تم أمس (الأحد) بفندق الرتز كارلتون - البحرين، التوقيع على أهم اتفاقية في تاريخ الصناعة النفطية في مملكة البحرين وهي اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج لحقل البحرين بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركتي أوكسيدنتال الأميركية ومبادلة للتنمية - الإماراتية وكذلك الشركة القابضة للنفط والغاز.

وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة مملكة البحرين وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا، وعن شركة أوكسيدنتال الأميركية نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الدولية بالشركة رولف مونجو وعن شركة مبادلة الإماراتية الرئيس التنفيـذي والعضـو المنتدب للشركة خلدون المبارك.

وبهذه المناسبة، قال الوزير ميرزا في تصريح، إن الاتفاقية تأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى المحافظة على ثروات البلاد من النفط والغاز الطبيعي وإيجاد البدائل لهما بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروات الطبيعية وتحقيق أكبر عائد لها.

ميرزا: الخطوة هي الأهم بعد اكتشاف النفط وتتطلب موافقة «المجلسين»

التوقيع على اتفاقية للتطوير والمشاركة في الإنتاج لحقل البحرين

الوسط - المحرر الاقتصادي

تم يوم أمس (الأحد) بفندق الرتزكارلتون البحرين، التوقيع على أهم اتفاقية في تاريخ الصناعة النفطية في مملكة البحرين وهي اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج لحقل البحرين بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركتي أوكسيدنتال الأميركية ومبادلة للتنمية - الإماراتية وكذلك الشركة القابضة للنفط والغاز.

وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة مملكة البحرين وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا، وعن شركة أوكسيدنتال الأميركية نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال الدولية بالشركة رولف مونجو، وعن شركة مبادلة الإماراتية الرئيس التنفيـذي والعضـو المنتدب للشركة خلدون المبارك.

وبهذه المناسبة، قال الوزير ميرزا في تصريح، إن الاتفاقية تأتي بناء على توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى المحافظة على ثروات البلاد من النفط والغاز الطبيعي وإيجاد البدائل لهما بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروات الطبيعية وتحقيق أكبر عائد لها، وكذلك القيـام بالإجراءات والاتصالات داخل المملكة وخارجها بشأن استغلال الثروات الطبيعية.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة إنتاج حقل البحرين وأنها خطوة مهمة لزيادة المخزون النفطي وهي تعتبر الخطوة الأولى من نوعها بعد اكتشاف النفط في مملكة البحرين منذ ما يقرب من 77 عاما حيث يعتبر حقل البحرين من أقدم الحقول في المنطقة الذي بدأ الإنتاج فيه العام 1932.

وقال إن الاتفاقية تنص على أن تتحمل شركة أوكسيدنتال الأميركية كلفة المشروع وتطويره مع شريكتها شركة مبادلة الإماراتية اللتين تلتزمان بالمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها وفقا للمعدلات المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن الشركة القابضة للنفط والغاز ممثلة لحكومة مملكة البحرين تشارك في هذه الاتفاقية بنسبة 20 في المئة. واختتم الوزير ميرزا تصريحه بالتأكيد على عقد هذه الاتفاقيات مع الشركات النفطية العالمية، إذ إنها تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات النفطية عن طريق إقامة المزيد من المشاريع المشتركة التي تسعى الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى تحقيقها من أجل النهوض بقطاع النفط والغاز ومواكبة التطورات العالمية ورفع كفاءة القوى العاملة البحرينية في هذا المجال والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين للعام 2030.

يذكر أن مجلس الوزراء بحث في جلسته الاعتيادية يوم الأحد (19 أبريل/ نيسان 2009) مسودة اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج لحقل البحرين.

وقال الوزير ميرزا في كلمة بحفل توقيع اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج لحقل البحرين، «إن هذه اللحظة، تؤذن ببداية مرحلة جديدة تتضافر فيها جهود الأطراف المعنية للعمل على رفع احتياطي النفط والغاز في حقل البحرين، وبالتالي زيادة الإنتاج اليومي من النفط والغاز إلى مستويات تاريخية جديدة.

وأضاف أن هذا التعاون سيسفر عن زيادة كبيرة في معدلات الإنتاج اليومي للنفط والغاز، وفي الوقت نفسه يضيف مئات الملايين من براميل النفط وتريليونات الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي لاحتياطي حقل البحرين.

