قال وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان نزار البحارنة في تصريح لـ «الوسط»: «إننا غير منزعجين من الحراك الذي تقوم به المؤسسات الحقوقية في ملف حقوق الإنسان في الداخل»، مؤكدا أن هذه المؤسسات «لها الحق في الحديث عن آرائها التي قد نتفق معها وقد نختلف»، لافتا إلى أن البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال حقوق الإنسان، وستقوم في العام 2012 بتسليم تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأشاد الوزير خلال تدشينه الموقع الالكتروني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في حفل أقيم في فندق الموفنبيك بالمحرق مساء أمس وحضره أعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من الصحافيين، بالجهد الكبير الذي بذلته الزميلة الصحافية أماني المسقطي في تأليف كتابها «ملف البحرين الحقوقي في جنيف»، معتبرا رعايته لتدشين الكتاب جزءا من مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في دعم الكتّاب الشباب المهتمين بمجال حقوق الإنسان.
المحرق - حسن المدحوب
أطلق مساء أمس وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان نزار البحارنة في فندق الموفنبيك بالمحرق، الموقع الالكتروني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان باللغتين العربية والانجليزية، ويحتوي الموقع الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال المراجعة الدورية لحقوق الإنسان على معلومات تخص حقوق الإنسان في مختلف المجالات ومنها المرأة والطفل وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي والحريات الأساسية.
ودشّن الوزير خلال الحفل كتاب «ملف البحرين الحقوقي في جنيف»... من الإجراء «1503» إلى «المراجعة الشاملة» للزميلة الصحافية أماني المسقطي، والذي تزامن مع حفل إعادة تدشين الموقع الالكتروني للمراجعة الدورية الشاملة.
ويقع الكتاب في 190 صفحة يتناول خلالها التطور الزمني لتعامل البحرين مع ملف حقوق الإنسان في المحافل الدولية، وخصوصا لجنة حقوق الإنسان عندما وصل الواقع الحقوقي للبحرين في عقد التسعينات إلى جنيف، وحينها كان الملف من اختصاص لجنة حقوق الإنسان مرورا بالمحاسبة العلنية في العام 1997 أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وصولا إلى المراجعة الدورية الشاملة التي تعرضت لها البحرين في أبريل/ نيسان 2008 أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة وفقا للإجراءات الجديدة للأمم المتحدة.
وفي كلمته التي ألقاها؛ عبَّر الوزير البحارنة عن سروره بالاحتفالية التي جمعت بين إعادة تدشين الموقع الإلكتروني لقاعدة بيانات للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت, والاحتفال بطباعة كتاب الصحافية أماني المسقطي «ملف البحرين الحقوقي بجنيف» حيث جاء هذا المجهود في سياق التزام مملكة البحرين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع من خلال عملية تعاونية تقوم عبرها الحكومة بإشراك أصحاب المصلحة الذين يعملون جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
ورحب الوزير بالكاتبة أماني المسقطي لتقوم بتوقيع كتابها الأول و المعنون «ملف البحرين الحقوقي في جنيف» الذي تمت طباعته بدعم من اللجنة الإشرافية كجزء من مشاركة الحكومة والمجتمع المدني في دعم الكتَّاب الشباب المهتمين بمجال حقوق الإنسان.
وقال: «لقد قمنا بعدة خطوات لنترجم التعهدات والالتزامات الطوعية والنتائج الخاصة بتقرير المملكة إلى أفعال على أرض الواقع، فقد قامت وزارة الخارجية باتخاذ عدة خطوات لوضع نظام واضح لتنسيق عمل جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة لتحقيق الأهداف المنشودة خلال أربع السنوات المقبلة حيث ستقوم المملكة في العام 2012 بتسليم تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف, وبناء عليه قامت اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالموافقة على إنشاء موقع إلكتروني خاص بإعداد قاعدة بيانات للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مملكة البحرين وتم بالفعل إطلاق نسخته الأولية في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2008.
