قال رئيس جمعية المحاسبين البحرينية، عباس رضي إن ميثاق حوكمة الشركات البحرينية سيبدأ تطبيقه في مطلع يناير/ كانون الأول الماضي وأن الاستعدادات كاملة لبدء التطبيق على مستوى الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية والتي يبلغ عددها نحو 40 شركة.

وأشار رضي على هامش مؤتمر حوكمة الشركات الذي عقد في فندق الكراون بلازا صباح أمس إلى أن أغلب الشركات والجمعيات العمومية موافقة تماماً على المعايير التي سترفع كفاءة الإدارة.

وقال وزير الصناعة والتجارة حسن بن عبدالله فخرو خلال افتتاح مؤتمر «دور الحوكمة في تعزيز واستدامة نمو المؤسسات « إن تداعيات الأزمات المالية العالمية خلال عقد من الزمن قد كشفت عن عدم التزام الكثير من الشركات خليجياً ودولياً بمبادئ حوكمة الشركات، مما كان يشكل في حينه أزمة ثقة بين إدارات تلك الشركات ومجالس إدارتها والمساهمين والمتعاملين معها، مما أثر على عدم تحقيق الشفافية المطلوبة، وتمكينها من القيام بأنشطتها الاستثمارية في إطار من النزاهة والموضوعية والمهنية، إذ تضفي الحوكمة نمطاً من ثقافة تبادل الثقة والوضوح بحيث يصبح ذلك النمط مهيمناً على السلوك الإداري والوظيفي لمنسوبي تلك المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.

ولفت الى ان مملكة البحرين قد احتلت مواقع متقدمة بإطلاق الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات في مطلع هذا العام والذي به أخذت موقعاً متقدماً في مجال الاستثمار بالشرق الأوسط من خلال تطبيقها الحوكمة كعنصر أساسي من أجل النمو والاستدامة وتحقيق النجاح بجميع القطاعات العاملة فيها. وقد وفقت اللجنة المنظمة في اختيارها عنواناً مهماً وهو «دور الحوكمة في تعزيز واستدامة نمو المؤسسات» والذي بلا شك تحتاج إليه كل المؤسسات في العالم. وأؤكد في ختام كلمتي هذه أن مملكة البحرين ترحب بمثل هذه الفعاليات المتخصصة، وانها لن تدخر جهداً في إنجاحها.واشار الى ان النمو الاقتصادي في المملكة كان قد حقق معدلات في فترات سابقة تصل إلى 3.5، إلا انه من المتوقع بنهاية العام الجاري أن تصل معدلات النمو الاقتصادي الى 4، لافتاً الى ان النمو في معدلات الاقتصاد جاء بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ورعايتها الحكيمة للقطاع الاقتصادي .

وقال رضي إن الميثاق سينظم اللوائح الداخلية ولجان مجلس الإدارة والنظام الداخلي للجان ومواصفات أعضاء الإدارة والالتزامات، لكنه أشار إلى أن الجهات الرقابية ستبدأ من مطلع العام بمراقبة التنفيذ والالتزام بميثاق حوكمة الشركات في البحرين مثل أسواق المال ومصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

وتابع أن المرحلة الثانية ستقومن بتطبيق الميثاق على الشركات العائلية والشركات غير المدرجة.

وأشار إلى أنه لا يوجد سقف زمني محدد، لكن دخول الشركات غير المدرجة في أسواق المال ومن ضمنها الشركات العائلية سيكون عليها الدخول طواعية لهذا الميثاق من أجل تحسين الإدارة في هذه الشركات ورفع مستوى الشفافية وجاذبيتها للمستثمرين.

وعن الأثر الذي ستتركه عملية تطبيق ميثاق الحوكمة «ستزيد الثقة في الاقتصاد البحريني الأمر الذي سينعكس بدوره على جذب واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية وسيعزز من استمرارية الشركة ويقوي من مستوى الإدارة».

ومضى في القول: «الميثاق سيدفع الشركات لتوسيع نشاطاتها من خلال وجود إدارة كفوءة». وأوضح أن الميثاق يجمع أفضل الممارسات المتعلقة بترشيد الإدارة المطبقة على مستوى العالم.

من جانبه قال العضو المنتدب في شركة استشارات لتطوير الأداء، والباحث في شئون الحوكمة، حسين رضا إلى عدد من المعايير المهمة التي يجب أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارات الشركات والتي لا تتطلب في أحيان كثيرة سوى بضع دورات للإلمام بالقواعد العامة التي يجب أن يعرفها عضو مجلس الإدارة ودوره في مجلس الإدارة والقوانين التي ينبغي عليه معرفتها.

وقال رضا: «من ضمن المبادئ سيتم تحديد عدد الأشخاص في مجلس الإدارة والالتزام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية».

وتابع: «سيكون على عضو مجلس الإدارة عدم التواجد في أكثر من 3 مجالس، الوجود في مجلس إدارة يتطلب جهداً ولذلك لا ينبغي التعدد في عضوية مجلس الإدارة بصورة تؤثر على المجهود الذي يتم بذله».

وأكد رضا على أهمية أن تهتم الشركات العائلية غير المدرجة في البورصة بهذا الميثاق: «توجد مبادئ رئيسية تمنع الشركة من أن تفلس وزيادة مستوى الشفافية خصوصاً في الوضع الراهن».

وعن مدى مواءمة المعايير الجديدة مع مجالس الإدارة الحالية قال رضا: «أغلب المعايير في الميثاق مطبقة في الكثير من المؤسسات خصوصا البنوك والشركات المالية لكن الالتزام بها يمثل جوهر المشكلة».

وبين العضو المنتدب في شركة استشارات لتطوير الأداء أن نقص ثقافة عضو مجلس الإدارة بدوره هو من أهم التحديات التي تواجه موضوع الإدارة الرشيدة في البحرين «أعضاء مجالس الإدارة يعينون في لجان مختلفة وبعضهم يعينون في رئاسة لجان لا يلمون فيها وبالتالي يستفسرون عن أمور تعتبر بديهية».

ودعا رضا إلى الاهتمام بشخصية عضو مجلس الإدارة ووضعه في المكان المناسب «الأنماط الإدارية لمجلس الإدارة يجب أن يتم دراستها قبل أن يتم اختياره للجنه معينة؛ لكي يكون هناك انسجام بين الأعضاء». وأوضح أن التحدي المقبل هو تطبيق المعايير على جميع الشركات، خصوصاً الشركات العائلية «المالكون هم نفسهم أعضاء مجلس الإدارة وهذا يجب تغييره... المعايير ليست قيوداً ولكنها تساعد جميع الشركات على تحسين الإدارة».

وتسعى البحرين إلى إلزام جميع الشركات في البلاد بهذه المعايير في مرحلة لاحقة.

ويحدد القانون تسعة مبادئ أساسية فيما يتعلق بتنظيم وإدارة الشركات والتي تحكم جوانب مثل طريقة عمل مجلس الإدارة، تأسيس الهيكل الإداري الفعال، الرقابة على التقارير المالية والإدارة الفعالة للمخاطر والتواصل مع المساهمين والإفصاح السليم والشفافية.

وقد ساندت حكومة الولايات المتحدة، من خلال مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية جهور تطوير الميثاق من خلال برامج المساعدة التقنية التي ينفذها برنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية.