صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل مرزوق بشأن النقابات المهنية حيث استعرضت مرئيات ثلاث جمعيات مهنية وهم جمعية الأطباء البحرينية وجمعية المهندسين البحرينية وجمعية المحامين البحرينية، وأضاف أن اللجنة ناقشت المواد المتعلقة بكون وزير العدل هو المسئول عن النقابات المهنية وألاّ يكون هناك تعدد للوزراء المعنيين بشئون المهنة والنص على أن يكون للنقابة كيان بمجرد إيداع أوراق النقابة المستوفية للشروط من دون الإخلال بحق وزير العدل أو الوزير المختص بالطعن.

وأضاف مرزوق «وإضافة تنظيم المؤتمرات والمعارض والورش في مجال المهنة من اختصاصات النقابة، بالإضافة إلى جوازيه إقامة صندوق معاشات وإعانات للأعضاء على أن ينصص ذلك لتفعيلة في النظام الأساسي للنقابة».

وارتأت الجمعيات أن اشتراك عضو يعينه الوزير حتى مع حرمانه من حق التصويت في قرارات لجنة التراخيص والقيد يخل باستقلالية النقابة عن الجهاز التنفيذي.

واقترحت الجمعيات أن يكون هناك مساهمة العضو في الانتخابات بعد مضي فترة لا تتعدى عن 6 أشهر من عضويته ولا تقل عن سنتين للترشح إلى مجلس النقابة، وأن تنعقد الجمعية العمومية إلا بـ10 في المئة من الأعضاء المسددين للاشتراكات على الأقل في الدعوة الأولى، وفيما افترضت الجمعيات أن يحدد النظام الأساسي لكل نقابة طريقة انتخاب المجلس بحيث يجب اتباع طريقة الانتخابات الجماعية أو طريقة الانتخابات النصفية أو التكميلية ويكون التجديد لثلاث مدد متتالية بدلا من مدتين متتاليتين.

وأكد مرزوق أن اللجنة تداولت كذلك في مجموعة من المرئيات الأخرى التي ستنظرها في اجتماعاتها المقبلة لتتخذ ما تراه مناسبا بشأنها من أجل رفع تقريرها النهائي إلى المجلس لمناقشة هذا المشروع الذي يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في العمل النقابي المهني بعد أن كان مشروع القانون الأصلي عبارة عن جمعيات بعنوان نقابات مهنية، حيث لا تختلف كثيرا نصوص المشروع المحال من الحكومة في جوهرها عن قانون جمعيات النفع العام.

وتناقش اللجنة في اجتماعها اليوم (الإثنين) مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وتقرير الفريق الفرعي لمشروع قانون أحكام الأسرة بشقه السني، وستنظر كذلك في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بِشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بحضور وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، كما سيشارك في اجتماعات اللجنة وزير العدل والشئون الإسلامية.