نفت رئيسة قسم أمراض النساء والولادة خلود الدرازي ما نقل في الصحف على لسانها عن عمليات الإجهاض بمملكة البحرين، مشيرة إلى أن الإجهاض غير القانوني غير مصرح به في كل مستشفيات البحرين العامة منها والخاصة.

وقالت الدرازي: «إن المعلومات المنقولة معلومات عامة وردت في كتيب للتثقيف الصحي صادر قبل عامين، وتستند إحصائياته إلى مراجع عالمية تحدثت عن الإجهاض غير الآمن، ولا تستند إلى أي إحصائيات محلية، لذا لا يمكن الأخذ بها وتعميمها بهذا الشكل».

وتؤكد الدرازي أنها لم تدلِ بتصريح للصحف المحلية فيما يخص موضوع الإجهاض من قريب أو بعيد، مع العلم أنها رفضت إعطاء أي تصريح للصحف من دون المرور عبر القنوات الرسمية، مشددة على توخي الحذر عند نشر معلومات عن مواضيع غير دقيقة تهم المواطنين مما قد ينشأ عنه نشر معلومات غير دقيقة وغير مستندة إلى تعليق أصحاب الاختصاص.