أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، أن الكثير من الكتل ستعمل على تأجيل طرح مشروع بقانون بشأن المسيرات والتجمعات، المدرج على جدول أعمال جلسة النواب يوم غد "الثلثاء"، بدلا من إثارته الآن وخصوصا أن المجلس يعيش أجواء مناقشات ومراجعات لكثير من المواقف السياسية في داخله وخارجه، فيما أشار رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد إلى وجود بعض المرئيات التي قدمت لرئاسة المجلس بشأن القانون، وفي الوقت الذي توقع النائب عبدالنبي سلمان أن يتم تمرير القانون، أكد سعي مجموعة من النواب للضغط باتجاه تعديله بصورة أفضل. إلى ذلك، ذكر بهزاد أنه لم يجزم بتوقعاته أن يحسم أمر القانون في جلسة الغد، مشيرا إلى توقعه بمناقشة المرئيات التي طرحت من قبل عدد من النواب إلى رئاسة المجلس، أو أن تتم مناقشة هذه التعديلات في اللجنة المختصة مرة أخرى لاجراء اللازم بشأن القانون.

يناقش في جلسة الغد... وسلمان يتوقع تمريره

مرهون: الكتل النيابية ستؤجل "التجمعات"... بهزاد: بانتظار معرفة مرئيات النواب

الوسط-أماني المسقطي

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، أنه اجرى الكثير من الاتصالات مع مختلف الكتل النيابية التي لمس منها رغبة واضحة في تأجيل طرح مشروع بقانون بشأن المسيرات والتجمعات، بدلا من اثارته الآن وخصوصا أن المجلس يعيش أجواء مناقشات ومراجعات لكثير من المواقف السياسية في داخله وخارجه، آملا أن يرحل إلى فترة لاحقة. فيما أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أحمد بهزاد وجود بعض المرئيات التي قدمت لرئاسة المجلس بشأن القانون، وقال معلقا على ما إذا كان يتوقع تمرير القانون "النواب هم أصحاب القرار، ولا استطيع التكهن فيما إذا كان سيمرر أم يعاد للجنة من جديد". من جانبه، أكد النائب عبدالنبي سلمان سعي مجموعة من النواب إلى محاولة تعديل القانون قدر الامكان، مؤكدا سعيهم للضغط باتجاه تعديله بصورة أفضل، غير مستبعد أن يتم تمريره كما تم في قانون الجمعيات، داعيا إلى اخراج قوانين ذات روح ومعنى، بالاشارة إلى قانون مكافحة الارهاب الذي من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار قريب بشأنه هو الآخر. يأتي ذلك مع ادراج المشروع المذكور على جدول أعمال جلسة النواب ليوم غد الثلثاء، بعد أن تم ترحيله منذ الجلسة الأخيرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات ساخنة بشأن المشروع مثار الجدل. وقال مرهون "ان الدور الرابع لم يكد يبدأ اعماله حتى واجه المعضلات ذاتها التي واجهها المجلس في نهاية الدور الثالث، وهي المحاولات المستميتة لتمرير القوانين غير الشعبية التي تأتي على ما تبقى من حريات، ونحن الآن بصدد معالجة قانون التجمعات، في حين أننا لم نكد ننتهي من القانون الذي اثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية حتى الآن وهو قانون الجمعيات"، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي على الوتيرة ذاتها، وانه في حال التمعن في الوقت الحالي، فأنه لا حاجة في الأصل لقانون التجمعات، داعيا الحكومة إلى عدم التذرع بوجود فراغ قانوني لأن هذه الحجة ساقطة وخصوصا مع سريان المرسوم بقانون رقم "8" بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والمواكب الصادر العام 1973 والمعمول به لغاية اليوم، معلقا "لذلك فإن في متناول السلطة التنفيدية قوانين مقيدة وضابطة لحريات التجمع والمسيرات، هذا فضلا عن بنود أخرى وردت في قانون العقوبات الصادر العام 1976". ونوه إلى أن "ما يسترعي الانتباه هو وجود ضرورة لاعادة النظر في هذه التشريعات باتجاه تطويرها وحذف ما تتضمنه من قيود على حرية المجتمع لتتلاءم مع حريات المجتمع المدني الآن، والاتفاقات التي أبرمتها البحرين على الصعيد الدولي، بحيث تضمن مظاهر التعبير السلمي التي يكفلها الدستور"، وقياسا على ذلك دعا مرهون إلى تكريس النهج الذي يرى أن المصاعب الناشئة في مرحلة التحول السياسي والتي يعيشها المجتمع البحريني الآن، لا تتم إلا بمزيد من الاصلاحات وبروح منطق الاصلاح ذاته لا على النقيض منه. وأكد أنه في ضوء ذلك، فالبحرين ليست بحاجة إلى قانون في كل يوم يعالج حالة خاصة نشأت على خلفيات وضع خاص، معتبرا أن ازالة أجواء الاحتقان والتوتر التي تنشأ بين الحين والآخر لا يجب أن تتم عبر الاجراءات الزجرية أو البطش سواء جاءت على شكل ممارسات فعلية أو على شكل مشروعات قوانين افتعالية، معتبرا ان ذلك يأتي عبر المزيد من خطوات الاصلاح السياسي والاداري والسعي الجاد بالتغلب على المشكلات المعيشية وانهاء قضايا كالبطالة والاسكان والفقر، لأن هذا الخيار إذا تم الأخذ به فإنه يأخذ آفاقا اوسع للتطور السياسي الهادئ والسلمي في المملكة، فيما تؤدي الاجراءات الزجرية والتلويح بالقوانين المقيدة للحريات الى المزيد من التوتر والاحتقان على حد قوله. أما بهزاد، فلم يجزم بتوقعاته أن يحسم أمر القانون في جلسة الغد، مشيرا إلى توقعه بمناقشة المرئيات التي طرحت من قبل عدد من النواب إلى رئاسة المجلس، أو أن تتم مناقشة هذه التعديلات في اللجنة المختصة مرة أخرى لاجراء اللازم بشأن القانون