كشف مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة في وزارة الإسكان ماهر العنيس، أن الوزارة ستستدعي أصحاب طلبات العائلات من دفعة العام 1992، في مدة أقصاها 10 أيام، ليسحبوا على وحداتهم السكنية في مشروع اللوزي، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن الوحدات جاهزة، وإنما ستتم عملية السحب على أراضٍ لم تُجرَ عليها حتى الآن عمليات الإنشاء والبناء.
وذكر العنيس في اللقاء المفتوح الذي نظمته كتلة الوفاق النيابية مساء أمس الأول (الإثنين) مع مسئولي وزارة الإسكان بمقر النائب الشيخ حسن سلطان في مدينة حمد (دوار 13)، أن هناك 500 شقة تمليك لم يتم تخصيصها حتى الآن، وستقوم الوزارة بالاتصال بأصحاب الطلبات الإسكانية، لمن يرغب في الحصول على شقة تمليك بدلا من انتظار الانتهاء من بناء المنازل السكنية.
مدينة حمد - علي الموسوي
أكد مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الإسكان ماهر العنيس، أن الوزارة ستستدعي أصحاب طلبات العائلات من دفعة العام 1992، في مدة أقصاها 10 أيام، ليسحبوا على وحداتهم السكنية في مشروع اللوزي، مشيرا أن ذلك لا يعني أن الوحدات جاهزة، وإنما ستتم عملية السحب على أراضٍ لم تجرِ عليها حتى الآن عمليات الإنشاء والبناء.
وذكر العنيس أن هذه الطلبات تعد المتبقية من دفعة العام 1992، التي لم يخصص لها حتى الآن وحدات سكنية.
جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته كتلة الوفاق النيابية مع مسئولي وزارة الإسكان، في مكتب النائب الشيخ حسن سلطان، وذلك مساء أمس الأول (الإثنين)، بحضور النائبين جواد فيروز والشيخ حمزة الديري، إضافة إلى عضوي بلدي الشمالية علي منصور ويوسف ربيع.
وذكر العنيس أن هناك 500 شقة تمليك لم يتم تخصيصها حتى الآن، وستقوم الوزارة بالاتصال بأصحاب الطلبات الإسكانية، لمن يرغب في الحصول على شقة تمليك بدلا من انتظار الانتهاء من بناء المنازل السكنية، مبينا أن مساحة الشقق تساوي تقريبا مساحة البيوت، منوّها في الوقت نفسه أنهم لا يجبرون أي صاحب طلب على أخذ الشقة بدلا من المنزل.
وردّا على سؤال بشأن ما إذا كان تغيير نوع الطلب يعتبر طلبا جديدا، أجاب العنيس بالقول إنه في حالة تحويل الطلبات وتغيير نوعها، لا يخسر صاحب الطلبات كل السنوات، وإنما بعض السنوات القليلة، مشيرا في ذلك إلى وجود جدول لدى الوزارة بهذا الشأن، ويحدد السنوات التي يخسرها صاحب الطلب. وأضاف في ذلك أن طلبات القروض لا يمكن تحويلها إلى طلبات قسائم أو شقق أو ما شابه.
وبيّن مدير إدارة الخدمات الإسكانية أن الوزارة في مرحلة إعداد المعايير الخاصة بقرار رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار، والذي صدر عن مجلس الوزراء العام الماضي.
ونوّه العنيس إلى أن هذا القرار لا يسري إلا على أصحاب طلبات القروض الإسكانية للعام 2009، موضحا أنه إذا كان هناك طلب قرض من العام الماضي ولم يتسلمه صاحبه حتى الآن، لا يحصل على مبلغ 60 ألف دينار.
وأشار العنيس إلى أن كل من يرغب في تأجيل تسلّمه للوحدة السكنية التي حصل عليها في منطقة ما، والانتظار للاستفادة من مشروع إسكاني في منطقة أخرى، فإنه يمكن ذلك، على أن يوقع صاحب الطلب تعهدا بذلك.
وبشأن قرار إنشاء وحدات سكنية تتناسب مع أصحاب الطلبات من المعاقين، أو العائلات التي أحد أفرادها معاق، أكد العنيس أن الوزارة بدأت في اتخاذ إجراءاتها اللازمة بخصوص هذا القرار، إذ أدرجت ضمن استمارة الطلبات الإسكانية أسئلة تختص بنوعية الإعاقة وعدد الأفراد المصابين بها في المنزل.
من جانبه، كشف مدير قسم امتدادات القرى بوزارة الإسكان رضا الأدرج عن مشروع المقشع الذي تسلّمه أصحابه قبل ثلاثة أعوام تقريبا، لم يكن للوزارة دخل في توزيعه، إذ جاء بمكرمة ملكية من جلالة الملك، وتولّى توزيعه نائب المنطقة آنذاك.
واستعرض الأدرج الخطط الجديدة لدى الوزارة، وتوجهها في إلغاء البناء العمودي، واقتصار المشاريع الإسكانية على المنازل بدلا من العمارات، مبينا أن هناك تصاميما حديثة لدى الوزارة في عمليات البناء، والتي ستعطي المنزل مساحة أكبر و4 غرف في الدور الثاني من المنزل، إضافة إلى غرفة معيشة ومجلس وصالة في الدور الأرضي. وبيّن الأدرج أن منطقة اللوزي تحتوي على 5 مشاريع، 3 منها قيد التنفيذ، و2 سيتم إنشاءها في المستقبل.
