أكد الباحث في شئون الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة أن المنظمة تقدمت بطلب رسمي للقاء الموقوفين في القضايا الأمنية، كما أنها قدمت طلباً آخر للقاء المسئولين في وزارتي الداخلية والعدل والشئون الإسلامية، إلا أنها لم تحصل على رد بشأن خطاباتها بهذا الشأن بعد.

وأكد بومدوحة، الذي يزور البحرين حالياً مع وفد من المنظمة، أن الغرض من هذه الزيارة هو تقصي الحقائق والالتقاء بعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمحامين والمسئولين في الحكومة، وكذلك أهالي الموقوفين في القضايا الأمنية.

وقال: «منذ مدة لم تقم المنظمة بزيارة إلى البحرين، وارتأينا أن الوضع في البحرين يستدعي زيارة في الوقت الحالي، لأننا نريد أن نسمع من كل الجهات عن التطورات في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين».

كما أكد أن وفد المنظمة سيحضر أولى جلسات محاكمة الموقوفين في القضايا الأمنية التي ستصادف يوم غدٍ (الخميس)، لافتاً إلى أن المنظمة ستسعى من خلال الزيارة لمتابعة جميع التطورات الأخيرة عن كثب، سواء القضايا الخاصة المتعلقة بحرية التعبير أو قضية الموقوفين في القضايا الأمنية وكذلك قضية حل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.

وكان الوفد التقى مطلع الأسبوع الجاري بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وعدد من المسئولين في وزارة الخارجية، إلا أنه رفض الكشف عن تفاصيل اللقاءين، وقال: «في الوقت الحالي لا نريد أن ندلي بأي شيء لأننا بصدد جمع المعلومات وليست لدينا رؤية كاملة وشاملة بعد، سندلي بملاحظاتنا لاحقاً، وليست لدينا مشكلة بشأن الكشف عن هذه الملاحظات ونتائج الزيارة كاملة إلى البحرين».