وأضاف البحارنة أن هذا الموقع هو الأول من نوعه على نطاق العالم من حيث مشاركة الحكومة والمجتمع المدني معا في هدف مشترك تتطلع المملكة من خلاله إلى كسر الحواجز نحو الحدود القصوى لتعزيز الجهود الرامية إلى إنشاء إطار ملموس يحقق الشفافية والوعي المطلوبين في مجال حقوق الإنسان الذي يعتبر مسألة حتمية في عالمنا الحديث ووقتنا الحالي.
وأردف أن قاعدة البيانات للاستعراض الدوري الشامل هي أداة يمكن أن تستخدم للوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات الحديثة في حقوق الإنسان, والتي لن تستوعب فقط مجالي البحث والتحليل، بل ستسعى أيضا إلى خلق محور للاستفادة من المعلومات المطلوبة لرصد حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع. كما سيتمكن الدعاة والناشطون في مجال حقوق الإنسان من تكوين فكرة واضحة عن مستقبل البحرين في مجال حقوق الإنسان في ظل المعلومات المتاحة على الموقع.
من جهتها أبدت الزميلة أماني المسقطي سعادتها بتوقيعِ كتابها «ملف البحرين الحقوقيِّ في جنيف - من الإجراءِ (1503) إلى المراجعة الدورية الشاملة» الذي أقيم على هامش إعادة تدشين الموقعِ الإلكتروني للمراجعة الدورية الشاملة، مشيرة إلى أن الكتاب يهدف إلى توثيقِ ملفِّ حقوقِ الإنسانِ في البحرين بجنيف من خلال 3 مراحل، الأولى في العام 1991 حين خضعت البحرين للمراقبة غير العلنية وفقا لما هو معمول به في الإجراء 1503 بقرار من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة آنذاك، والثانيةُ كانت في العام 1997 حين خضعت البحرين للمحاسبة العلنيةِ أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المسقطي أن الكتاب يعرض بتوسعٍ المرحلةَ الثالثةَ من عرض ملف البحرين الحقوقي في جنيف، وذلك أثناء مناقشة التقرير الوطني الأول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة وفق الآلية الجديدة التي أقرها المجلس والمتمثلة في «الاستعراض الدوري الشامل»، وهي المناقشات التي شهدت ردود فعل مختلفة قبل وأثناء وبعد مناقشة تقرير البحرين من قبل مختلف الأطراف الدولية والمحلية، الرسمية والأهلية، حاول الكتاب أن يوثقَّها بدقة وحيادية.
كما أشارت إلى أن الكتاب يعرض كذلك الجهود التي قامت بها وزارة الخارجيةِ في إطار تحسين أوضاعِ حقوقِ الإنسان في البحرين، ومن بينها خطة عمل تطبيق التزامات وتعهدات البحرين الطوعية في مجال حقوق الإنسان، وإستراتيجية تنفيذ هذه الخطة، إضافة إلى تشكيل اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة.
وقالت المسقطي أيضا في كلمتها خلال الحفل: «بعد مرور عام كامل على مناقشة تقرير البحرين الحقوقي، فقد حقق فريق عمل وزارة الخارجية واللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوات إيجابية من خلال ورش العمل والدورات التدريبية القيمة التي تم تنظيمها في إطار تنفيذ أحد أهم أهداف خطة العمل والمتمثل ببناء القدرات، إضافة إلى مساعيهم إلى توفير قاعدة معلوماتية من خلال إعادة تدشين الموقعِ الإلكتروني للمراجعة الدورية الشاملة، ونأمل أن تتوجَ جميع هذه الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان».
وأضافت أن توثيق عملية الاستعراض الدوري الشامل من خلال إصدار كتاب «ملف البحرين الحقوقي في جنيف» الذي تم بشراكة بين اللجنة الإشرافية وصحيفة «الوسط»، لهو دليل على انفتاح الأطراف المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة على الجميع، وانطلاقِ مرحلة جديدة من التعاونِ بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الصحافة، ترسيخا لمبدأ الشفافية في طرح كلِّ ما يتعلق بحقوقِ الإنسان في البحرين.
