أكد النائب عبدالنبي سلمان أن مجلس التنمية الاقتصادية طمأن النواب والتجار بشأن المخاوف والتحفظات التي أبدوها سابقا بشأن مشروع قانون إصلاح سوق العمل، لافتا إلى أن حديثهم بشأن آليات سيتم تطبيقها من شأنها أن تصب إيجابا في مصلحة الجميع لا يمكن الكشف عنها إلا بعد مضي الثمانية الشهور المقبلة التي سيتم خلالها عرض المشروع على الجمهور، فيما ذكر النائب أحمد بهزاد من جهته أن التحفظات التي أبديت بشأن المشروع تعود إلى أن تطبيقه قد يفتح أبوابا وآفاقا قد لا تعود على الاقتصاد البحريني بنتائج إيجابية، إضافة إلى ارتباط المشروع باسم "ماكينزي" الاسم الذي كان غير مقبول لدى القطاع الخاص والمواطن البسيط. جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي جمع النواب بوفد من مجلس التنمية بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وذلك للتباحث بشأن مشروع قانون إصلاح سوق العمل، وصندوق سوق العمل - اللذين يناقشان صباح غد "الثلثاء" في جلسة مجلس النواب - التي تتضمن عدة إجراءات من بينها إنشاء هيئة لسوق العمل وأخرى لتنظيم سوق العمل، وهي إجراءات تهدف إلى جعل العمل البحريني أكثر جاذبية للقطاع الخاص من العمل الأجنبي، وذلك عبر زيادة كلفة العامل الأجنبي تدريجيا ووضع هذه الأموال في صندوق يخصص لدعم تدريب المواطنين البحرينيين. وأضاف سلمان أن وفد مجلس التنمية أكد ايجابيات المشروع، كما أكد الحاجة إلى وجود دعم من قبل النواب لطمأنة الجماهير والاقتصاديين بشأن ما تردد من أن المشروع سينعكس سلبا وخصوصا فيما يتعلق بمسائل التضخم والفري فيزا ومنح الاستثناءات للمتنفذين. كما أشار إلى أن أعضاء الوفد أكدوا أن المشروع سينفذ على مراحل متتالية، تتم دراسة كل مرحلة بايجابياتها وسلبياتها على حدة، منوها بما أكدوه من أن الهدف الرئيسي من المشروع هو رفع انتاجية العامل البحريني وتحفيز التجار على استقطاب العامل البحريني في المقابل، موضحا أن ذلك يعتبر آلية اوتوماتيكية ترفع الأسعار وترفع مستوى الطبقة الوسطى بالتدريج، لافتا إلى ما تم الحديث بشأنه خلال اللقاء فيما يتعلق بأهمية وجود نظام حماية للتاجر حين يتعرض للافلاس، وإلى عدم الحاجة لزيادة اعداد العاطلين وانما تقليص عددهم. وقال "نحن نقدر لمجلس التنمية طرحه لمثل هذا المشروع الثوري الذي يتجاوز التفكير التقليدي في ادارة دفة التنمية الاقتصادية في البلد، ويجب الاخذ في الاعتبار أن كل مشروع من مثل هذا النوع لابد أن يواجه بنوع من التشكيك والمخاوف". أما بهزاد فأكد دعمه لتوجه إصلاحات سوق العمل وتأييده لما جاء في المشرع جملة وتفصيلا، خصوصا فيما إذا كان المشروع سبيلا للحد من مشكلة الباحثين عن العمل على اعتبار أنها مشكلة وطنية، مستدركا أن الخوف من المشروع كان ينحصر في عدد من الأمور التي اشار إليها، إضافة إلى مسألة فرض الرسوم التي طرحت في بداية الحديث بشأن المشروع، والتي كان يشوبها على حد قوله "نوع من المبالغة التي ساهمت في نفور المواطنين عن المشروع"، غير أنه أكد أنه بعد إجراء المزيد من الدراسات على المشروع، أبدى المتحفظون على المشروع استحسانهم له لاحقا، خصوصا بعد تيقنهم من أنه يهدف لمساعدة القطاع الخاص في تهيئة العامل البحريني المتدرب الذي سيلبي احتياجات القطاع الخاص مستقبلا. وقال: "ما يطمئن أن المشروع لن يطبق بالسرعة والصورة التي طرح فيها، إنما سيطبق بالتدريج، وهذا ما تم تأكيده في الخطاب السامي لجلالة الملك يوم أمس الأول، إضافة إلى دراسة اوضاع السوق قبل وضع الرسوم، وايضا مساهمة الحكومة في تمويل صندوق العمل بصورة مبدئية"