دعا أمين سر ورئيس لجنة العلاقات العامة في جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إلى توحيد الإجراءات المتبعة في تملك العقارات في سلطنة عمان في جميع الوكالات والمكاتب العقارية في البحرين، وأن تعطي قدرا كبيرا من الشفافية والوضوح في الإجراءات. وقال الأهلي: "إن الجمعية ترحب بالاجتماع مع الوكالات التي تعمل على تسويق وبيع الأراضي في السلطنة لتوضيح رؤاها، إذ من المؤمل أن نرتب اجتماعا في مقر الجمعية، وذلك بعد أن طرحت الجمعية موضوع الشفافية في عرض العقارات في عمان وضرورة تعزيزها بين المكاتب والوكالات العقارية العاملة في البحرين. مضيفا أن "الجمعية ترحب بتلقي المعلومات عن الفرص وقوانين الاستثمار في سلطنة عمان الشقيقة، لتوضيح الصورة أمام المستثمرين البحرينيين الراغبين في تملك العقارات في السلطنة". وأشار رئيس لجنة العلاقات العامة في جمعية البحرين العقارية إلى أن الهدف من وراء عقد هذه الاجتماعات وإثارة مثل هذا النوع من الموضوعات هو أن تكون الصورة واضحة للمواطن البحريني والمستثمرين إزاء الفرص الاستثمارية التي تتوافر في المكاتب العقارية العاملة في المملكة، وكي تكون على قدر كبير من الشفافية. وعبر الأهلي عن أمله في أن تتلقى الجمعية المعلومات الوافية عن الجهات المسئولة عن الاستثمار وتمليك الأراضي في سلطنة عمان بخصوص الاستثمار في السلطنة وقوانين التملك سواء السكني أو السياحي، مشيرا إلى أن الجمعية لم تتلق حتى الآن ردا من سفارة السلطنة في عمان بخصوص توضيح هذه الأمور لها بعد أن رفعت إليها رسالة رسمية بهذا الشأن من قبل. وذكر الأهلي أن توحيد الإجراءات سيكون لصالح المستثمر، إذ سيكون على بينة بالإجراءات المتبعة للاستثمار في عمان، إذ ستكون هذه الإجراءات واضحة أمام جميع المكاتب العاملة في المملكة ما يعطيه خيارات أوسع لاختيار الوكالة التي يستثمر عن طريقها سواء بالبيع أو الشراء ما يتيح له الحصول على عروض مختلفة والاستفادة منها الأمر الذي يصب في النهاية في صالح المستثمر وفي صالح القطاع. وأشاد الأهلي بالنظام المتبع في البحرين، قائلا: "يعتمد الكثير من المستثمرين الخليجيين على الوسيط العقاري البحريني في إدارة وتنظيم استثماراتهم العقارية في المملكة، إذ يتاح لأي مستثمر اللجوء إلى أي مكتب أوكالة عقارية فجميع الإجراءات المتبعة واضحة وأن جميع المكاتب تعمل على أسس واحدة وبالتالي فإن الخيار يبقى مفتوحا للمستثمر". يذكر أن شراء الأراضي في سلطنة عمان لاقى إقبالا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وعزا عقاريون ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار العقارات في البحرين إلى مستويات قياسية ما جعل من الصعب على المواطن العادي تملك قطعة أرض بحجم مناسب