أكد الوكيل المساعد للتعليم العام والفني إبراهيم جناحي أنه "لأسباب واقعية وعملية لا يمكن توظيف الجميع في التخصصات التعليمية المطلوبة"، مشيرا إلى أن الوزارة وظفت هذا العام 400 خريجا بحرينيا في الوظائف التي أعلنتها، "وهو عدد كبير استوعبت من خلاله الوزارة الكثير من الخريجين بحسب احتياجاتها، ولا يمكن للوزارة أن توظف أكثر من احتياجاتها وإمكاناتها"، جاء ذلك في رد جناحي على أسئلة لـ "الوسط" بشأن الخريجين العاطلين. أما بالنسبة إلى أنصبة المعلمين ومدى التفكير في خفضها لاستيعاب عدد أكبر من الخريجين العاطلين أوضح جناحي "أن الأنصبة محددة وفق أنظمة الوزارة والخدمة المدنية وبحسب معايير تقوم على أساس التوازن بين جودة التعليم وأداء المعلم والإمكانات المتاحة والمردودية، مع ضرورة تأكيد أن أنصبة المدرسين في مختلف المراحل الدراسية هي في الحدود المعقولة والمتوازنة والتي تحقق المعايير التربوية والجدوى الإنتاجية، وعليه فإن معالجة موضوع بطالة الخريجين لا يمكن أن يتم من خلال خفض الأنصبة وإنما من خلال العمل على خلق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والتعاون بين مختلف الجهات والوزارات، إذ مازالت هناك تخصصات بها نقص في وزارة التربية والتعليم وهناك تخصصات بها فائض". وأفاد جناحي بأن "موضوع التقاعد المبكر تحكمه أنظمة الخدمة المدنية المطبقة في الدولة بالنسبة لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ووزارة التربية والتعليم ملتزمة بتطبيق هذه الأنظمة". وعن التطبيق الفعلي لكادر المعلمين بين جناحي أنه خلال هذا العام سيتم التطبيق الفعلي لمعايير كادر المعلمين في الترقي الوظيفي بعد مرحلة التسكين التي مر بها العام الماضي، "إذ يعد تطوير كادر المعلمين أولوية أساسية جاءت استجابة لتطلعات المعلمين في النمو المهني والمادي، ودعما لمتطلبات تنفيذ المشروعات التطويرية التي تحتاج مهارات عالية وأداء مهنيا متميزا من الهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس لتحسين مخرجات التعليم، كما يهدف الكادر الجديد إلى تحسين أوضاع المعلمين وتحقيق قدر أكبر من رضائهم الوظيفي وضمان تمكنهم ومتابعتهم للمستجدات في مجالات تخصصهم بما يضمن قيامهم بمهماتهم التربوية بصورة أشمل وأقوى"