قالت جمعية العائلة البحرينية في مؤتمر صحافي عقدته عصر أمس (الأحد) في فندق جولدن توليب، إنها قدمت مقترحا بقانون إلى مجلس النواب، يلزم جميع المقبلين على الزواج بدخول دورات تأهيلية لرفع كفاءة التواصل بين الزوجين، وبناء أسرة تنعم بالاستقرار الاجتماعي، وذلك في مسعى منها إلى التقليل من حالات الطلاق التي بدأت تتزايد في المجتمع البحريني.

وعن أهداف هذا المقترح، قال رئيس لجنة الإرشاد الأسري عبدالناصر الدرزي: «إن المشروع يتحدث عن إلزام المقبلين بالمشاركة في دورة تدريبية تتحدث عن كيفية إدارة الأسرة وتربية النشء، كما هو معمول به بالنسبة إلى تطبيق قرار الفحص الإلزامي قبل الزواج الذي ساهم في التقليل من نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية، فهناك ما بين 3 و4 حالات طلاق يوميّا، بمعدل 1400 حالة في العام الواحد، ونتلقى الكثير من الاتصالات التي يشكو فيها المتزوجون من عدم وجود التفاهم بين الزوجين، لذلك ارتأينا أن يكون هناك قانون تتبناه السلطة التشريعية يحفظ ترابط الأسرة».

وأردف الدرزي «سيتم من خلال هذا المشروع، إنشاء مكاتب إصلاح في جميع المحافظات، بهدف التوفيق ما بين الأزواج قبل وصول الأمر إلى المحاكم الشرعية، حيث سيوجد مصلح يتولى الجمع بين الزَّوجين ومحاولة إبعاد فكرة الطلاق عنهما، وفي حال عدم تمكنه من ذلك، سيعد تقريرا مفصلا يستعرض فيه الأسباب التي يرى أنها تستحق الفصل بين الزوجين بالطلاق، ومن ثم يحيله إلى القاضي ليصدر حكمه المناسب، علما بأن هذه المكاتب معمول بها في بعض الدول المجاورة مثل دولة الإمارات العربية».

وتابع «قدمنا أيضا ضمن المشروع، مقترح إنشاء مكاتب متخصصة في الاستشارات للإجابة على اتصالات المتزوجين وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لهم، إذ إن عدم وجود مثل هذه المكاتب يؤدي إلى كثرة حالات الطلاق».

من جهته، تكلم رئيس لجنة الدراسات والبحوث عبدالرحمن مصيقر عن وجود «مشكلة لدى الشباب والوالدين تتعلق بنقص المعلومات ومهارات التعامل مع الزوج أو الزوجة»، متسائلا «إلى أي مدى أسهمت المناهج الدراسية ووسائل الإعلام في التخفيف من مشكلة الطلاق».

ونبه مصيقر إلى أن «خطباء الجمعة يركزون على أمور روتينية بعيدة عن القضايا التي تهم الأزواج، لذلك فإن الخطباء بحاجة إلى دورات تساعدهم على اختيار الموضوعات التي تمس المجتمع، وأعتقد أن هذه الفكرة يجب أن تخرج إلى النور حتى يستفيد منها الشباب».

في الطرف المقابل، أفاد استشاري الطب النفسي في الجمعية عبدالكريم مصطفى بأن «إقرار هذا القانون وتفعيله مهم جدّا، وأتمنى ألا ينتهي المشروع بمكتب روتيني لا يؤدي الدور المطلوب».

وبيَّن مصطفى أن «القضية لا تكمن في إيجاد قانون، بل في إيجاد نظام متكامل للتعامل مع جميع الأبعاد المتعلقة بهذا الموضوع، ويجب على المجتمع أن يضع الآليات التي تضمن تأهيل كل طفل صغير منذ وجوده على مقاعد الدراسة، وما أن يصل إلى سن الزواج حتى يكون قادرا على الوفاء بمتطلبات الحياة الزوجية».

وأوضح أن الدراسات أثبتت انخفاض حالات الطلاق بنسبة 30 في المئة، عند تقديم استشارات للمقبلين على الزواج قبل اتمام عقد القران.

وأكد رئيس جمعية العائلة البحرينية عبدالله الغرير، أن المقترح بقانون تم تقديمه إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وأنه أجرى اتصالا برئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد، إذ ذكر له أن المشروع تتم مناقشته والتباحث فيه من قبل أعضاء اللجنة.

وأوصى بـ «ضرورة الاهتمام بهذا القانون وأن يخرج إلى حيز الوجود، فالبحرين الطيبة بأهلها وشعبها، تسعى إلى أن ترى الأسرة البحرينية تعيش في استقرار وسكينة».

ودعت الجمعية إلى فتح مكاتب للإصلاح والإرشاد الأسري كما هو الحال في دول الخليج، تشرف عليها وزارة العدل والشئون الإسلامية، على أن تكون خارج المحاكم في مبان مستقلة في جميع المحافظات للإشراف على قضايا الطلاق قبل وصولها إلى القاضي، ومكاتب أخرى للإرشاد المتواصل للمتزوجين، وإعطاء الحلول للمشكلات الأسرية سواء عن طريق الهاتف أو من خلال المقابلة المباشرة، وتوعية المجتمع لتكون الأسرة مستقرة اجتماعيّا.

وفي هذا الشأن، وصف النائب إبراهيم بوصندل المقترح بقانون بأنه «مدروس ومطبق في بلدان أخرى»، معتبرا أن «الزواج أخطر مشروع في حياة الإنسان، ونادرا ما يدرب المرء في مجتمعاتنا قبل الإقدام على تنفيذه».

ولفت بوصندل إلى أن «المشروع عندما وصل إلى مجلس النواب، لاقى صدى طيبا وترحيبا واهتماما من قبل الجميع، ونتوقع أن يكون له أثر طيب على المجتمع البحريني، ومازلنا نناقشه وقمنا بمراسلة الجهات المعنية بمثل هذه القوانين لمعرفة مرئياتها وتصوراتها». يشار إلى أن جمعية العائلة البحرينية، طرحت ضمن مشروعها الذي تقدمت به بعض المحاور لتضمينها في الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، من بينها كيفية التعامل بين الزوجين، وتربية الأبناء، وكيفية بناء النفس للتعافي من المشكلات والاضطرابات التي تعاني منها بسبب ما مرت به من ظروف مثل العنف في الطفولة أو مرحلة المراهقة.