دعا عضو كتلة المستقلين في مجلس النواب أحمد بهزاد لانشاء جهة مستقلة تعنى بتوظيف الخريجين في أجهزة القطاع العام، داعيا النواب إلى ضرورة اعطاء مسألة الغاء الوساطة في التوظيف اهتماما اكبر نظرا الى ما تمثل المسألة من أهمية كبرى في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. ودعا بهزاد الى سرعة تفعيل المقترح الذي تقدم به في نهاية دور الانعقاد الثالث، بشأن الغاء وساطة التوظيف وعدم تهميش اصحاب القدرات والمؤهلات، مشيرا في حديثه إلى وجود الكثير من الكوادر المؤهلة وأصحاب الخبرات الجيدة والمؤهلات التعليمية المرتفعة ممن تم تهميشهم، مؤكدا أن الكثير من المجتمعات التي حققت تقدما وازدهارا على مختلف الأصعدة والمجالات، لم تحقق ما أنجزته إلا حين الزمت نفسها بايجاد توصيف وظيفي يحترم المعايير والأنظمة التي تتعامل معها اثناء التطبيق الحقيقي عند توزيع المناصب الادارية. كما أشار إلى أن الكثير من وزارات وهيئات ومؤسسات المملكة، وعلى رغم بديهية هذه المتطلبات غير أنه لا زال التعامل معها لا يعطيها حقها الطبيعي، مشيرا إلى أن ذلك أعطى مجالا أوسع للوساطات والاعتبارات الشخصية لتلعب الدور الأكبر في اختيار من يشغل المواقع الادارية. وقال: "أصبح هناك تغافل واضح للكثير من الكفاءات الوطنية التي تمتلك القدرة على الابداع في الكثير من مواقع العمل، والسبب الوحيد لذلك هو اصطدامها بحجر عثرة اسمه "الوساطة""، مشيرا إلى أنه من ناحية أخرى، فإن هناك الكثير من الكفاءات العالية وأصحاب المؤهلات والخبرات الواسعة ممن يتعرضون لعملية تهميش ولا مبالاة، منوها بأن المسئولين في الكثير من الجهات الرسمية يعمدون إلى تجاهل ما امتاز به هؤلاء من أصحاب القدرات والامكانات العملية. وأضاف، أنه من أجل أن يكون هناك انصاف اكثر بحق هؤلاء، فمن المفترض ايجاد توصيف وظيفي يحترم المهارات الشخصية التي يتمتع بها طالب الوظيفة، مع الأخذ في الاعتبار المهارات العملية التي حصل عليها المتقدم للوظيفة، وكذلك الدورات التدريبية التي اجتازها، مؤكدا بهزاد نجاح تجربة دولة الكويت في هذا المجال، حين أسندت مهمة التوظيف في مختلف مؤسسات وجهات القطاع العام إلى جهة مختصة تتولى هذه المسئولية، موضحا أن هذه الآلية تعتمد بصورة أساسية على توزيع المتقدمين للوظائف وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم من دون افساح المجال لتدخل الوساطة أو تدخل أية جهة أخرى في التوظيف