يعقد في مملكة البحرين مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل مؤتمر الحوكمة، والذي تنظمه جمعية المحاسبين البحرينية. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي: «نوصي بإعمال مبادئ الحوكمة على تحقيق الشفافية المطلوبة لاستدامة الشركات والمؤسسات المالية وتمكينها من القيام بأنشطتها الاستثمارية في إطار من النزاهة والموضوعية والاحتراف؛ إذ تضفي الحوكمة نمطاً من ثقافة الشفافية والوضوح بحيث يصبح ذلك النمط مهيمناً على السلوك الإداري والوظيفي لمنسوبي تلك المؤسسات والشركات في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع «إن الأزمة المالية العالمية الحالية التي تعصف بالاقتصادات العالمية والخليجية والتي كشفت عن عدم التزام بعض الشركات الخليجية بمبادئ حوكمة الشركات، كشفت في الوقت ذاته عن عدم أهلية عدد من مجالس الإدارات وضيق الأفق لديها وفشل أنظمة وأدوات الرقابة الداخلية وتجاوز مبادئ الحوكمة والإخفاق في متابعة تقييم المخاطر والتجاوزات المالية والإدارية؛ ما كان يشكل في حينه أزمة ثقة بين إدارات تلك الشركات والمتعاملين معها».

وأفاد «لا يمكن أن نهتم بشق في هذه المؤسسات الخليجية من دون التركيز على أداء مجالس الإدارات وأعضائها بالنحو الذي لابد أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين تماماً لمراكزهم وأن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة وبالقدرة على إدارة العمل بتلك المؤسسات، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بشكل تام عن أدائها وسلامة موقفها المالي وعن صوغ استراتيجية العمل بها وسياسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح وأن يبتعدوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما يكون هناك تعارض في المصالح يجعلهم غير قادرين على أداء واجبهم على أكمل وجه تجاه المؤسسة أو الشركة، وأن يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس ويتضمن ذلك عدد الأعضاء؛ ما يشجع على زيادة الكفاءة»