وأبدى ميرزا فخره بأن «مرحة العطاء والتقييم جرت في نطاق التقيد التام بقانون المناقصات الذي يضمن درجة عالية من الشفافية والإنصاف. وقد لقيت الإجراءات المتبعة في هذا الشأن إشادة من جميع شركات النفط العالمية التي شاركت في هذه الدورة من تقديم العطاءات، حتى من الشركات التي لم تفز بالعطاء».

وقال إن «هذه الإجراءات هي ضمن إطار مشروع عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الإصلاح السياسي والاقتصادي».

وأضاف «ظن كثير من الناس أننا لن نتمكن من الانتهاء من مرحلة التفاوض في الوقت المقرر لتوقيع هذه الاتفاقية في شهر أبريل 2009. ويسرني القول: إننا حققنا نجاحا في جعل هذا اليوم من الشهر. ولاشك، أن هذا الإنجاز لم يكن له ليتحقق لولا تكريس الجهود المتواصلة من جانب مختلف المعنيين طوال الأشهر القليلة الماضية. والكل يعرف، أن يدا واحدة لا تصفق، وهذا بالضبط ما حدث. فقد لعب المتعهد والهيئة الوطنية وبابكو والمستشارون القانونيون دورا فعالا في تذليل سير المفاوضات. والشيء المفرح، هو أن مرحلة المفاوضات الصعبة قد انتهت، وستبدأ جميع الأطراف في تشكيل فريق متحد لديه رؤية واحدة ورسالة واحدة واستراتيجيات متفق عليها لتحقيق أهداف مشتركة سبق التنويه عنها في البداية».

وبيَّن أن المفهوم الأساسي وراء اتفاقية المشاركة في إنتاج التطوير يتمحور حول التنسيق والتوفيق التام بين اتحاد المتعهدين والحكومة المضيفة الممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وفي بابكو. وبعبارة أخرى، فإننا نبحر على ظهر سفينة واحدة ولذلك، فإن مصلحتنا الرئيسية هي أن نحافظ عليها طافية فوق الماء».

وأوضح أنه بعد توقيع الاتفاقية اليوم، ستسعى الهيئة الوطنية إلى اعتمادها والمصادقة عليها من جانب الجهات المختصة في المملكة خلال أقصر فترة زمنية ممكنة.

وتتطلب الاتفاقية موافقة من المجلسين التشريعيين في المملكة، ومصادقة نهائية من جلالة الملك.وتتولى تمثيل شركة مبادلة في هذه الاتفاقية إحدى وحدات العمل التابعة لها، وهي «مبادلة للنفط والغاز». وسيتم بموجب الاتفاقية تأسيس شركة نفطية عاملة، تتوزع أسهم اتفاقية مقاسمة التطوبر والإنتاج على «أوكسيدنتال» بنسبة 48 في المئة وشركة مبادلة بنسبة 32 في المئة، فيما تمتلك نسبة 20 في المئة المتبقية إحدى الشركات التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين. وبموجب الإتفاقية، ستبدأ أعمال التطوير على «حقل البحرين»؛ ويتوقع أن يتضاعف الإنتاج النفطي للحقل إلى أكثر من الضعفين ليصل إلى قرابة 75,000 برميل يوميا في غضون خمس سنوات من بدء أعمال التطوير، تمهيدا لوصوله بعدئذ إلى ذروة طاقته الإنتاجية عند مستوى يزيد على 100,000 برميل يوميا.

أما إنتاج الغاز من الحقل، فيتوقع لمستواه الحالي البالغ 1.7 مليار قدم مكعب يوميا أن يرتفع جراء أعمال التطوير إلى أكثر من 2.5 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد. ومن إجمالي النفط المستخرج من الحقل، ستحصل «أوكسيدنتال» على حصة قدرها 28,000 برميل مكافئ من النفط يوميا خلال العام 2010، ثم ترتفع حصتها لتصل إلى 56,000 برميل نفطي مكافئ يوميا في غضون السنوات الخمس التالية. أما حصة «مبادلة» خلال الفترتين، فستبلغ 18,500 برميل مكافئ من النفط يوميا في بداية الأمر، ثم تتضاعف إلى 37,000 برميل نفطي مكافئ يوميا لاحقا. ويساهم المشروع في زيادة احتياطيات الشركتين بكميات إضافية من النفط. فخلال مدة تنفيذه، سيعزز المشروع الاحتياطي النفطي الصافي لدى «أوكسيدنتال» بزيادة قدرها 450 مليون برميل مكافئ من النفط، فيما تبلغ الزيادة في الاحتياطي الصافي لدى «مبادلة» نحو 300 مليون برميل نفطي مكافئ.