وقدمت المسقطي في ختام كلمتها جزيلِ الشكر والامتنانِ إلى كل من أسهم في إصدار هذا الكتاب، خاصة بالشكر كلاّ من وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة الذي لم يتوانَ في تقديمِ كل الدعمِ والتشجيعِ للكتاب فور علمه بمشروعِ إعداده، ورئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري الذي لا يألو جهدا في دفعنا كعاملين بصحيفة «الوسط» لسلك كل طرق الإبداعِ شئنا أم أبينا، وكان إصدار الكتاب إحدى أفكاره التي سعى بكل جهده إلى أن تتحول إلى واقعٍ ملموسٍ.
كما قدمت شكرها كذلك إلى اللجنةِ الإشرافيةِ للمراجعة الدورية الشاملة في مجال حقوق الإنسان، وبرنامجِ الأممِ المتحدة الإنمائي، وإلى كل من ساندها في إعداد الكتاب ودفعه ليرى النور.
احتفلت وزارة الخارجية مساء أمس بفندق الموفنبيك بمناسبتين أمام حشد من أعضاء السلك الدبلوماسي والصحافيين والمهتمين. المناسبة الأولى كانت إعادة إطلاق موقع المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان www.upr.bh ، والمناسبة الثانية تتعلق بحفل توقيع كتاب الصحافية في صحيفة «الوسط» أماني المسقطي المعنون «ملف البحرين الحقوقي في جنيف من الإجراء 1503 إلى المراجعة الشاملة».
وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أشار إلى جهود وزارة الخارجية بمساندة ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإشراك مختلف الجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان في تنفيذ الوعود التي التزمت بها البحرين أثناء المراجعة الدورية الشاملة قبل عام (في أبريل 2008)، وكيف أن الوزارة رحبت بالجهود التي بذلتها المسقطي، على الرغم من احتواء الكتاب الصادر هذا الشهر على وقائع ووجهات نظر لا تمثل الجانب الرسمي، وقد تختلف معه.
الممثل المقيم للأمم المتحدة السيد الآغا قال في كلمته مساء أمس إن البحرين أنجزت خطوات حقيقية باتجاه تنفيذ عدد من التزاماتها التي ذكرتها أثناء المراجعة الشاملة، واعتبر جهود وزارة الخارجية في إطلاق موقع متكامل عن حقوق الإنسان، ودعم إصدار كتاب لصحافية مستقلة يعتبر إنجازا يمكن الافتخار به. وقال إن البحرين الآن تعتبر أنموذجا تحتذي به الدول الأخرى في المنطقة في كيفية التعامل مع متطلبات المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها مجلس حقوق الإنسان لكل الدول.
وأعتقد أن ماحدث مساء أمس يعتبر خطوة تستحق الثناء لكل من وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما أن الصحافية أماني المسقطي تستحق الشكر لأنها بذلت جهدا كبيرا في إعداد الكتاب الذي يعتبر مرجعا للمهتمين من الحقوقيين والسياسيين والأكاديميين لأنه يؤرخ لثلاث محطات تعرضت فيها البحرين لمحاسبة الهيئة المعنية بحقوق الإنسان والتابعة للأمم المتحدة، وذلك في الأعوام 1991 و1997 و2008.
إن تجربة إصدار كتاب ذي صفة مستقلة بالاشتراك مع جهة رسمية وأخرى تابعة للأمم المتحدة يعتبر أنموذجا للشراكة بين الأطراف ذات العلاقة، وهي تثبت أن بإمكان البحرينيين أن يصلوا فيما بينهم إلى ما يلبي طموحات مشروعة، وفي الوقت ذاته ترفع اسم البحرين عاليا... إننا بحاجة إلى المزيد من هذه الخطوات الرائدة لكي تكون لنا الجرأة على تحدي دعوات اليأس والإحباط.
* د. منصور الجمري
العدد 2425 - الأحد 26 أبريل 2009م الموافق 01 جمادى الأولى 1430هـ