قال وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، عبدالحسين ميرزا، إن «الهيئة» تبحث في الوقت الحاضر خطة مستقبلية لتطوير المشاريع الجديدة في المصفاة التابعة إلى (بابكو) تصل كلفتها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة للوزير أمام مؤتمر تحسين مصافي النفط لإنتاج الوقود النظيف، الذي افتتح أمس (الاثنين) وتنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركة نفط البحرين (بابكو) وذلك بفندق موفنبيك البحرين.

وأوضح الوزير، أن عقد المؤتمر يأتي بعد شهر من الحدثين المهمين في قطاع النفط والغاز؛ إذ يتمثل الحدث الأول في الذكرى الـ 50 لتأسيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)؛ إذ يعتبر العام 1960 منعطفاً تاريخياً مهما بالنسبة إلى الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

أما فيما يخص الحدث الآخر فهو محلي، وهو يتمثل في الاحتفال بالذكرى الخامسة لصدور المرسوم الملكي (63) في 26 سبتمبر/ أيلول 2005 من قبل عاهل البلاد، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، مضيفاً، أن المرسوم يشكل نقطة تحول مهمة في تاريخ النفط في مملكة البحرين؛ إذ تم تركيز وتحديد المسئولية عن القطاع النفطي في جهة واحدة وهي الهيئة الوطنية للنفط والغاز وإسنادها المهام الإشرافية والتنظيمية لقطاع النفط والغاز والمحافظة على ثروات البلاد الطبيعية من النفط والغاز وإيجاد البدائل لهما بما يتواكب مع التطورات العالمية، مؤكداً، أن الهيئة منذ إنشائها قد وضعت استراتيجية نفطية جديدة لهذا القطاع تقوم في الأساس على الاستغلال الأمثل لثروات البلاد الطبيعية والعمل على المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وهذا ما تسعى إليه قيادة البلاد.

وقال، إنه خلال الخمس سنوات الماضية حققت الهيئة الوطنية للنفط والغاز العديد من الإنجازات تتمثل أهمها في التوقيع على (4) اتفاقيات نفطية: اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في القواطع البحرية (4,3,1) مع شركة أوكسيدنتال الأميركية وفي القاطع رقم (2) مع شركة بي.تي.تي.إي.بي التايلندية، وكذلك تأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز الذراع الاستثماري للهيئة. بالإضافة إلى تأسيس (3) شركات كمشروعات نفطية مشتركة تمثل ذلك في (شركة توسعة غاز البحرين الوطنية وشركة تطوير للبترول وكذلك شركة البحرين لزيت الأساس للتشحيم)، إضافة إلى قيام الهيئة بطرح مشروع التنقيب عن الغاز الطبيعي في الطبقات العميقة من حقل البحرين والذي من المتوقع ترسية مناقصته خلال الأشهر القليلة المقبلة. وذكر الوزير، أنه في العام المقبل سيتم افتتاح مشروع زيت الأساس للتشحيم والذي من المتوقع أن تصل كلفته إلى أكثر من 400 مليون دولار، وهو مشروع مشترك بين الهيئة وشركة نيستي أويل الفنلندية.

أما فيما يخص مشاريع تحديث مصفاة البحرين فقد أشار سعادة الوزير في كلمته إلى أن أهم مشروع في برامج التحديث هو مجمع الديزل منخفض الكبريت والذي بلغت كلفته 725 مليون دولار؛ إذ قام رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بافتتاح المجمع في العام 2007 تزامناً مع احتفالات البلاد بمرور 75 عاماً على اكتشاف النفط في مملكة البحرين. كما تم تنفيذ مشاريع أخرى نفطية ذات علاقة بالبيئة والمحافظة عليها، وكان آخرها مشروع إزالة الكبريت من غاز المصفاة الذي تم افتتاحه في شهر مايو/ أيار الماضي والذي بلغت كلفته 155 مليون دولار. إلى جانب ذلك تم تنفيذ مشاريع بيئية أخرى تندرج ضمن الاستثمار الاستراتيجي في المصفاة وكان الهدف من هذه المشاريع الالتزام بحماية البيئة وأفراد المجتمع البحريني.

بعد ذلك ألقى الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، عباس نقي، كلمة أوضح فيها أن منظمة «أوابك» التي تم إنشاؤها في العام 1968، تهدف إلى تعاون الأقطار الأعضاء في دعم وتطوير الصناعة النفطية العربية بتبادل الخبرات والمعلومات وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة الكوادر العربية العاملة لقطاع النفط والغاز؛ فضلاً عن إنشاء المشروعات النفطية المشتركة.

ومن الشركات والمؤسسات التي أنشأتها المنظمة هي: الشركة العربية البحرية لنقل النفط ومقرها دولة الكويت، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) ومقرها مملكة البحرين، والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) ومقرها المملكة العربية السعودية، وكذلك الشركة العربية للخدمات البترولية ومقرها طرابلس بليبيا والتي انبثقت منها 3 شركات نفطية أخرى، إضافة إلى ذلك فقد أنشأت «أوابك» معهد النفط العربي للتدريب ومقره في العاصمة العراقية (بغداد).

وقد شارك في المؤتمر عدد كبير من الكوادر المتخصصة في مجال النفط والغاز من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) وعدد من الدول العربية والإقليمية والعالمية.