طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، على لسان الفائز في الانتخابات النيابية عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية مطر إبراهيم مطر، بالتحقيق في إسقاط حق مئات المواطنين في الاقتراع.

واستغرب مطر من موقف اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وأعضائها بشأن سقوط بعض الناخبين بشكل نهائي من ضمن ناخبي أي دائرة، في الوقت الذي تتوافر فيه جميع شروط ممارسة هذا الحق. كما استغرب نقل بعض الناخبين إلى دوائر أخرى بخلاف تلك التي لايزالون يقيمون فيها، على رغم أن هؤلاء الناخبين في الحالتين سبق لهم ممارسة هذا الحق في دوائرهم التي تقع محال إقامتهم فيها، في الانتخابات البلدية للعام 2002 والانتخابات النيابية 2006.

وشدد على أنه ليس من المقبول تماماً أن تكتفي اللجنة وأعضاؤها في مؤتمراتهم الصحافية بأن يلقوا اللوم على الناخبين لعدم التأكد من وجود أسمائهم في دوائرهم عندما عرضت أسماء الناخبين لفترة 7 أيام فقط، إذ إن نقطة الانطلاق في هذه المشكلة هي كيف لم تدرج أسماؤهم من الأصل ضمن الناخبين أو ضمن دوائرهم الصحيحة.

ولفت إلى أن «أسلوب إعداد جداول الناخبين في البحرين هو القيد التلقائي، وبالتالي الجهات التي تساهم في إعداد الجدول هي المسئولة الأولى عن عدم إدراج أي ناخب وحرمانه من ممارسة حقه، ومراجعة الناخب ما هي إلا وسيلة استدراكية لما هو متوقع من أخطاء بسيطة، ونحن اليوم لا نتحدث عن واحد أو اثنين أو ثلاثة حتى يقال إنه خطأ بسيط، نحن نتحدث عن آلاف سقطت أسماؤهم أو نقلوا لدوائر أخرى فجأة».

وأشار إلى أن «جمعية الوفاق تمكنت من رصد بعض الأرقام في دوائرها، ففي أولى الشمالية هناك أسماء لـ 200 شخص سبق لهم أن مارسوا حقهم في الانتخاب في العام 2006 في دائرتي، ولم يجروا أي تغيير في عناوين محال إقامتهم بعد ذلك، وحضروا للجنة الفرعية للدائرة في يوم السبت وتبين لهم أن أسماءهم غير موجودة ضمن ناخبي الدائرة، بخلاف الأشخاص الذين واجهوا المشكلة ذاتها ولم تتح لي فرصة تسجيل أسمائهم، ومن الملفت أن هذا الوضع شكل ظاهرة في الدوائر التي ترشحت فيها جمعية الوفاق وجمعيات التحالف السداسي المعارضة».

وقال مطر: «على اللجنة العليا ألا تتهرب من مسئولياتها، أليست هي بحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية المسئولة عن الإشراف على سلامة إجراءات الانتخاب في جميع الجوانب، إذاً من واجبها أن تبادر لإجراء تحقيق في كيفية حدوث هذه الظاهر».

وأوضح أن «ما حصل يندرج تحت وصفين، فهو إما خطأ جسيم وقع من الجهاز المركزي للمعلومات بحسبانه هو الذي يزود اللجان الإشرافية بأسماء الناخبين ومحال إقامتهم وفقاً لما تنص عليه المادة الثامنة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو بسلوكه هذا كاد أن يعصف بكل العملية الانتخابية في ذلك اليوم، وكشف عن حقيقة واقع العمل في الجهاز، أو أنه عمل مقصود وله هدف ما مجرم بموجب البند (1) من المادة 30 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والواجب على اللجنة العليا أن تكشف لنا ما هو منشأ هذه الظاهرة وعدم الاختباء وراء الظروف المصاحبة لها المتمثلة في تراخي الناس عن التأكد من وجود أسمائها خلال الفترة المحددة، والتي سمحت بعدم اكتشافها قبل يوم الانتخاب».

وشدد على أن اللجنة العليا - وبالخصوص رئيس اللجنة وزير العدل والشئون الإسلامية - مسئولون عن تقصي الحقيقة، وليس من المقبول أن يغضوا النظر عن هذا الواقع كما فعلت اللجنة عندما تبين للمرشحة منيرة فخرو وجود 148 ناخبا مقيدين على أنهم مقيمون في أرض فضاء تقع ضمن دائرتها، وتبرير ذلك بحسب تصريح وزير الصحافة لإحدى الصحف الأجنبية، بوجود خدمة إسكانية تفرض مثل ذلك، وكأن هذه الخدمة هي شيء جديد، ولم تكن موجودة عندما أجريت الانتخابات النيابية للعام 2006، على اللجنة أن تتقصى من الجهاز المركزي للمعلومات لماذا خرج عن الإجراءات المعتادة في تحديد محل إقامة الشخص الذين يدون في السجل السكاني المركزي.

وتساءل مطر: أليس هو من يطلب من كل من يرغب تغيير عنوانه تقديم مستندات صادرة من هيئة الكهرباء والماء دالة على وجود تيار كهربائي موصل بالمسكن الجديد، كقرينة دالة على إقامته فعلاً فيه، ويرفض تغيير العنوان من دونها، فكيف إذاً تغير الأمر بين ليلة وضحاها ونقل ناخبين من دوائرهم إلى إسكان اللوزي وصارت عناوينهم محددة على بيوت لا يوجد فيها حتى تيار كهربائي.

وختم مطر بالقول: «أن يردد وزير العدل أن الانتخابات تدار بنحو احترافي وبقدر كبير من المصداقية أمر سهل، لكن أن يقتنع الناس بذلك، فهو أمر صعب مع وجود أسئلة مرتبطة بالظاهرة التي صاحبت هذه الانتخابات من دون أجوبة مقنعة».