أما مدير مهندس المشاريع والصيانة بالوزارة سامي منديل، فأوضح في ردّه على سؤال عن افتقار مشروع اللوزي في كل مراحله إلى الخدمات الأساسية، كالمدارس وساحات الملاعب ومركز للمسنين، أوضح أنه يوجد ضمن التصاميم الأساسية للمشروع، مساحات لإنشاء مدراس وساحات ملاعب وغيرها من المشاريع الخدمية، إلا أن الوزارة ليست المختصة في تنفيذ مثل هذه المشاريع، وبحسب منديل فإن كل وزارة تختص بإنشاء المشاريع الخاصة بها، والإسكان وظيفتها إنشاء الوحدات السكنية.
وذكر منديل أن مشروع دار كليب الإسكاني تأخرت الوزارة في البدء بتنفيذه لتأخر إقرار الموازنة، إذ ستشرع الوزارة في إنشاء المشروع فور إقرار الموازنة الخاصة به، مشيرا إلى أن مدينة حمد لا يوجد بها الآن أي مشروع إسكاني، إذ استنفذت كل الأراضي الخاصة بالمشاريع الإسكانية.
كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز عن أن ملف إسكان النويدرات أحيل لوزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وذلك بالتنسيق مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وذلك من أجل الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف المعنية في الموضوع.
وذكر فيروز في ردّه على إحدى المداخلات في اللقاء المفتوح مع مسئولي الإسكان، أنه طرح موضوع «إسكان النويدرات» أو ما يعرف بـ «إسكان القرى الأربع»، مع رئيس الوزراء في اللقاء الذي جمعهم به يوم أمس الأول (الإثنين).
ونفى فيروز أن تكون الوزارة قد أوقفت العمل في أيٍ من مشاريعها بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضي، مؤكدا أنه وعلى عكس ذلك، فقد تم الإسراع في إنشاء وتسليم بعض المشاريع، مشيرا في ذلك بـ «إسكان الشاخورة»، الذي من المتوقع أن يتسلّم المستفيدون منه منازلهم خلال الأسبوعين المقبلين. وأكد فيروز أن حل المشكلة الإسكانية يتطلب تعاون 4 أطراف، أولها السلطة التنفيذية التي تعد شريكة في إيجاد الحلول التي تصحح من السياسات الخاطئة وعدم التخطيط الذي كان عليه الملف الإسكاني، مدرجا ضمن السلطة التنفيذية الديوان الملكي، الذي لابد منه التحرك جدّيا من خلال البحث عن الأراضي والأموال التي تغطي إنشاء مشاريع إسكانية في البحرين، لافتا في الوقت نفسه أن وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن توفير الموازنات للمشاريع الإسكانية.
وتابع فيروز في عرضه لأطراف حل المشكلة الإسكانية: «الطرف الثاني هي السلطة التشريعية من خلال التشريع والرقابة، والذي يأتي بالتعاون مع المجالس البلدية، والضغط قدر المستطاع لتخصيص أكبر موازنة في تاريخ البحرين»، وأضاف: «أما الطرف الثالث فهم أصحاب الطلبات الإسكانية، وذلك بتحركاتهم السلمية التي يكفلها لهم القانون، ويأتي بعد ذلك دور وسائل الإعلام وخصوصا المقروءة، إذ لابد منها عرض المشكلة الإسكانية وبيان حجمها للرأي العام». وقال فيروز خلال اللقاء: «بدأنا بتلمس التفاؤل، ولكن لسنا مطمئنين أن تكون وزارة الإسكان جادة في حل المشكلة»، مشيدا بجهود وزير الإسكان في البحث عن مصادر تمويلية لإنشاء 13 ألف وحدة سكنية مع حلول العام 2014. وبيّن فيروز أن الميزانية المطروحة حاليا، 80 مليونا للعام 2009، و90 مليونا لـ 2010، تعد محدودة جدا، ولذلك فإن الوزارة تتجه لاقتراض نصف مليار دينار تقريبا لضخها في إنشاء المشاريع الإسكانية.
- قبل بدء اللقاء قام أحد المنظمين بتوزيع أوراق بيضاء رسمية من وزارة الإسكان، تطلب منهم كتابة ملاحظتهم وتحديد الشخص الموجهة له الملاحظة.
- رئيس العلاقات العامة بوزارة الإسكان هانية سليمان اضطرت لترك مقعدها على المنصة، والذهاب لتهدئة أحد الأهالي عندما غضب ورفع صوته في وجه مسئولي الإسكان.
- استغلت سليمان وقت اللقاء في حلّ بعض المشكلات الخاصة، وذلك بتواجدها داخل صالة مقر النائب الشيخ حسن سلطان، واستماعها لمشكلات بعض الأهالي.
- أعلن مدير اللقاء علي مرهون عن انتهاء مدة اللقاء عند الساعة (10:30)، إلا أن احتجاجات بعض الأهالي اضطرته إلى تمديد المدة 20 دقيقة تقريبا، وعلى الرغم من ذلك، فإن مسئولي وزارة الإسكان بقوا حتى الساعة (11:30) مساء يستمعون لشكاوى الأهالي، وقد وعد مدير إدارة الخدمات الإسكانية ماهر العنيس، بحل كثير من المشكلات الشخصية وأخذها بعين الاعتبار.
العدد 2427 - الثلثاء 28 أبريل 2009م الموافق 03 جمادى الأولى 1430هـ
