أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية بحريني يعمل أميناً للصندوق بقسم المحاسبة بوزارة العدل والشئون الاجتماعية متهم باختلاس 35 ألف دينار حتى 5 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وكان رئيس النيابة أحمد بوجيري قال: «إن النيابة العامة كانت تلقت بلاغاً من الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة العدل والشئون الإسلامية، تضمّن قيام أحد الموظفين (يعمل أميناً للصندوق بقسم المحاسبة بالوزارة)، باختلاس مبالغ مالية محصلة تنفيذاً لأحكام قضائية جاوز قدرها 35 ألف دينار.

وباشرت النيابة العامة أمس التحقيق في تلك الواقعة، إذ استمعت إلى شهادة القائم بأعمال مدير الشئون المالية والإدارية بالوزارة، وموظفين بقسم المحاسبة، كما استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطيّاً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة اختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وأضاف أن التحقيقات لاتزال مستمرة في استكمال سماع أقوال الشهود، وفحص أعمال المتهم مستنديّاً وماليّاً.