أشتكى نحو 50 عاملا بإحدى شركات المقاولات صباح أمس شركتهم لدى وزارة العمل بسبب تأخر صرف أجورهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأكد العمال لدى وزارة العمل أن أجر شهر مارس/ آذار الماضي لم يصرف لهم بعد.

وأبدى العمال تخوفهم الشديد من تأخير صرف الأجور، إذ أن الشركة لم تصرف لهم حتى الآن أجر شهر مارس، فمتى ستصرف لهم أجر شهر أبريل/ نيسان الجاري، وخصوصا أن القانون ينص على أن تصرف أجور العمال مع نهاية كل شهر ميلادي.

وقال أحد العمال «منذ بداية العام والشركة بدأت في سياسة تأخير الأجور، إذ تأخرت في صرف أجر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي أسبوعا، ثم تأخرت في صرف أجر شهر فبراير/ شباط أسبوعين، ثم تأخرت في صرف أجر شهر مارس/آذار ولم تصرف لنا حتى الآن».

وأشار العامل إلى أن «جميع محاولات العمال مع الشركة للاستفسارعن أسباب التأخير باءت بالفشل، إذ أن الشركة تعد العمال وتخلف بذلك في اليوم الثاني، مؤكدا أن العمال الذين يتسلمون أجورهم بشكل مباشر تسلموها قبل يومين، بينما من يتسلم أجره عبر المصارف لم تصرف له بعد».

وبيّن العامل أن «العمال توجهوا لوزارة العمل صباح أمس من أجل حث الشركة على صرف الأجور في موعدها، وخصوصا أن عددا كبيرا من العمال لديهم أسر يصرفون عليها وأي تأخير قد يزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع المالية المتردية».

وأكد عامل آخر أن الشركة خاطبت وزارة العمل على الفور بعد اتصالات وزارة العمل ووعدت بصرف أجور العمال مساء أمس أو صباح اليوم وبشكل عاجل، تفاديا لوقوع أية إشكالات جديدة مع العمال».

ومن جانبه أكد الأمين العام للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن «العمال لجأوا للاتحاد في المدة السابقة وعلى إثرها رفع الاتحاد المشكلة لوزارة العمل وقام قسم التفتيش العمالي مشكورا بالتحرك السريع والالتقاء بالشركة التي وعدت بصرف أجور العمال بعد لقاء وزارة العمل والزيارة التفتيشية مباشرة، مشيرا إلى أن الاتحاد تفاجأ أن الشركة لم تلتزم بالوقت المحدد والذي تم التوافق عليه مع وزارة العمل».

وأشار مكي إلى أن «هذه السابقة بالنسبة للشركة لم تكن الأولى بل تتأخر في صرف الأجور خلال الأشهر الماضية».

وقال «حضرنا يوم أمس مع العمال لوزارة العمل وأبدت وزارة العمل وبالأخص رئيسة قسم الشكاوي بوزارة العمل الشيخة حنان آل خليفة كل التعاون مع العمال، وقامت بمباشرة الموضوع والاتصال بالشركة ووقوفها على حقيقة الموضوع».

وأكد مكي أن «الاتحاد رصد خلال الأسبوع الماضي سبع شركات تعمدت في تأخير صرف الأجور خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن معظم هذه الشركات لا تعاني من أية مشكلات مالية، بل أخذت هذه الشركات الأزمة المالية حجة لتأخير صرف أجور العمال».

وقال مكي: «إن الاتحاد سيضع قضية تأخير صرف الأجور على جدول أعمال اللجنة الثنائية المشتركة بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والتي ستجتمع اليوم (الأربعاء) لمناقشتها ووضع الحلول لها، والحد من تزايدها مما سيعكس بالسبل على أوضاع العمال في البحرين».