قضى قادة الاتحاد الأوروبي الليلة قبل الماضية في مجادلات دستورية، وما إن أصبحوا حتى شرعوا في خوض جدل بشأن الشئون العالمية في اجتماع يختتمون به قمة مقرر لها يومين في بروكسل.
هيمنت قضايا الإصلاح الاقتصادي والحاجة إلى تعديلات في المعاهدات المؤسسة للتكتل الأوروبي (معاهدة لشبونة) على مباحثات مطولة دارت خلال اليوم الأول من القمة. ومن المقرر أن يشمل جدول أعمال اجتماعات اليوم الثاني بحث منهج الاتحاد الأوروبي في معالجة قضية التغير المناخي والتعافي المالي العالمي. وجاء في مسودة بيان القمة الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «إن الاقتصاد العالمي يتعافى (حالياً) من الأزمة... غير أنه تبقى عدة قضايا بحاجة لاهتمام دائم على الصعيد العالمي».
ومن المقرر أن يشارك عدد من كبار قادة الاتحاد الأوروبي، منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية (جي20) والمزمعة في سيئول 11 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، وقالت مسودة البيان إن على الاتحاد الأوروبي أن يحذر الدول المشاركة في الاجتماع من «المشاركة في التحركات المتعلقة بأسعار صرف العملات والرامية لكسب ميزات تنافسية قصيرة المدى». وقالت المستشارة الألمانية أمس أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على مساندة دعوات من ألمانيا وفرنسا لإدخال تغييرات محدودة على المعاهدة الرئيسية للاتحاد لتعزيز قدرات أوروبا على التصدي لأي أزمات مالية جديدة. وأضافت ميركل في تعليقات أدلت بها في ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين في بروكسل «الجميع اتفقوا على أنه يتعين أن تكون هناك آلية دائمة للتصدي للأزمات والجميع اتفقوا على أن هذه الآلية يتعين أن تشكلها الدول الأعضاء. الجميع اتفقوا على أن هذا سيتطلب تغييراً محدوداً للمعاهدة».
العدد 2976 - الجمعة 29 أكتوبر 2010م الموافق 21 ذي القعدة 1431هـ
