عقد مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعه الاعتيادي مساء السبت الموافق 1 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، إذ جرى استعراض سير ورش العمل المنتظمة بين الأعضاء والأصدقاء لمناقشة مسودة النظام الأساسي الجديد للمنبر، وفي هذا السياق قرر المجلس تأجيل عقد المؤتمر الاستثنائي الذي سيقر النظام الأساسي إلى مساء يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر الجاري بعد أن كان مقررا عقده في التاسع منه، وذلك لإعطاء فرصة أوسع لهذه الورش. وأبدى المنبر الديمقراطي قلقه من "تنامي وتزايد الاستقطابات الطائفية والمذهبية في المجتمع تحت رايات ولافتات مختلفة، وتقسيم المجتمع البحريني"، ما يؤدي إلى "افتعال الانقسامات غير قائمة وتعميق ما هو قائم منها، وصرف الأنظار عن الاستقطاب الحقيقي في المجتمع بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة"، داعيا جميع القوى الوطنية المختلفة إلى تغليب الهم الوطني المشترك، منوها بمبادرة الجمعية إلى عقد مؤتمر وطني شامل "يعيد ترتيب أولويات المجتمع الوطنية والاجتماعية ويؤسس للمرحلة المقبلة، وخصوصا ان البلاد تستعد للاستحقاقات الانتخابية البلدية والنيابية في العام المقبل". مشيرا إلى أن المنبر سيعزز جهوده جنبا إلى جنب مع التنظيمات السياسية الأخرى لتوفير شروط ومستلزمات عقد ذلك المؤتمر الوطني. ثم انتقل مجلس الإدارة لمناقشة المستجدات السياسية في البلاد، فرأى ان التعديل الوزاري المحدود الذي تم أخيرا جاء أقل بكثير من التوقعات مؤكدا ضرورة توسيع قاعدة التمثيل الوزاري لتشمل الكفاءات الوطنية والمتخصصة، والنأي عن المعايير العائلية والمذهبية وسواها عند التعيينات الوزارية، بما يدفع البلاد نحو آفاق الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني. وبمناسبة بدء مجلس النواب أعمال دور انعقاده الرابع والأخير دعا مجلس الإدارة النواب إلى "تعزيز الدور الرقابي للمجلس ووضع التدابير الضرورية لحماية المال ومحاربة الفساد والمفسدين، وان يقوم هؤلاء النواب بالدور المطلوب منهم في منع التشريعات المقيدة للحريات من المرور، ويسرعوا في الدفع بتلك القوانين الضامنة للحريات العامة خصوصا حرية الصحافة والتعبير والتنظيم والتجمعات"، وأثنى المجلس على ما ورد في الخطاب الملكي في افتتاح الانعقاد الرابع من تأكيد الدور الرقابي لمجلس النواب. من جانب آخر، رأى مجلس إدارة المنبر التقدمي أن في قرار الحكومة رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية "خروجا على قرارات مكتب المقاطعة العربية بهذا الصدد"، داعيا اياها إلى التراجع عن هذا القرار والتمسك بالقرارات الجماعية العربية بخصوص المقاطعة، وبموقف جامعة الدول العربية من العلاقات مع "إسرائيل"، بما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الصهيوني الجائر ويناضل في سبيل انتزاع حقوقه في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. معربا عن إدانته للعنف وأعمال الإرهاب في العراق التي تطول المدنيين ومؤسسات الدولة، وترمي لتأجيج الفتنة الطائفية ودفع البلد نحو الاقتتال المذهبي ما يعوق مهمة بناء العراق الديمقراطي الجديد وإنهاء الاحتلال الأميركي - البريطاني لأراضيه