كشفت مصادر مطلعة لـ "الوسط" أن الحكومة وضعت العشرين مليون دينار المخصصة للمشروع الوطني للتوظيف في صندوق العمل، أحد هيئات إصلاح سوق العمل والذي لم يقر القانون المنظم له من قبل المجلس الوطني بعد، كأول رأس مال لإدارة المشروع الوطني للتوظيف. والمعروف إن هذا المشروع جاء بتوجيه من عاهل البلاد لحل مشكلة العاطلين في المملكة ووضع له موازنة قدرها ثلاثون مليون دينار، لحل مشكلة نحو عشرين ألف عاطل عن العمل بحسب آخر دراسة لمركز البحرين للبحوث والدراسات. وأكدت المصادر أن العشرين مليون دينار التي وضعت في الصندوق لإدارة برامج ومشروعات التدريب في المشروع الوطني الذي سيشكل له مجلس إدارة تابعة لوزارة العمل يباشر مهمات تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن إدارة المشروع ستكون عبر التعاون بين وزارة العمل وصندوق العمل بإشراف مجلس التنمية الاقتصادية حاليا. وقالت المصادر إن وضع العشرين مليونا في صندوق العمل جاءت من أجل طمأنة أصحاب الأعمال، من أن الحكومة ستساهم في الصندوق ولن يعتمد فقط على أموال المستثمرين والتجار. وعن مدى قانونية الصندوق حاليا وخصوصا أنه لم يقر تشريعه بعد، أوضحت المصادر أن الصندوق يخضع الآن تحت إدارة مجلس التنمية الاقتصادية. ونفى رئيس مجلس التنمية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن تكون هناك اي خطة لتولي مجلس التنمية مهمات وزارة العمل، مشيرا إلى أن قانوني هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل يوضحان صلاحيات الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الأهلي