يفتتح عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عصر اليوم "السبت" دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب بالخطاب السامي الذي سيرسم الملامح الرئيسية التي ستسير على نهجها السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة. ويتضمن برنامج حفل الافتتاح الذي سيحضره سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة كلمة لرئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي وأخرى لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني. ويعقد المجلسان جلستين منفصلتين ليشكل كل منهما لجنة للرد على الخطاب السامي لجلالة الملك، ومن المقرر أن ينتخب أعضاء مجلس الشورى "الغرفة المعينة" نائبي رئيس المجلس، وبات من المؤكد أن يحتفظ عبدالرحمن جمشير بمنصبه نائبا أول للرئيس، فيما يتنافس منصور رجب وعبدالمجيد الحواج على منصب النائب الثاني. وعلى صعيد متصل، تشير الأنباء الواردة من داخل مجلس النواب إلى توصل الكتل النيابية إلى اتفاق شبه نهائي على حسم رئاسة لجان المجلس، وذكرت مصادر لـ "الوسط" أن عضو كتلة الديمقراطيين النائب يوسف زين العابدين زينل لديه فرصة كبيرة للفوز برئاسة اللجنة التشريعية والقانونية. وتحدثت المصادر عن وجود توافق داخل لجنة الشئون المالية والاقتصادية على أن يحتفظ النائب جهاد بوكمال بمنصبه رئيسا للجنة، مع وجود تحرك من قبل النائب عثمان شريف لرئاستها. إلى ذلك، تفيد الأنباء بأن كتلة المستقلين تتجه إلى الاحتفاظ برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة من خلال رئيس الكتلة عبدالعزيز الموسى، إلى جانب الاحتفاظ برئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبر عضو الكتلة النائب أحمد بهزاد، وترددت أنباء عن وجود اتجاه متزايد داخل مجلس النواب يطالب بمنح لجنة المرافق العامة والبيئة أو لجنة الشئون الخارجية التي تسيطر عليهما كتلة المستقلين إلى كتلة الأصالة بهدف أن تكون رئاسة لجان المجلس موزعة على الكتل النيابية. وعلى صعيد متصل، تتجه كتلة المنبر إلى الاحتفاظ برئاسة لجنة الخدمات من خلال عضو الكتلة النائب علي أحمد.

ترقب لأداء النواب... وتوجس من القوانين المضيقة للحريات

جلالة الملك يفتتح دور الانعقاد الرابع اليوم

الوسط-علي العليوات

يرعى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عصر اليوم "السبت" حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلسي الشورى والنواب الذي سيقام في الساحة الخارجية للمجلس الوطني بالقضيبية، ويلقي جلالة الملك في الحفل الخطاب السامي الذي سيرسم الملامح الرئيسية التي ستسير على نهجها السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة. ويتضمن برنامج حفل الافتتاح الذي سيحضره سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة كلمة لرئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي وأخرى لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني. ويعقد المجلسان جلستين منفصلتين ليشكل كل منهما لجنة للرد على الخطاب السامي لجلالة الملك، ومن المقرر أن ينتخب أعضاء مجلس الشورى "الغرفة المعينة" نائبي رئيس المجلس، وبات من المؤكد أن يحتفظ عبدالرحمن جمشير بمنصبه نائبا أول للرئيس في ظل عدم وجود منافس له، فيما يتنافس منصور رجب وعبدالمجيد الحواج على منصب النائب الثاني الذي كان يحتفظ به رجب خلال الدور الماضي. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته الأولى 7 مشروعات بقوانين، هي: مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "9" للعام 1984 بشأن السجل السكاني المركزي ومشروع قانون بشأن بطاقة الهوية، مشروع قانون بإصدار قانون التسجيل العقاري، مشروع قانون بالموافقة على قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مشروع قانون بالتصديق على اتفاق قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مشروع قانون بإنشاء وتنظيم مجلس الاستثمار السياحي ومشروع قانون بشأن مجلسي "البحرين للتنمية السياحية"، و"الثقافة والتراث الوطني". كما يوجد على جدول أعمال المجلس في جلسته الأولى مناقشة ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي، ومناقشة ما انتهت إليه لجنة التحقيق البرلمانية بشأن معرفة مصدر انتشار غاز المعامير، وبشأن طلب تمديد المدة المحددة لتقديم تقرير اللجنة. وكذلك مناقشة ما انتهت إليه لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات والمخالفات المتعلقة بردم خليج توبلي، وبشأن طلب تمديد المدة المحددة لتقديم تقرير اللجنة. وتتجه أنظار المراقبين في الساحة إلى مجلس النواب مع بدء الدور الرابع في أجواء يسودها الترقب لمستوى الأداء الذي سيقدمه أعضاء المجلس في ظل الاتهامات التي توجه للمجلس بأنه لم يقدم أي شيء على المستوى التشريعي الذي يعد المفصل الأساسي الذي أوجد من أجله المجلس قبل ثلاثة أعوام، وسط تفاؤل بأن يركز النواب على تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع والوفاء بالوعود التي قطعوها في برامجهم الانتخابية لناخبيهم الذين أوصلوهم إلى قبة البرلمان، ويبدي عدد من الأطراف في الساحة البحرينية توجسا من تمرير المجلس قوانين تقيد من الحرية كقانون التجمعات والمسيرات الذي أرجأ المجلس النظر فيه إلى الدور الرابع، بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن ترتفع في هذا الدور - باعتباره الأخير - حمى الدعاية الانتخابية سواء بين الأعضاء الموجودين داخل قبة البرلمان أو بين الشخصيات الموجودة في الخارج والتي أعدت العدة للترشح في الانتخابات النيابية في العام .2006

