أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، أن البروتوكول الأول لتعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

يأتي ذلك بعد استيفاء مملكة البحرين لمتطلبات التصديق على هذا البروتوكول من خلال صدور القانون رقم (28) لسنة 2010 بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها 2954 الصادر في 1 يوليو/ تموز 2010، وبعد أن تم إصدار الإعلان الرئاسي بشأنه من الجانب الأميركي بتاريخ 1 نوفمبر 2010 بالتصديق على هذا البروتوكول الذي وقع في المنامة في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 خلال الاجتماع السنوي الثاني للجنة المشتركة لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، والذي ترأس فيه عن جانب مملكة البحرين وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، ومن الجانب الأميركي، مساعد الممثل التجاري الأميركي، كريس ويلسون.

ويأتي هذا البروتوكول استجابة للتغييرات الحاصلة في المعاهدة الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع»؛ إذ إن مملكة البحرين والولايات المتحدة عضوان في هذه المعاهدة الدولية التي تتطلب الالتزام بتصنيف وترميز موحد للسلع لجميع الدول الأعضاء في المعاهدة، وتركزت هذه التعديلات في ما يخص المنسوجات والملبوسات.

كما يأتي هذا البروتوكول كإجراء تصحيحي لما ورد في الاتفاقية بشأن اللجنة المشتركة بين الجانبين فيما يخص قرار تفويض مجلس الوزراء لوزارة الصناعة والتجارة بالتفاوض والإشراف والمتابعة بشأن اتفاقية التجارة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، وهي تختلف عن الجهة المسئولة من جانب حكومة مملكة البحرين بحسب النص الحالي للفقرة الفرعية أ-1 من المادة 18-2 والمتعلقة بتشكيل اللجنة المشتركة في إطار الاتفاقية وهي وزارة المالية.

وختاماً، فإن هذه التعديلات قد فرضها واقع تطبيق الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ وهي تصب بصورة رئيسية في صالح سلاسة التنفيذ وتجنب نشوء أي عقبات في سبيل التبادل السلعي بين الطرفين وليس لها أية سلبيات أو اعتبارات جديدة تؤثر على المناخ الاستثماري الذي توفره هذه الاتفاقية التجارية المهمة.