرعية كافة بما فيها المراكز العامة، بحيث يتم الفرز بعد انتهاء التصويت مباشرة وبحضور المرشح أو وكيله وأن يتم إعلام المرشح أو وكيله بنتيجة الأصوات التي حصل عليها والتي حصل عليها سائر المنافسين قبل نقل الصناديق إلى مركز المحافظة يبعث الطمأنينة إلى أنه لم يتم التلاعب بالأصوات أثناء نقل الصناديق من اللجنة الفرعية إلى مركز المحافظة».

كما تطرقت الوفاق إلى نص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (14) والتي جاء فيها: «لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الاستفتاء أو الانتخاب الواحد»، معبرة عن مخاوفها من التعذر على المرشح أو وكيله التأكد من عدم تصويت الناخب أكثر من مرة وخصوصاً مع وجود 10 مراكز عامة غير مركز الدائرة لأن المرشح ووكيله ليس له طريقة للنظر في جواز الناخب وهل هو مختوم أم غير مختوم.

ودعت «الوفاق» من أجل إزالة الهواجس في هذا الشأن ولطمأنة الناخب والمرشح إلى استخدام الحبر الفسفوري المعتمد في كثير من البلدان، لإعطاء العملية الانتخابية القدر الكافي من الشفافية والنزاهة، فالحبر الفسفوري يمكن مشاهدته للمرشح ووكيله بخلاف ختم الجواز.

وتطرقت الجمعية في بيانها إلى التوافق الذي حدث قبل انتخابات 2006 مع وزير العدل السابق رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات محمد علي الستري مع وفد من رؤساء الجمعيات السياسية على أن يزود الجمعيات السياسية بقائمة بأسماء من صوّت في الدوائر التي يترشح فيها أعضاء الجمعيات وذلك لمزيد من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية. وجددت الوفاق مطالبتها وزير العدل الحالي بالاستجابة لهذا الطلب وتزويد مرشحيها بقائمة بأسماء من أدلى بصوته من الناخبين في الدوائر التي يترشح فيها أعضاء الجمعية نيابيّاً وبلديّاً وبأسماء الذين صوتوا في المراكز العامة من الناخبين المسجلين في الدوائر التي تترشح فيها الجمعية.

وقالت الوفاق: «إن جواز السفر والبطاقة الذكية وهي المعتمدة للتصويت اليوم لا يدلان على عنوان حاملهما بخلاف البطاقة السكانية السابقة وهو ما يضيف مبرراً آخر لطلبنا بتزويدنا بكشوف الذين صوتوا في الدوائر التي يترشح فيها نوابنا».

كما رأت أن وجود المراقبين الدوليين للانتخابات يعطيها صدقية كبيرة، ومن باب الحرص على سمعة البحرين في مجال سلامة الانتخابات نطالب بوجود مراقبين دوليين للانتخابات القادمة أسوة بما يحدث في مختلف دول العالم.

وأكدت أن المراقب الخارجي يتواجد في الانتخابات الأميركية والبريطانية والفرنسية وأن وجوده في البحرين لا يمس بالسيادة من قريب أو بعيد وإنما يعطي الانطباع الحسن عن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن الإصرار على رفض وجوده مثار للتساؤل عند المراقبين.