ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن المرشح الأقوى لتولي منصب رئيس الوزراء الفلسطيني خلفا لأحمد قريع هو نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الحالي نبيل شعث. وأكدت المصادر أن قريع يصر على تقديم استقالته الأسبوع المقبل بعد فشل المجلس التشريعي في إسقاط الحكومة وإعطاء مهلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل حكومة خلال أسبوعين، الأمر الذي يستحيل تنفيذه عمليا، فيما استبعدت المصادر أن يكلف عباس قريع بتشكيل أية حكومة في المستقبل، وذلك في ظل رغبة الأخير في ترشيح نفسه لانتخابات المجلس التشريعي في مطلع العام المقبل.

اليوم يصدر قرارا في "الدروع البشرية"... إصابة فتى فلسطيني حاول طعن مجندة

حكومة الطوارئ الفلسطينية: شعث رئيسا للوزراء ونصر للداخلية وفياض للمالية

غزة-محمد أبوفياض

أعلن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني سمير حليلة أمس أن الحكومة الفلسطينية الحالية ستعقد اجتماعها الأخير الأسبوع المقبل وستعلن في نهاية الاجتماع استقالتها من أجل إتاحة الفرصة لرئيس السلطة محمود عباس لاتخاذ قرار بتكليف رئيس الوزراء أو غيره بتشكيل حكومة جديدة. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن المرشح الأقوى لتولي منصب رئيس الوزراء الفلسطيني خلفا لقريع هو نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الحالي نبيل شعث. وأكدت المصادر أن قريع يصر على تقديم استقالته الأسبوع المقبل بعد فشل المجلس التشريعي في إسقاط الحكومة وإعطاء المجلس مهلة لعباس لتشكيل حكومة خلال أسبوعين الأمر الذي يستحيل تنفيذه عمليا فيما استبعدت المصادر أن يكلف عباس قريع بتشكيل أي حكومة في المستقبل وذلك في ظل رغبة الأخير في ترشيح نفسه لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في مطلع العام المقبل وعدم انسجامه مع مؤسسة الرئاسة الفلسطينية. ونوهت المصادر بأن وزير المالية الحالي سلام فياض ووزير الداخلية نصر يوسف سيكونان من ركائز أي حكومة مستقبلية يشكلها شعث أو في حكومة الطوارئ المقترحة في ظل ارتباطهما بمشروعات إصلاحية وتطويرية في الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الوطني الفلسطيني فيما سيشمل التغيير معظم الوزارات في حال البدء في تشكيلها. وأشارت المصادر إلى أن استمرار المناوشات بين الشرطة و"حماس" ستدفع بالرئيس الفلسطيني إلى النظر في تأجيل الانتخابات التشريعية إلى موعد لاحق وإعلان حال الطوارئ وذلك في ظل تهديد الدول المانحة بوقف المعونات والمشروعات التي وعدت بها السلطة الفلسطينية، ما يعني مزيدا من التدهور الأمني والاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت مصادر مقربة من الرئاسة إن عباس قد يلجأ إلى تشكيل الحكومة شخصيا في حال إعلان الطوارئ وذلك كإجراء طارئ ومؤقت قبل العودة إلى النظام البرلماني والذي بموجبه تتم محاسبة رئيس الوزراء من قبل المجلس التشريعي. وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن قرار المجلس بالطلب من الرئيس تشكيل حكومة جديدة جاء لأن الحكومة الحالية "التكنوقراط" أثبتت انها غير قادرة على تحمل المسئولية وبالتالي يجب تغيير هؤلاء. وأوضح خريشة أن قرار المجلس بتغيير هؤلاء لا يشكل "فيتو" على رئيس الوزراء بل يشير إلى أن "أبوعلاء" قد يقوم بتشكيل الحكومة مرة أخرى. إلى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم "حماس" سامي أبوزهري أن لدى الحركة أنباء مغايرة لتلك التي تنشرها وسائل الإعلام والتي تتحدث عن إمكانية إقدام رئيس السلطة على إعلان حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينية وتأجيل الانتخابات التشريعية المفترض إجراؤها في يناير/ كانون الثاني المقبل. وأوضح أبوزهري خلال حديث له أنه وحتى آخر لقاء جرى بين قيادة الحركة وعباس، أكد فيه الأخير أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر، بل وبدا مصمما على ذلك. وأعرب أبوزهري عن اعتقاده بأن الوضع الراهن وحال التراجع والفوضى التي تشهدها الساحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة ناتج عن تأجيل الانتخابات التشريعية أصلا، لذلك الحرص الفلسطيني الآن يجب أن يكون في الإسراع بإجراء الانتخابات. وأعلن مستشار الأمن القومي الفلسطيني جبريل الرجوب في تصريحات إذاعية له أمس أن السلطة الوطنية لن تسمح لـ "حماس" أو لغيرها بالتطاول على هيبتها. وأوضح الرجوب أن على "حماس" أن تدرك قدرة السلطة الوطنية على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني بشكل لا تسمح من خلاله استمرار العنف المادي والخطابي والذي تمارسه الحركة ضدها. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم "الخميس" قرارا في الالتماس المتعلق باستخدام قوات الاحتلال لمواطنين فلسطينيين "دروعا بشرية" وسيصدر القرار رئيس المحكمة القاضي اهارون براك. يذكر انه تم تقديم الالتماس في شهر مايو/ أيار من العام 2002 في أعقاب سلسلة انتهاكات اقترفها جيش الاحتلال باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية بينها تلك التي حدثت بشكل مكثف خلال عدوان "السور الواقي" عندما اجتاح الجيش المدن والقرى في الضفة الغربية. من جهة ثانية، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال واصلت انتشارها المكثف في أحياء مختلفة من مدينة الخليل، ونفذت عمليات احتجاز على نطاق واسع طالت عشرات الشبان لاسيما طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس. وزعمت مصادر إسرائيلية أن فتى فلسطينيا "18 عاما" حاول طعن إحدى مجندات الاحتلال بسكين على حاجز احتلالي يقع بالقرب من قرية بيت فوريك القريبة من مدينة نابلس. وبحسب المصادر فقد أطلق جنود الاحتلال النار على الفتى الفلسطيني قبل أن يطعن المجندة ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بأنها طفيفة وان المجندة لم تصب، في حين أصيب أحد المارة بجروح طفيفة بسبب إطلاق الرصاص وقامت قوات الاحتلال باعتقال الفتى وتحويله إلى الأجهزة الأمنية لتتولى التحقيق معه.

لقاء فلسطيني - إسرائيلي اليوم للتحضير لقمة شارون -عباس

غزة - د ب أ صرح رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس بأن اجتماعا سيعقد اليوم "الخميس" للتحضير للقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في 11 من الشهر الجاري. وقال عريقات في تصريحات صحافية إن اجتماعه مع مدير مكتب شارون دوف فايسجلاس سيبحث القضايا العالقة كافة وفي مقدمتها تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ والإفراج عن الأسرى وإنهاء ملفي المبعدين والمطاردين وفتح المعابر الحدودية والممر الآمن بين قطاع غزة والضفة. وكشف عن أن من بين الملفات التي ستجري مناقشتها الإفراج عن الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي المحتجزين في سجن فلسطيني بأريحا تحت حراسة أميركية وبريطانية