عبر رئيس لجة العلاقات العامة بمجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الثامنة سمير خادم عن «إحباطه الشديد لما يتعرض إليه أهل الحد من إهانتهم بصفة متكررة في مسألة تنفيذ مرفأ صيادي الحد»، وذلك إثر ورود معلومات إليه تفيد باختيار موقع جديد بعيدا عن السواحل التي اعتاد الصيادون وأهالي الحد تحديدها، إذ تم تحديده بعيدا عن آراء أصحاب الشأن.

وقال خادم: «وصلتني معلومات بأن هناك موقعا جديدا حُدد قرب الميناء الجديد، وهي منطقة بعيدة ومدفونة حديثا وغير عملية، فلا هو الموقع الذي اتفقنا عليه من البداية، ولا هو حتى الموقع الذي عرضه الوزير على البرلمان منذ أقل من شهر»، وأبدى خادم استغرابه من «غموض هذه المسألة، لأن الموقع المحدد أخيرا بعيد عن ساحل الحد القديم ولا يمكن الوصول إليه مشيا، فضلا عن كونه يقع في منطقة متضررة بيئيا بسبب دفانها حديثا، وهي غير مرتبطة أبدا بأصالة وتراث مدينة الحد كونها منطقة مستحدثة بعيدة عن العمران».

وواصل خادم: «لا أدري ما هو المعنى الذي يريد المسئولون إيصاله لنا؟ لماذا يروج أن دورنا كأعضاء مجالس بلدية دور أساسي وليس هامشيا بينما في الحقيقة نحن نقاتل لتحقيق أبسط الأشياء في حين نحن الذين نعرف أهالي دوائرنا ونعرف تفاصيلها الجغرافية وندرك مالذي تحتاجه للتطوير؟، وما يحصل معنا الآن في مشكلة مرفأ صيادي الحد هو تكرار مشكلة كلاسيكية طالما حدثت لنا، حيث تترك هذه الأمور للغموض ونظل تائهين لا نستطيع أن نصدر التشريعات التي تحمي المواطنين على رغم أننا نستميت في محاولة تحقيق ذلك».

وقال: «المشكلة الأكبر عندما تتعاون وزارتنا في تهميشنا، فهل ما يحصل هو خطوة تمهيدية لإلغاء المجالس البلدية، ولاسيما بعد إعطاء الصلاحيات الأكبر للأجهزة التنفيذية من خلال تشديد ربطها بالوزارة؟ ولو ألغيت المجالس - وأذكر أنها جزء مهم من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك - فإني أخشى على وزارة ضعيفة مثل وزارتنا أن تنحني وتنكسر ولا تعود ذات قيمة، فهل يعقل أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تتجاهل اتفاقها معنا وتتجاهل كل البروتوكولات التي دعت أصلا إلى قيام المجالس البلدية المنتخبة شعبيا، ثم من دون ذكر أي تبرير ومن دون أي إخطار للمجلس البلدي نفاجأ بأن الوزارة حددت موقعا ثانيا ولم تشعرنا حتى بذلك مسبقا، ولا ينتهي المسلسل عند هذا الحد حين تقوم جهات أخرى بتحديد موقع آخرغير مناسب رغما عن أنف كل أصحاب الاختصاص وكأن المجالس البلدية دمى متحركة».

وتابع خادم «الكرة الآن في ملعب الوزير، إن كان جادا في الحفاظ على سمعة الوزارة وعلى مصداقية وعوده واتفاقياته مع المجالس البلدية. ونحن نعتب عليه عدم قيامه بالرد أو التعليق على ما صرحنا به للصحف عن كسره لاتفاقنا، وكأن ذلك الصمت موافقة ضمنية على تصريحي. فهل الآن سيسكت الوزير عن هذه المعلومات التي وردتنا ولن يؤكدها أو ينفيها أو يبررها؟».