أكدت مصادر لـ "الوسط" أن خيار الحل الودي بشأن قضية النادي البحري المرفوعة من قبل شركة "ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري"، على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة النادي البحري بشأن إلغاء صفقة بيع النادي البحري مستبعدة في ظل مضي مقدم الدعوة في القضية وتمسكه بها وسينظر فيها من قبل المحكمة غدا، مؤكدا أن القضية سيتم تأجيلها لسماع دفاع الهيئة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ميامن" عبدالله عودة العنزي لـ "الوسط" إنه لم يعرض على الشركة أي حل ودي، وإن الشركة متمسكة بالقضية وعدم التنازل عنها. وعلمت "الوسط" أن المحامين طلبوا من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الاعتيادي الأسبوع الماضي عدم التصريح للصحافة عن أي شيء يتعلق بالنادي البحري، حتى لا يضعف موقف الهيئة والشركة أمام القضاء، ما يستبعد وجود أي خيار للحلول الودية. وتأكيدا لما نشرته "الوسط" فإن الهيئة في اجتماعها لم تناقش أية عروض قدمت بشأن شراء النادي البحري، واكتفت بمناقشة الدعوى المرفوعة ضده وقضايا أخرى متعلقة بأمور الهيئة. وقال العنزي إن الشركة مازالت متمسكة بحق التعويض بفارق قيمة الصفقة والتعويض عن "الفرصة المفقودة"، مؤكدا أن إجمالي التعويض الذي تطالب به الشركة يبلغ 29 مليون دينار. وكشفت "الوسط" عن تلقي الهيئة عروضا من مستثمرين خليجيين لشراء النادي البحري بمبلغ يقارب الـ 40 مليون دينار، إلا أن المصادر أكدت أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة مجيد العلوي يرفض فكرة البيع