أدى الارتفاع في درجات الحرارة الذي شهدته البحرين مؤخرا إلى مضاعفة الضغط على استخدام الكهرباء والماء الأمر الذي يثير المخاوف من تكرار تجارب الانقطاعات خلال السنوات الماضية لاسيما أن محطات الكهرباء أثبتت عدم قدرتها على تحمل الضغط.

وأبدى مسئولو هيئة الكهرباء والماء وعلى رأسهم وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر مخاوفهم من تكرار الانقطاعات ولم يستبعد خلال تدشين محطتي جدعلي والمصفاة للكهرباء أخيرا حدوث انقطاعات بسبب الضغط على محطات الكهرباء والماء. وكشف الجودر أن الهيئة تعمل حاليا على إنشاء 220 محطة فرعية، وذلك لتقوية شبكات الكهرباء، وخصوصا في القرى والمناطق القديمة، إذ بدأ العمل في المحطات منذ العام الماضي، وتستمر أعمال الإنشاء حتى نهاية العام الجاري بحسب خطة الوزارة لتطوير شبكات النقل، مبيّنا أن شبكات الجهد المنخفض (400 كيلو فولت) هي التي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بينما وصف الجودر وضع شبكات الضغط العالي بـ«المريح»، ولا وجود لأية مشكلات فيها.

وأشار الجودر إلى أن «خطة للعام 2007 - 2011 التي تبلغ كلفتها الإجمالية قرابة 250 مليون دينار، سيتم البدء في عمليات إنشائها هذا العام، والتي من المقرر أن يتم فيها إنشاء 39 محطة، بين جهد 220 و60 كيلوفولت». وردا على سؤالٍ عمّا إذا كانت هذه المحطات تدرج ضمن مشاريع القطاع الخاص، أجاب الجودر بأن «المشاريع الحكومية منفصلة عن المشاريع الخاصة، لكن الهيئة تقوم بعمليات الإنشاء والإشراف عليها، والقطاع الخاص يدفعون تكلفة الإنشاء».

ولم يستبعد الجودر أن تتعرض البحرين لانقطاعات كهربائية خلال الصيف، ولكن ستكون بنسبة منخفضة عن العام الماضي، دون أن يذكر النسبة أو حتى يتوقعها، لافتا إلى ضرورة التفريق بين أنواع الانقطاعات، إذ إن بعضها يكون بسبب سقوط بعض المعدات من المحطات الكهربائية، كما حدث العام الماضي عندما سقط أحد «التوربينات» من محطة كهربائية وأدى إلى انقطاع الكهرباء. ومن جهته قال نائب رئيس جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية محمد توفيق في ندوة «المياه وتغير المناخ» بمناسبة يوم البيئة الخليجي وضمن الفعاليات المتزامنة مع إعداد البلاغ الوطني الثاني لتغير المناخ لمملكة البحرين التي نظمته الجمعية أخيرا إن الحكومة تدعم قطاع الكهرباء والماء بنحو 50 مليون دينار سنويا ويتزايد تدريجيا في كل عام مع ارتفاع الطلب والاستخدام وزيادة عدد السكان.

وبيّن أن إحصاءات العام 2006 بينت أن الحكومة تتحمل فارق الأسعار بين التكلفة الفعلية وتسعيرة استهلاك الكهرباء بنسبة 25 في المئة من تكلفة الكهرباء و75 في المئة للمياه. وأضاف أن هيئة الكهرباء والماء تعمل على تطوير وتوسعة شبكة توزيع المياه ضمن رؤية طويلة الأمد تتمثل في استبدال شبكة توزيع المياه القديمة وتوسعة الشبكة القائمة لتغطي المناطق العمرانية الجديدة مع استمرار العمل على خفض نسبة التسرب في الشبكة إلى ما دون الـ10 في المئة كنسبة عالمية وإقليمية مقبولة.

وتطرق إلى بعض القضايا البيئية المتعلقة بالماء وهي التدني المستمر لنوعية المياه الجوفية، التدهور البيئي في محيط محطات التحليه والطاقة، تزايد تكاليف محطات التحلية فضلا عن تسارع التأثيرات السلبية لمحطات التحلية على البيئة البرية والبحرين وتزايد التلوث الهيدروكربوني والكيميائي لمياه البحر المستخدمة في التحليه وغياب أو ضعف التشريعات المائية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وضعف المنظومة الإدارية والمؤسسية المسئولة عن المياه وتعدد الجهات المسئولة عن المياه وضعف التنسيق بينهما إلى جانب محدودية دور المجتمع المدني والمشاركة الشعبية في إدارة المياه والمحافظة عليها.

وشدد على ضرورة تفعيل الخطط الوطنية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى مفهوم تغير المناخ وهو الاختلال في الظروف المناخية المعتادة كدرجات الحرارة وأنماط سريان الرياح وتساقط الأمطار التي تميز كل منطقة على سطح الأرض. وذكر أن التوجه نحو التطوير الصناعي في الأعوام الـ150 الماضية إلى استخراج وحرق مليارات الأطنان من الوقود الإحفوري لتوليد الطاقة وبناء على ذلك أطلقت تلك العملية كميات كبيرة من الغازات التي تحبس الحرارة ورفعت حرارة كوكب الأرض إلى 1.2 درجة مئوية. وفي سياق ذي صلة، جاء على ذكر الآثار المحتملة لتغير المناخ على الموارد المائية في مملكة البحرين والتي من أهمها الجفاف وانخفاض هطول الأمطار، تواتر الأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر فضلا عن الجفاف وتداعياته على السياحة والزراعة والصحة والموارد الأرضية والثروة الحيوانية والنباتية والاقتصاد والبنية التحتية وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها. ورأى ضرورة الدعوة إلى تبني قضايا تغير المناخ والمشاركة في رفع الوعي تجاه قضاياه وتأثيراته المختلفة فضلا عن الدعوة إلى ترشيد استهلاك المياه والتوعية بأهمية المياه وتغير الأنماط والعادات الاستهلاكية لدى الفرد والمجتمع.

انقطاع الكهرباء عن مجمع 253 بقلالي

انقطعت الكهرباء مساء أمس عن مجمع 253 لمدة 3 ساعات وذلك استمرارا لمسلسل انقطاعات الكهرباء عن المجمع.

وقال الأهالي: «انقطعت الكهرباء عنا مساء أمس وصباحه، وكذلك يوم أمس الأول في الأوقات نفسها، وهذا يتسبب لنا بأضرار مادية ومعنوية، فعلى الصعيد المادي فإن المواد الغذائية تتلف فضلا عن تلف أجهزة الكهرباء».

من ذاكرة الانقطاعات

تثار المخاوف من تكرار الانقطاعات الكهربائية التي اجتاحت مناطق مختلفة وعشوائية من البحرين في الأعوام الماضية، واتضح أن فيلم يوم الحصاد المر الذي اختزل في يوم واحد بتاريخ 23 أغسطس/ آب من العام 2004 بعد أن انقطع التيار الكهربائي عن مناطق البحرين كافة، أصبح بعد ذلك في هيئة حلقات متسلسلة حين غطت الانقطاعات مناطق وأوقات مختلفة طيلة الفترة ما بعد «يوم الحصاد المر، ما يعطي مؤشرات واضحة على وجود مشكلة حقيقية وإن اختلفت الأوجه والأسباب وخصوصا مع ارتفاع نسبة الانقطاعات في كل محافظات البحرين لهذا العام عن العام الماضي».

وكانت لتلك الانقطاعات آثار كبيرة على المواطنين الذين تعرضوا لخسائر تقدر بمئات الدنانير كما تعرضوا لضغوط ساهمت حتى في تخلفهم عن دوامهم الرسمي، ناهيك عن استياء الحالات الصحية لدى الأطفال الرضع والكبار في السن لعدم قدرتهم على تحمل الجو الحار وخصوصا خلال الشهرين الماضيين اللذين اتسما بالحرارة والرطوبة المرتفعتين.

وكحدٍ أدنى لعدد الانقطاعات التي حدثت خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي فقط، كان قد حصل أكثر من 87 انقطاعا كهربائيا ومائيا عن مختلف مناطق البحرين، ومثّلت الانقطاعات الكهربائية النسبة الأكبر من الرقم المذكور. إذ يبلغ نسبة نمو الطلب على الكهرباء 7 في المئة سنويا، أي نحو 3500 ميغاوات خلال الـ 15 سنة المقبلة، ما يعني حاجة المملكة إلى محطتي كهرباء بحجم محطة الحد التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وطاقتها الإنتاجية نحو 1050 ميغاوات، وهو ما وفرته الحكومة من خلال افتتاح محطة العزل أخيرا التي وفرت طاقة تصل إلى 1000 ميغاوات.

واقتربت البحرين من كارثة الإثنين الأسود بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2008 حين كشفت نائب الرئيس التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بتول عبدالعال عن أن انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من البحرين كان بسبب حدوث خلل فني طارئ خارج عن الإرادة في محطة الحد للطاقة. وقالت إن «المشكلة لا علاقة لها بالهيئة باعتبار أن محطة الحد التي توفر طاقة تقدر بخمسة آلاف ميغاوات يوميا تُدار من قبل القطاع الخاص، إلا أن المسئولين في الهيئة باشروا عملية إصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن؛ لتجنب تضرر المواطنين». وذكرت عبدالعال أن «مهندسي الكهرباء عكفوا فور إبلاغهم بالمشكلة على إرجاع النظام الذي تعرض للخلل الفني بصورة تدرجية وسريعة؛ ما أدى إلى عودة التيار في المناطق المتضررة بصورة تدريجية أيضا».

وواصلت عبدالعال «عند نحو الساعة 1:50 ظهرا تم فقد التربينة الغازية رقم 22 التابعة لشركة الحد للطاقة المملوكة للقطاع الخاص، إذ كانت تغذي شبكة نقل الكهرباء التابعة للهيئة بمقدار 130 ميغاوات. وتبعها في الساعة الثانية ظهرا فقدان التربينة البخارية رقم 28 التي تتبع شركة الحد للطاقة المملوكة للقطاع الخاص أيضا، والتي كانت تزود شبكة الهيئة بحمل مقداره 170 ميغاوات، مما تسبب في إرباك للشبكة».

وكانت المناطق التي شملتها هي المحرق ومدينة حمد والمنامة ورأس الرمان والبلاد القديم وجدحفص والديه والسنابس وضاحية السيف وكرباباد ومدينة عيسى وتوبلي وعراد والحد، وعالي، وغيرها من المناطق حيث اشتكى عدد من المواطنين في اتصالات وردت لـ«الوسط» من عدم تجاوب قسم الطوارئ بشأن المكالمات الهاتفية الواردة إليه.