اتفاق شبه نهائي على رئاسة لجان مجلس النواب

تشير الأنباء الواردة من داخل مجلس النواب إلى أن الكتل النيابية في طريقها للتوصل إلى اتفاق شبه نهائي على حسم رئاسة لجان المجلس الخمس "التشريعية، المالية، الخارجية، الخدمات والمرافق". وذكرت مصادر لـ "الوسط" أن عضو كتلة الديمقراطيين النائب يوسف زين العابدين زينل لديه فرصة كبيرة للفوز برئاسة اللجنة التشريعية والقانونية خلفا لرئيسها الحالي عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي، في ظل مساندة عدد من النواب لزينل ليحظى برئاسة اللجنة التشريعية والقانونية، وكان رئيس الكتلة الإسلامية وعضو اللجنة التشريعية النائب علي السماهيجي أكد في وقت سابق أن كتلته ستساند زينل لرئاسة اللجنة التشريعية شريطة أن تحتفظ كتلته بمنصب نائب رئيس اللجنة. وتحدثت المصادر عن وجود توافق داخل لجنة الشئون المالية والاقتصادية على أن يحتفظ النائب جهاد بوكمال بمنصبه رئيسا للجنة لأدائه المرضي في مناقشات الموازنة العامة للدولة للعامين 2005 - ،2006 على رغم الاتفاقات السابقة التي تقضي بتولي عضو كتلة الديمقراطيين النائب عبدالنبي سلمان أو النائب عيسى أبوالفتح رئاسة اللجنة، ولكن تم التوافق على احتفاظ بوكمال بمنصبه، في حين ذكرت مصادر أخرى أن عضو اللجنة النائب عثمان شريف بدأ التحرك لحصد أصوات النواب من أجل الفوز برئاسة اللجنة. إلى ذلك تفيد الأنباء بأن كتلة المستقلين تتجه للاحتفاظ برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة من خلال رئيس الكتلة عبدالعزيز الموسى، إلى جانب الاحتفاظ برئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبر عضو الكتلة النائب أحمد بهزاد، وترددت أنباء عن وجود اتجاه متزايد داخل مجلس النواب يطالب بمنح لجنة المرافق العامة والبيئة أو لجنة الشئون الخارجية التي تسيطر عليهما كتلة المستقلين إلى كتلة الأصالة بهدف أن تكون رئاسة لجان المجلس موزعة على الكتل النيابية. وعلى صعيد متصل تتجه كتلة المنبر الإسلامية التي يرأسها النائب صلاح علي "عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية" إلى الاحتفاظ برئاسة لجنة الخدمات من خلال عضو الكتلة النائب علي أحمد