تظاهر نحو 200 ألف شخص في فرنسا ظهر أمس (الخميس) احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية التي لاحظت «تراجعاً واضحاً بالمقارنة مع الأيام السابقة».

وكان تظاهر 480 ألفاً في 19 أكتوبر/ تشرين الأول و500 ألف في 12 أكتوبر. وهذه أول أرقام رسمية مؤقتة حول التعبئة في سابع تحرك منذ سبتمبر/ أيلول، احتجاجاً على مشروع قانون التقاعد الذي أقره البرلمان بصورة نهائية أمس الأول.

وكانت النقابات التي اعترفت صباح أمس بإمكانية تراجع التعبئة بسبب عطلة الخريف المدرسية وببعض التعب لدى المضربين، أكدت أنها لا تسعى إلى تسجيل رقم «قياسي» على صعيد المشاركة. وقال الأمين العام لنقابة «سي.جي.تي»، برنارد تيبو إن المشاركة في التظاهرات أمس «أقل» من الأيام السابقة، لكنها مازالت «كبيرة».

وقد تبنت الجمعية الوطنية أمس الأول بصورة نهائية مشروع القانون الذي نص أحد بنوده الأكثر إثارة للجدل على تأخير سن التقاعد إلى 62 عاماً.

وفي 19 أكتوبر، شارك في يوم الإضرابات والتظاهرة ما بين 1.1 مليون شخص بحسب الشرطة، و3.5 ملايين بحسب النقابات، في كل أنحاء فرنسا.